295 مليار ريال إيرادات الضرائب في 2021 بارتفاع 30.2%
الاثنين - 13 ديسمبر 2021
Mon - 13 Dec 2021
أثر عدد من العوامل الإيجابية على إيرادات الميزانية العامة للدولة للعام 2021 في مقدمتها التعافي التدريجي الذي تشهده أغلب الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار الجائحة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للمبادرات والإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص، ومع مواصلة تطبيق المبادرات غير النفطية التي قامت بها المملكة لضمان استدامة المالية العامة.
كما ساهمت التطورات التي تشهدها أسواق النفط نتيجة ارتفاع الطلب العالمي وارتفاع مستوى الأسعار حتى تجاوز 80 دولارا للبرميل، ليبلغ متوسط سعر النفط نحو 69.5 دولارا للبرميل منذ بداية العام وحتى أكتوبر 2021.
وبحسب بيان وزارة المالية الخاص بالميزانية العامة للدولة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2021 حوالي 930 مليار ريال بارتفاع نسبته 19% مقارنة بالعام 2020؛ ويعزى ذلك إلى الارتفاع المتوقع في الإيرادات النفطية، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 18.2% مقارنة بالعام 2020، وذلك عند استبعاد مبالغ الأرباح الاستثنائية من استثمارات الحكومة التي تم تحصيلها في العام الماضي. كما يشار إلى توقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية في عام 2021 م بنسبة 10.1% مقارنة بالتقديرات المعتمدة.
وتوقع البيان أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2021 حوالي 295 مليار ريال بارتفاع نسبته 30.2% مقارنة بالعام 2020، وذلك لتحسن أداء النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى الأثر السنوي للمبادرات التي تم تطبيقها في العام السابق.
232 مليارا ضرائب
على السلعوأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 17 مليار ريال منخفضة بنسبة 7.9 % مقارنة بالعام السابق؛ وذلك لارتباط إيراد العام الحالي بنشاط الشركات المتأثر بظروف الجائحة خلال العام السابق، إلى جانب تحصيل إيرادات غير متكررة تخص الأعوام السابقة بنحو 4.3 مليارات ريال في العام السابق.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 232 مليار ريال لعام 2021 م بارتفاع نسبته 41.8 % مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس لتحصيل الأثر السنوي الكامل لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدءا من يوليو لعام 2020 م، إضافة إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاستهلاك لهذا العام بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.
كما يتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 17 مليار ريال بنهاية عام 2021 م، وذلك بانخفاض طفيف نسبته 3.1% مقارنة بالعام السابق نتيجة إلغاء رسم الحماية على واردات القمح.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى منها: الزكاة، حوالي 29 مليار ريال لعام 2021 م مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.7 % مقارنة بالعام السابق وبنسبة 17.1% عند استبعاد أثر المبالغ غير المتكررة خلال العامين، ويأتي ذلك نتيجة لتطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب الالتزام من قبل المكلفين.
636 مليارا إيرادات أخرى
ويتوقع أن تسجل الإيرادات الأخرى والتي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات لعام 2021 م حوالي 636 مليار ريال بارتفاع نسبته 14.4% مقارنة بالعام السابق؛ ويعود السبب الرئيس إلى الارتفاع المتوقع في الإيرادات النفطية بنسبة 35.2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى حوالي 558 مليار ريال في عام 2021 م.
ويشار إلى أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات الأخرى غير النفطية انخفاضا بنسبة 45.8 % في عام 2021 م مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تحصيل أرباح استثنائية في العام الماضي من استثمارات الحكومة.
1.01 تريليون ريال نفقات
توقع البيان أن يبلغ إجمالي النفقات للعام 2021 نحو 1,015 مليار ريال، منخفضا بنسبة 5.6 % عن المنصرف الفعلي في عام 2020 م ومرتفعا بنحو 2.6 % عن الميزانية المعتمدة.
وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي النفقات المتوقع للعام الحالي عن الميزانية المعتمدة إلا أنه بالمقارنة بعام 2019 م يأتي منخفضا بنسبة 4.2% ويعكس ذلك نتيجة جهود الحكومة نحو رفع كفاءة الإنفاق. ويرجع ارتفاع إجمالي النفقات مقارنة بالميزانية للعام الحالي 2021 م نتيجة عدة عوامل رئيسة أهمها الإنفاق المرتبط بفيروس “كوفيد 19” ويشمل زيادة ساعات العمل لبعض العاملين في قطاع الصحة لسرعة تحصين السكان في المملكة، وكذلك مصروفات شراء اللقاح وامتداده لأعمار وبالتالي أعداد أشمل من المخطط لها، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الزكاة وبالتالي ما يقابلها من نفقات الضمان الاجتماعي المرتبطة بها، وكذلك زيادة الدعم الخارجي للدول والمنظمات الدولية وهو ما يعبر عن الدور الدولي المهم للمملكة في مساندة الاقتصاد العالمي وبما يحقق أيضا مصالح المملكة، وزيادة في النفقات الرأسمالية لتسريع تنفيذ بعض المشاريع.
وعند المقارنة مع المنصرف الفعلي للعام 2020 م، يتوقع أن تصل النفقات التشغيلية بنهاية العام المالي 2021 م نحو 903 مليارات ريال بانخفاض نسبته 1.9% نتيجة لانخفاض الصرف على كل من بابي المصروفات الأخرى بنسبة 12.6%، والسلع والخدمات بنسبة 2.2%؛ وذلك لارتباط البابين بارتفاع الصرف على النفقات المرتبطة بالجائحة بشكل استثنائي خلال العام السابق 2020 م. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع ارتفاع باب المنح بنسبة 2.8%، في حين يتوقع ارتفاع الصرف على باب نفقات التمويل بحوالي 18.5% نتيجة لارتفاع رصيد الدين.
ارتفاع تعويضات العاملين
ويتوقع ارتفاع باب تعويضات العاملين بنسبة 0.4%، وذلك نتيجة صرف تعويضات خارج الدوام لبعض موظفي القطاع الصحي، إضافة لتضمين مبالغ غير متكررة تم صرفها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال العام الحالي 2021 م.
ويتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لنحو 112 مليار ريال منخفضة بحوالي 27.7% عن المنصرف الفعلي لعام 2020 م؛ وذلك نتيجة التقدم الذي أحرزته الحكومة خلال الفترات الماضية في تطوير البنى التحتية وإتاحة الفرص للقطاع الخاص والصناديق لقيادة المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى انتهاء عدد من مشاريع إنشاء محطات وشبكات المياه والخزانات والصرف الصحي، وعدد من مشاريع تطوير وإنشاء البنى التحتية والتجهيزات الأساسية للمدن الصناعية وبعض مشاريع إعادة تأهيل وإنشاء عدد من الطرق والميادين العامة والشوارع.
انخفاض الإنفاق على قطاعات
ويتوقع أن ينخفض الإنفاق بنهاية العام المالي الحالي على كل من قطاعات التجهيزات الأساسية والنقل، والبنود العامة، والأمن والمناطق الإدارية بحوالي 19.9% و16.1% و13.8% على التوالي مقارنة بعام 2020 م، ويشار إلى انخفاض الإنفاق على القطاع العسكري بنحو 6.7%، في حين يتوقع ارتفاع الإنفاق على قطاعي الموارد الاقتصادية والخدمات البلدية بنحو 32.9 % و5.3 % على التوالي مقارنة بالعام المالي السابق 2020 م.
85 مليار ريال عجز
في ضوء التوقعات للإيرادات والنفقات، من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنهاية العام 2021 م بنحو 85 مليار ريال أي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 م والذي بلغ نحو 294 مليار ريال.
وبلغ إجمالي إصدارات الدين لعام 2021 م حوالي 125 مليار ريال (يشمل سداد مدفوعات أصل الدين بحوالي 40 مليار ريال)، حيث شكلت الإصدارات المحلية منها نسبة 61% بينما بلغت الإصدارات الدولية نسبة 39%.
