أصول صندوق الاستثمارات تتجاوز المستهدف محققة 1.8 تريليون رغم الجائحة

الاثنين - 13 ديسمبر 2021

Mon - 13 Dec 2021








الرميان خلال الملتقى
الرميان خلال الملتقى
أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن الصندوق بوصفه الذراع الاستثماري للمملكة، يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نموا وتطورا، حيث يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030، مفيدا بأنه في بداية العام الحالي أطلق ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان استراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة، التي تستمر في الإسهام بشكل مباشر وغير مباشر في دفع عجلة التحول الاقتصادي وتنويعه وتشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأفاد الرميان خلال أولى جلسات ملتقى ميزانية 2022، بأن الصندوق رغم التحديات الناتجة من تداعيات جائحة كورونا، حافظ على أدائه واقتناص العديد من الفرص الاستثمارية، ويستثمر في تحقيق مستهدفاته على الصعيدين المحلي والدولي تماشيا مع استراتيجيته، مفيدا بأن الأصول ارتفعت وتجاوزت المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال، مبينا أن الصندوق أسس 47 شركة منذ عام 2016 في عدد من القطاعات الاستراتيجية مثل التطوير العقاري والبنية التحتية وإعادة التدوير والطاقة النظيفة وغيرها. واستحدث منذ عام 2017 أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2021.

13 قطاعا استراتيجيا

وأبان أن استراتيجية الصندوق تركزت على 13 قطاعا استراتيجيا محليا، حددت استنادا على تقييم القطاعات بناء على المنظور العالمي والمحلي والقطاعات التي يوجد فيها إمكانية لتحفيز وميزة تنافسية للمملكة، إلى جانب تقييم أولوية القطاعات وفقا لرؤية المملكة 2030، مؤكدا أن هذه القطاعات تسهم في تمكين القطاع الخاص واستحداث الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن مجموعة من الشركات التابعة للصندوق وقعت عقودا تطويرية بما يزيد على 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70 % من قيمة عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، كما وقعت شركة روشن شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركات السعودية لتطوير المرحلة الأولى في موقع حيها الأول في مدينة الرياض، وقام مركز الملك عبدالله المالي بتوقيع عقود بقيمة 10 مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتفعيل المركز، فيما قامت شركة الجدية بتوقيع عقود تطويرية بما يزيد على 5.5 مليارات ريال، تشمل الأعمال الأولوية الأولية للبنية التحتية وتطوير أولى الواجهات الترفيهية، وأسس الصندوق إدارة متخصصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز أثر استثماراته على الاقتصاد المحلي.

محتوى محلي 60%ولفت الرميان إلى أن الصندوق من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة له في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% في عام 2025، وذلك عبر توسيع الفرص أمام الشركات المحلية وتحفيز الموردين المحليين وزيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، وفتح آفاق فرص الاستثمار لتحسين سلاسل الإمداد المحلية، متناولا إطلاق برنامج شريك برئاسة ولي العهد، بهدف دعم وتحفيز الشراكات الكبرى في القطاع الخاص وتعزيز قدراتها الاستثمارية وتسريع تنفيذ مشاريعها، مما سينعكس على النمو الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي وتوفير وظائف بالمملكة، مبينا أن البرنامج يستهدف تنمية استثمارات محلية لتصل إلى 5 تريليونات ريال حتى عام 2030.

مشروعات طاقة متجددة

وذكر أن الصندوق يعمل على تحسين أثر الاستثمار على المناخ والبيئة تماشيا مع جهود المملكة مثل إطلاق أول مشروعات برنامج الطاقة المتجددة والمتمثلة في محطة سدير للطاقة الشمسية التي ستنفذه شركة أكوا باور، وشركة بديل المملوكة بالكامل للصندوق، وتأسيس منصة طوعية لتداول للائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستبدال أكثر من مليون ونصف من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED) في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 مبنى حكومي سعيا لخفض التكاليف ورفع كفاءة الاستهلاك.

وأشار إلى أن الصندوق عمل في الدخول والوجود العالمي القوي في قطاعات وبلدان جديدة مثل الاستثمار في شركة لوسنت بقرابة 2.9 مليار دولار، وجلب مستثمرين عالميين في الطرح العام للشركة في نهاية يوليو 2021، واستثمار 2.8 مليار دولار في الهند.