باحثة سعودية توثق موانع تعدد الزوجات.. ومجلة العدل تنشر

حددت الأستاذ المشارك بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة نورة المطلق 9 ردود شرعية توجب على الزوج تنفيذ شرط عدم الزواج بثانية في حال اشترطت الزوجة ذلك في عقد القران.



وفندت المطلق أدلة المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية التي تتبنى في أحد أقوالها عدم وجوب الوفاء بهذا الشرط، على الرغم من إقرار المذاهب الأربعة بصحة الشرط، غير أن ثلاثة من المذاهب لا توجب تنفيذه.



وذكرت في بحث محكم نشرته حديثا مجلة وزارة العدل ثمانية أدلة تستند إليها أقوال المذاهب الثلاثة في عدم وجوب الوفاء بشرط الزوجة المتعلق بمنع زوجها من الزواج الثاني إثر اعتبار ذلك الشرط يحرم حلالا، وأنه ليس من الشروط الواردة في الكتاب والسنة، وأنه مناقض للعقد وينقص أحد أطراف العقد مصلحة ثابتة، فيما ذكرت في بحثها 9 ردود شرعية تثبت وجوب التزام الزوج بشرط العقد.



1 الاستدلال بالشروط التي تحرم حلالا أو تحلل حراما حديث عام وردت أحاديث خصصته مثل »أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج« واشتراط المرأة عدم زواج زوجها بالثانية لا يخالف مقتضى العقد.

2 مثل هذا الشرط حق للزوج وتنازل عنه وأسقطه بمحض إرادته فيجب الوفاء بما التزم به.

3 أن هذا الشرط لا يحرم الحلال، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف الزوج به.

4 أن الاستدلال بحديث »ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل« يرد عليه بأن شرط عدم الزواج بالثانية لا يخالف الشرع ورضي الزوج بإسقاط حقه فيه، وأجمع على جواز هذا الشرط.

5 أن الشرط جائز وإن لم يذكر في الكتاب والسنة، لأن هناك شروطا غير موجودة في الكتاب والسنة لكنها صحيحة بالإجماع.

6 المراد بأن الشروط في غير الكتاب والسنة باطلة هو أنه لم يرد له نفي أو إنكار أو رد في الكتاب والسنة.

7 في هذا الشرط منفعة للمرأة، ولكنه لا ينتقص من حق الزوج المضمون له بالعقد.

8 شرط عدم الزواج من الثانية لا يحرم حلالا، وإنما يقيد سلطة الزوج بالزواج بالثانية بموافقته.

9 القاعدة العامة أن ما كان في مصلحة العاقد (المرأة أو الرجل) هو في مصلحة العقد.