وبذلك تشكل الديون المحلية نسبة 60% من إجمالي محفظة الدين العام بينما تبلغ الديون الخارجية نسبة 40%.
إقبال على الإصدارات
وأشار البيان إلى تزايد الطلب على الإصدارات السيادية للمملكة من قبل المستثمرين، حيث تمكنت الحكومة ضمن برنامجي السندات والصكوك الدولي لحكومة المملكة العربية السعودية، من إتمام إصدارها الدولي الأول لعام 2021 م للسندات بعملة الدولار بإجمالي 5 مليارات دولار ونسبة تغطية 4 أضعاف من إجمالي الإصدار.
كما تم إكمال إصدارها الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو بإجمالي 1.5 مليار يورو وبنسبة تغطية تجاوزت 3 أضعاف إجمالي الإصدار، حيث حققت شريحة الثلاث سنوات عائدا سلبيا، ولقد أتم إصدارها الدولي الثالث للصكوك والسندات بإجمالي 3.25 مليارات دولار وبنسبة تغطية 3.5 أضعاف من إجمالي الإصدار.
وبالتالي يتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 938 مليار ريال (يعادل 29.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية العام 2021 م مقارنة مع 854 مليار ريال (يعادل نحو 32.5 % من الناتج المحلي الإجمالي) للعام السابق، وعلى الرغم من زيادة محفظة الدين إلا أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض، وذلك يرجع إلى أن مستويات الدين تزيد بمعدل أقل من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقدر أن تنخفض الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بنهاية العام 2021 م بحوالي 9 مليارات ريال عن رصيد العام السابق 2020 م، وذلك لتغطية ما تبقى من الاحتياجات التمويلية بعد إصدارات الدين والمتمثلة بشكل رئيس في تمويل حزم تحفيز القطاع الخاص، وبذلك يتوقع أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نحو 350 مليار ريال بنهاية عام 2021 م، وهو أعلى من مستوى الاحتياطي المستهدف في الميزانية عند 280 مليار ريال نتيجة التحسن المتوقع في عجز الميزانية.
كما ساهمت التطورات التي تشهدها أسواق النفط نتيجة ارتفاع الطلب العالمي وارتفاع مستوى الأسعار حتى تجاوز 80 دولارا للبرميل، ليبلغ متوسط سعر النفط نحو 69.5 دولارا للبرميل منذ بداية العام وحتى أكتوبر 2021.
وبحسب بيان وزارة المالية الخاص بالميزانية العامة للدولة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2021 حوالي 930 مليار ريال بارتفاع نسبته 19% مقارنة بالعام 2020؛ ويعزى ذلك إلى الارتفاع المتوقع في الإيرادات النفطية، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 18.2% مقارنة بالعام 2020، وذلك عند استبعاد مبالغ الأرباح الاستثنائية من استثمارات الحكومة التي تم تحصيلها في العام الماضي. كما يشار إلى توقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية في عام 2021 م بنسبة 10.1% مقارنة بالتقديرات المعتمدة.
وتوقع البيان أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2021 حوالي 295 مليار ريال بارتفاع نسبته 30.2% مقارنة بالعام 2020، وذلك لتحسن أداء النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى الأثر السنوي للمبادرات التي تم تطبيقها في العام السابق.
232 مليارا ضرائب
على السلعوأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 17 مليار ريال منخفضة بنسبة 7.9 % مقارنة بالعام السابق؛ وذلك لارتباط إيراد العام الحالي بنشاط الشركات المتأثر بظروف الجائحة خلال العام السابق، إلى جانب تحصيل إيرادات غير متكررة تخص الأعوام السابقة بنحو 4.3 مليارات ريال في العام السابق.
ويتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 232 مليار ريال لعام 2021 م بارتفاع نسبته 41.8 % مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس لتحصيل الأثر السنوي الكامل لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدءا من يوليو لعام 2020 م، إضافة إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاستهلاك لهذا العام بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.
