هل انتهت المجالس البلدية أم ننتظر؟
الاثنين - 13 ديسمبر 2021
Mon - 13 Dec 2021
يوم الخميس 5/5/1443هـ أعلنت الأمانة العامة للمجالس البلدية انتهاء فترة تمديد عمل أعضاء المجالس البلدية في الدورة (الثالثة) التي تم تمديدها بعد أن كان مقررا انتهاؤها في عام 2019م، قبل أن يتم تمديدها لمدة عامين انتهت الخميس الماضي؛ وبذلك انتهت فترة الدورة الثالثة من عمل المجالس البلدية بجميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة، وانتهت كل التوقعات من قبل البعض بتمديد عمل الدورة الثالثة مرة أخرى لتمارس أعمالها لفترة جديدة بعد أن تأخر الإعلان عن آلية الدورة (الرابعة) خلال الأشهر الماضية.
وجاء قرار الأمانة العامة للمجالس البلدية بحل الدورة الثالثة، وحصر وثائق ومعاملات المجلس، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، واستكمال إجراءات تسديد السلف المالية؛ كان ذلك متوقعا ولم يكن القرار مفاجئا أو استثنائيا نظرا لانتهاء فترة عمل الدورة الحالية (الثالثة)، وانتهاء فترة التمديد التي حددت قبل عامين بنفس التاريخ الذي أنهيت فيه، ولكن هناك من توقع تمديدها حتى يتم الإعلان عن آلية انتخاب وتعيين رؤساء وأعضاء جدد في الدورة (الرابعة) التي لم يستجد بشأنها أي أخبار أو معلومات عن موعد وآلية بدئها، أو إلغاء المجالس البلدية وتوثيق الدورة (الثالثة) كآخر دورة في تاريخ المجالس البلدية في المملكة.
وقد بدأت الانتخابات البلدية لأول مرة في المملكة عام 2005م لانتخاب أعضاء أول دورة بعدد 631 مركزا انتخابيا، وتم تحديد عمل كل دورة مدة أربع سنوات؛ إلا أن الدورة (الأولى) تم تمديدها سنتين بسبب عملية تطوير المجمعات القروية في عدد من المراكز وتحويلها إلى بلديات، أما الدورة (الثانية) فبدأت عام 2011م لمدة أربع سنوات دون تمديد، وخلالها صدرت توجيهات بالسماح بمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات القادمة، في حين بدأت الدورة (الثالثة) عام 2015م وتم تمديدها سنتين بعد اجتماع الساعتين مع وزير الشؤون البلدية والقروية آنذاك ماجد القصبي بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بعد أن واجهت في ذلك الوقت انتقادات واسعة من مواطنين بسبب غياب صوت الأعضاء في بعض المجالس البلدية، والغموض الذي كان يكتنف أعمالها وأنشطتها؛ مطالبين بتغيير منظومتها لتوافق تطلعاهم وآمالهم.
وبإلقاء نظرة سريعة على تجربة المجالس البلدية في المملكة ومراحل تطورها خلال دوراتها الثلاث على مدى ستة عشر عاما تقريبا التي بدأت في عام 2005م؛ نجد أن دورتي المجلس الأخيرتين (الثانية والثالثة) شهدتا تطورات كبيرة سواء من حيث زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية المعينين والمنتخبين الذين وصل عددهم في الدورة الثالثة إلى (3165) عضوا مقارنة بالدورة الأولى التي سجلت (1212) عضوا وفي الدورة الثانية (1632) عضوا، وكذلك زيادة عدد المجالس البلدية التي قفزت إلى (285) مجلسا بلديا في الدورة الثالثة بعد أن كانت في الدورة الأولى (179) مجلسا فقط، أو من خلال منح صلاحيات أوسع وأشمل لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، كما شهدت الدورة الثالثة تمكين المرأة السعودية لأول مرة في خوض تجربة المجالس البلدية من خلال السماح لها بالتصويت والانتخاب أو الترشح لعضوية المجلس البلدي في منطقتها وهو ما تحقق لها لتجد نفسها في عام 2015م ناخبة ومنتخبة.
