الرئيس التونسي يقضي على آمال الإخوان في عودة البرلمان
الثلاثاء - 14 ديسمبر 2021
Tue - 14 Dec 2021
قيس سعيد يتجول في شوارع تونس (مكة)
قضى الرئيس التونسي قيس سعيد على آخر آمال جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة بعودة فعاليات البرلمان الحالي الذي يقوده راشد الغنوشي، وأعلن استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة واستشارة الشعب عبر منصات الكترونية بداية من أول يناير المقبل حتى 20 مارس المقبل.
وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب قبل أيام من الاحتفاء بذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر الحالي، إنه سيجري عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو من العام المقبل، كما أعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد.
ومن بين النقاط الأخرى التي طرحها سعيد مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال الأعمال الفاسدين مقابل تعهدهم بمشاريع في الجهات الفقيرة، كما دعا القضاء إلى محاكمة كل من أجرم في حق الدولة.
وسبقت قرارات سعيد الجديدة حالة ترقب في الشارع التونسي ولدى شركاء تونس في الخارج بشأن مصير الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ منذ 2011 وشهد منذ ذلك الوقت مسارا متعثرا.
وفي 25 يوليو الماضي، جمد سعيد البرلمان بدعوى وجود خطر على الدولة، وفي 22 سبتمبر علق معظم مواد الدستور الذي قال عنه إنه لم يعد صالحا وأصدر أمرا رئاسيا بات بمثابة تنظيم موقت للسلطات.
وقال سعيد الذي وصف خطواته بعملية تصحيح لمسار الثورة في البلاد منذ 2011 إن «تونس عرفت سنوات جمر في كل المرافق، الإرهاب والأمن والغلاء وتفشي الفساد والإفلات من العقاب. كانت الآمال كبيرة فصار اليأس أكبر».
وشدد الرئيس التونسي «لن نعود إلى الوراء أبدا»، فيما أعلن معارضون للرئيس سعيد عن خطوات لتحركات احتجاجية ضد قراراته وضد إلغاء دستور 2014، وللدعوة إلى استئناف عمل البرلمان ابتداء من ذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر الحالي.
وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب قبل أيام من الاحتفاء بذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر الحالي، إنه سيجري عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو من العام المقبل، كما أعلن عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد.
ومن بين النقاط الأخرى التي طرحها سعيد مشروع قانون الصلح الجزائي الذي ينوي عقده مع رجال الأعمال الفاسدين مقابل تعهدهم بمشاريع في الجهات الفقيرة، كما دعا القضاء إلى محاكمة كل من أجرم في حق الدولة.
وسبقت قرارات سعيد الجديدة حالة ترقب في الشارع التونسي ولدى شركاء تونس في الخارج بشأن مصير الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ منذ 2011 وشهد منذ ذلك الوقت مسارا متعثرا.
وفي 25 يوليو الماضي، جمد سعيد البرلمان بدعوى وجود خطر على الدولة، وفي 22 سبتمبر علق معظم مواد الدستور الذي قال عنه إنه لم يعد صالحا وأصدر أمرا رئاسيا بات بمثابة تنظيم موقت للسلطات.
وقال سعيد الذي وصف خطواته بعملية تصحيح لمسار الثورة في البلاد منذ 2011 إن «تونس عرفت سنوات جمر في كل المرافق، الإرهاب والأمن والغلاء وتفشي الفساد والإفلات من العقاب. كانت الآمال كبيرة فصار اليأس أكبر».
وشدد الرئيس التونسي «لن نعود إلى الوراء أبدا»، فيما أعلن معارضون للرئيس سعيد عن خطوات لتحركات احتجاجية ضد قراراته وضد إلغاء دستور 2014، وللدعوة إلى استئناف عمل البرلمان ابتداء من ذكرى الثورة يوم 17 ديسمبر الحالي.