كما يتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 17 مليار ريال بنهاية عام 2021 م، وذلك بانخفاض طفيف نسبته 3.1% مقارنة بالعام السابق نتيجة إلغاء رسم الحماية على واردات القمح.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى منها: الزكاة، حوالي 29 مليار ريال لعام 2021 م مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.7 % مقارنة بالعام السابق وبنسبة 17.1% عند استبعاد أثر المبالغ غير المتكررة خلال العامين، ويأتي ذلك نتيجة لتطور عمليات التحصيل وارتفاع نسب الالتزام من قبل المكلفين.
636 مليارا إيرادات أخرى
ويتوقع أن تسجل الإيرادات الأخرى والتي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، إضافة إلى الجزاءات والغرامات لعام 2021 م حوالي 636 مليار ريال بارتفاع نسبته 14.4% مقارنة بالعام السابق؛ ويعود السبب الرئيس إلى الارتفاع المتوقع في الإيرادات النفطية بنسبة 35.2% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى حوالي 558 مليار ريال في عام 2021 م.
ويشار إلى أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات الأخرى غير النفطية انخفاضا بنسبة 45.8 % في عام 2021 م مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى تحصيل أرباح استثنائية في العام الماضي من استثمارات الحكومة.
1.01 تريليون ريال نفقات
توقع البيان أن يبلغ إجمالي النفقات للعام 2021 نحو 1,015 مليار ريال، منخفضا بنسبة 5.6 % عن المنصرف الفعلي في عام 2020 م ومرتفعا بنحو 2.6 % عن الميزانية المعتمدة.
وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي النفقات المتوقع للعام الحالي عن الميزانية المعتمدة إلا أنه بالمقارنة بعام 2019 م يأتي منخفضا بنسبة 4.2% ويعكس ذلك نتيجة جهود الحكومة نحو رفع كفاءة الإنفاق. ويرجع ارتفاع إجمالي النفقات مقارنة بالميزانية للعام الحالي 2021 م نتيجة عدة عوامل رئيسة أهمها الإنفاق المرتبط بفيروس “كوفيد 19” ويشمل زيادة ساعات العمل لبعض العاملين في قطاع الصحة لسرعة تحصين السكان في المملكة، وكذلك مصروفات شراء اللقاح وامتداده لأعمار وبالتالي أعداد أشمل من المخطط لها، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الزكاة وبالتالي ما يقابلها من نفقات الضمان الاجتماعي المرتبطة بها، وكذلك زيادة الدعم الخارجي للدول والمنظمات الدولية وهو ما يعبر عن الدور الدولي المهم للمملكة في مساندة الاقتصاد العالمي وبما يحقق أيضا مصالح المملكة، وزيادة في النفقات الرأسمالية لتسريع تنفيذ بعض المشاريع.
وعند المقارنة مع المنصرف الفعلي للعام 2020 م، يتوقع أن تصل النفقات التشغيلية بنهاية العام المالي 2021 م نحو 903 مليارات ريال بانخفاض نسبته 1.9% نتيجة لانخفاض الصرف على كل من بابي المصروفات الأخرى بنسبة 12.6%، والسلع والخدمات بنسبة 2.2%؛ وذلك لارتباط البابين بارتفاع الصرف على النفقات المرتبطة بالجائحة بشكل استثنائي خلال العام السابق 2020 م. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع ارتفاع باب المنح بنسبة 2.8%، في حين يتوقع ارتفاع الصرف على باب نفقات التمويل بحوالي 18.5% نتيجة لارتفاع رصيد الدين.
ارتفاع تعويضات العاملين
ويتوقع ارتفاع باب تعويضات العاملين بنسبة 0.4%، وذلك نتيجة صرف تعويضات خارج الدوام لبعض موظفي القطاع الصحي، إضافة لتضمين مبالغ غير متكررة تم صرفها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال العام الحالي 2021 م.
ويتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية لنحو 112 مليار ريال منخفضة بحوالي 27.7% عن المنصرف الفعلي لعام 2020 م؛ وذلك نتيجة التقدم الذي أحرزته الحكومة خلال الفترات الماضية في تطوير البنى التحتية وإتاحة الفرص للقطاع الخاص والصناديق لقيادة المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى انتهاء عدد من مشاريع إنشاء محطات وشبكات المياه والخزانات والصرف الصحي، وعدد من مشاريع تطوير وإنشاء البنى التحتية والتجهيزات الأساسية للمدن الصناعية وبعض مشاريع إعادة تأهيل وإنشاء عدد من الطرق والميادين العامة والشوارع.
انخفاض الإنفاق على قطاعات
ويتوقع أن ينخفض الإنفاق بنهاية العام المالي الحالي على كل من قطاعات التجهيزات الأساسية والنقل، والبنود العامة، والأمن والمناطق الإدارية بحوالي 19.9% و16.1% و13.8% على التوالي مقارنة بعام 2020 م، ويشار إلى انخفاض الإنفاق على القطاع العسكري بنحو 6.7%، في حين يتوقع ارتفاع الإنفاق على قطاعي الموارد الاقتصادية والخدمات البلدية بنحو 32.9 % و5.3 % على التوالي مقارنة بالعام المالي السابق 2020 م.
85 مليار ريال عجز
في ضوء التوقعات للإيرادات والنفقات، من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنهاية العام 2021 م بنحو 85 مليار ريال أي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 م والذي بلغ نحو 294 مليار ريال.
وبلغ إجمالي إصدارات الدين لعام 2021 م حوالي 125 مليار ريال (يشمل سداد مدفوعات أصل الدين بحوالي 40 مليار ريال)، حيث شكلت الإصدارات المحلية منها نسبة 61% بينما بلغت الإصدارات الدولية نسبة 39%.
وبذلك تشكل الديون المحلية نسبة 60% من إجمالي محفظة الدين العام بينما تبلغ الديون الخارجية نسبة 40%.
إقبال على الإصدارات
وأشار البيان إلى تزايد الطلب على الإصدارات السيادية للمملكة من قبل المستثمرين، حيث تمكنت الحكومة ضمن برنامجي السندات والصكوك الدولي لحكومة المملكة العربية السعودية، من إتمام إصدارها الدولي الأول لعام 2021 م للسندات بعملة الدولار بإجمالي 5 مليارات دولار ونسبة تغطية 4 أضعاف من إجمالي الإصدار.
كما تم إكمال إصدارها الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو بإجمالي 1.5 مليار يورو وبنسبة تغطية تجاوزت 3 أضعاف إجمالي الإصدار، حيث حققت شريحة الثلاث سنوات عائدا سلبيا، ولقد أتم إصدارها الدولي الثالث للصكوك والسندات بإجمالي 3.25 مليارات دولار وبنسبة تغطية 3.5 أضعاف من إجمالي الإصدار.
وبالتالي يتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام 938 مليار ريال (يعادل 29.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية العام 2021 م مقارنة مع 854 مليار ريال (يعادل نحو 32.5 % من الناتج المحلي الإجمالي) للعام السابق، وعلى الرغم من زيادة محفظة الدين إلا أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض، وذلك يرجع إلى أن مستويات الدين تزيد بمعدل أقل من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقدر أن تنخفض الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بنهاية العام 2021 م بحوالي 9 مليارات ريال عن رصيد العام السابق 2020 م، وذلك لتغطية ما تبقى من الاحتياجات التمويلية بعد إصدارات الدين والمتمثلة بشكل رئيس في تمويل حزم تحفيز القطاع الخاص، وبذلك يتوقع أن يبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نحو 350 مليار ريال بنهاية عام 2021 م، وهو أعلى من مستوى الاحتياطي المستهدف في الميزانية عند 280 مليار ريال نتيجة التحسن المتوقع في عجز الميزانية.