أخيرا: «المجالس البلدية» تلعب دورا مهما في التطوير ومتابعة مشاريع الأمانات والبلديات إذا قامت بمهامها على الوجه المطلوب، ويترقب الجميع: هل انتهت المجالس البلدية؟ أم إنها ستعود بآلية حديثة ومطورة في دورة جديدة؟
MansoorShlaqi@
وجاء قرار الأمانة العامة للمجالس البلدية بحل الدورة الثالثة، وحصر وثائق ومعاملات المجلس، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، واستكمال إجراءات تسديد السلف المالية؛ كان ذلك متوقعا ولم يكن القرار مفاجئا أو استثنائيا نظرا لانتهاء فترة عمل الدورة الحالية (الثالثة)، وانتهاء فترة التمديد التي حددت قبل عامين بنفس التاريخ الذي أنهيت فيه، ولكن هناك من توقع تمديدها حتى يتم الإعلان عن آلية انتخاب وتعيين رؤساء وأعضاء جدد في الدورة (الرابعة) التي لم يستجد بشأنها أي أخبار أو معلومات عن موعد وآلية بدئها، أو إلغاء المجالس البلدية وتوثيق الدورة (الثالثة) كآخر دورة في تاريخ المجالس البلدية في المملكة.
وقد بدأت الانتخابات البلدية لأول مرة في المملكة عام 2005م لانتخاب أعضاء أول دورة بعدد 631 مركزا انتخابيا، وتم تحديد عمل كل دورة مدة أربع سنوات؛ إلا أن الدورة (الأولى) تم تمديدها سنتين بسبب عملية تطوير المجمعات القروية في عدد من المراكز وتحويلها إلى بلديات، أما الدورة (الثانية) فبدأت عام 2011م لمدة أربع سنوات دون تمديد، وخلالها صدرت توجيهات بالسماح بمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات القادمة، في حين بدأت الدورة (الثالثة) عام 2015م وتم تمديدها سنتين بعد اجتماع الساعتين مع وزير الشؤون البلدية والقروية آنذاك ماجد القصبي بهدف تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، بعد أن واجهت في ذلك الوقت انتقادات واسعة من مواطنين بسبب غياب صوت الأعضاء في بعض المجالس البلدية، والغموض الذي كان يكتنف أعمالها وأنشطتها؛ مطالبين بتغيير منظومتها لتوافق تطلعاهم وآمالهم.
وبإلقاء نظرة سريعة على تجربة المجالس البلدية في المملكة ومراحل تطورها خلال دوراتها الثلاث على مدى ستة عشر عاما تقريبا التي بدأت في عام 2005م؛ نجد أن دورتي المجلس الأخيرتين (الثانية والثالثة) شهدتا تطورات كبيرة سواء من حيث زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية المعينين والمنتخبين الذين وصل عددهم في الدورة الثالثة إلى (3165) عضوا مقارنة بالدورة الأولى التي سجلت (1212) عضوا وفي الدورة الثانية (1632) عضوا، وكذلك زيادة عدد المجالس البلدية التي قفزت إلى (285) مجلسا بلديا في الدورة الثالثة بعد أن كانت في الدورة الأولى (179) مجلسا فقط، أو من خلال منح صلاحيات أوسع وأشمل لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية، كما شهدت الدورة الثالثة تمكين المرأة السعودية لأول مرة في خوض تجربة المجالس البلدية من خلال السماح لها بالتصويت والانتخاب أو الترشح لعضوية المجلس البلدي في منطقتها وهو ما تحقق لها لتجد نفسها في عام 2015م ناخبة ومنتخبة.
أخيرا: «المجالس البلدية» تلعب دورا مهما في التطوير ومتابعة مشاريع الأمانات والبلديات إذا قامت بمهامها على الوجه المطلوب، ويترقب الجميع: هل انتهت المجالس البلدية؟ أم إنها ستعود بآلية حديثة ومطورة في دورة جديدة؟
MansoorShlaqi@
