2022 ميزانية عمالقة «ميزات تنافسية»

قديما أو منذ سنوات مضت كانت ترتهن فوائض وعجز ميزانيات السعودية بأسعار النفط وإيراداته، ليقبع المجتمع والدولة وحياتهما رهنا لإيرادات دخل واحد وهو الذهب الأسود، ليعيشا معا حالة ذعر أثناء انهياره، وهو ما يعد خللا في التنظيم الهيكلي يحرم الجميع من قيم خفية هي في الأساس الأصل الذي لا بد من العودة إليه، وأشاح عنها الغطاء رؤية ولي العهد الأمين 2030 حتى خلقت ميزات تنافسية ركيزتها الأولى الإنسان أو المواطن السعودي، معتمدة على المهارات والقدرات الإبداعية والتقنية والتكنولوجية والتصنيع، مما جعل خلق الفرص المتنوعة للاقتصاد أمرا حتميا، للابتعاد عن (ذل) النفط، واستثمار الفرص والتركيز على الأولويات الحيوية التي تسرع من تحقيق نقلة نوعية وسريعة جدا للتحول من العجز إلى مرحلة الفوائض، رغم جائحة كوفيد-19 والأزمة التي عاشها العالم، لتخرج المملكة كعادتها بأقوى ميزانية عام 2022 بفائض 90 مليار ريال، كأول فائض في الميزانية منذ عشر سنوات وصل إلى نحو 24 مليار دولار، حيث شهد لنجاحها وإنجازاتها كافة المؤشرات والتصنيفات والمنظمات الدولية في تقاريرها، بعد ما قامت به من إصلاحات انعكست إيجابا على قدراتها المالية والاقتصادية، بكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

ولا زالت المملكة تستند على حوائط صلبة بأصول كبيرة جدا بلغت 1.67 تريليون ريال في منتصف 2021، بنمو 2%، أي ما يعادل 32.9 مليار ريال، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نحو 1.5 تريليون ريال، ويتوقع أن يصل إلى 4 تريليونات ريال عام 2025، لتأتي ميزانية 2022 بأضلع ستة، أولها الفائض 90 مليار ريال مقابل عجر 85 مليار ريال في 2021، ونفقات 955 مليار ريال مقابل 1015 مليار ريال عن سابقه 2021، بينما بلغ الدين العام حتى الربع الأول من 2021 نحو 901.36 مليار ريال، لتعلن وكالة «ستاندرد» أن المملكة ضمن أكبر الاقتصادات المتقدمة بنمو سيصل إلى 134.7% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ 32.5% عام 2020 وهو الأقل بين 30 دولة حول العالم، ولهذا كانت إيرادات عام 2021 - 930 مليار ريال، سيُقابلها -بإذن الله- 1045 مليار ريال عام 2022، بفائض متوقع 90 مليار ريال، وتقدير مالي للنفقات 955 مليار ريال، يتصدر قطاع التعليم القطاعات كافة بـ185 مليار ريال، ثم قطاع البنود العامة بـ182 مليار ريال، ثم القطاع العسكري بـ171 مليار ريال، والذي تم خفض الإنفاق العسكري في الميزانية الجديدة، بأكثر من 10% عن تقديرات الإنفاق البالغة 190 مليار ريال في 2021، وإنفاق 201 مليار ريال على القوات المسلحة، وألفي مليار على التسلح في 2020 رغم جائحة كورونا، لتُثبت الميزانية اتجاه المملكة الصحيح نحو الصناعة العسكرية وتوطين الصناعة خلال الأعوام العشرة المقبلة بناء على حاجات المملكة، وهو ما أكده ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أنه «لا صفقة سلاح إذا لم تشمل محتوى محليا»، وتمهيد الطريق للهيئة والشركاء في الوزارات العسكرية والأمنية والشركات الصناعية والمستثمرين الدوليين، والتي وصلت لأكثر من 100 شركة محلية وأجنبية لتصنيع المنتجات العسكرية في السعودية، مما يحقق الأهداف المرجوة للرؤية ومنها التوطين. وأخيرا وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 7.4% مقابل 2.9 في 2021، لتنتهي الميزانية العظمى بضخ 27 تريليون ريال بالاقتصاد حتى 2030، منها 10 تريليونات كإنفاق حكومي.

إن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة «مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات»، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله. وفق الله دولتنا الرشيدة لخير العباد لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معا، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.