استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات ومؤشرات أداء لاتجاهات الإنفاق الاجتماعي في 2022
الاثنين - 13 ديسمبر 2021
Mon - 13 Dec 2021
تعتزم حكومة المملكة مواصلة العمل على تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والمبادرات التابعة لها خلال 2022 وعلى المدى المتوسط؛ بما يسهم في تلبية العوائد المرجوة منها بالتوازي مع المراجعة المستمرة لها لضمان فاعليّتها في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
ومن المستهدف في 2022، إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ووضع مؤشرات أداء لتطورات واتجاهات الإنفاق الاجتماعي.
ومع انتقال رؤية 2030 إلى المرحلة الثانية، (2021 ـ 2025) تقوم برامج تحقيق الرؤية بمواءمة أنشطتها من خلال خطط التنفيذ المعتمدة التي تسترشد بالأهداف المحددة مسبقا ومؤشرات الأداء الرئيسة لتحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
وفيما يلي منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية حيث يتم العمل على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي صدرت الموافقة الكريمة عليها وأعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، إضافة إلى مستجدات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
1. منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية
تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتم العمل على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحتوي على التوجهات العامة وتحديد الأهداف الاستراتيجية وتوضح الأثر على المستفيدين وعلى المالية العامة، كذلك التوصيات الناجمة عن تحليل برامج الدعم والإعانات الاجتماعية.
كما يتم العمل على دراسة وفهم الوضع الراهن والتحديات الرئيسة من خلال التحليل الشامل والدقيق للبرامج الحالية، كما تعمل على منهجية شاملة في إجراء التحليلات وتقديم التوصيات، بهدف دعم أهداف الرؤية والاستجابة للتكاليف المسندة من خلال الدراسات حول موضوع الحماية الاجتماعية، والميزانيات وبيانات البرامج، والاستعانة بالخبراء، وعمل المقارنات المعيارية، والتصنيفات الدولية لبرامج الحماية الاجتماعية. وبناء عليه، تم تحديد بنود الإنفاق في برامج الدعم والإعانات الاجتماعية والتي تشمل الدعم النقدي وغير النقدي، والإعفاءات من الرسوم والإجراءات المساندة، والتحويلات التي تصل الأسر والأفراد.
كما يستمر العمل حاليا على مسارين أساسيين تعمل عليهما لجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وهما مسار السياسات والذي يشمل جمع البيانات وتحليل النظام وخصائصه والاستبيان لبرامج الدعم والإعانات، والإصاح لتطوير التوصيات حيال البرامج. كذلك مسار الميزانية والذي يشمل مراجعة الميزانية وتركيز الإنفاق على الأهداف والأولويات الاستراتيجية. ومن المستهدف في عام2022 وضع مؤشرات أداء وإصدار تقارير بخصوص التطورات والاتجاهات في الإنفاق الاجتماعي.
2. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الاستثمار في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي. حيث تمت الموافقة الكريمة على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار – المرحلة الأساسية التي تطلق العنان للاستثمار في كافة القطاعات– فيما يجري العمل على المرحلة الثانية التي تشمل تفصيل خطط استثمارية قطاعية لكل قطاع على حدة.
ومن أبرز المبادرات إطلاق برنامج نقل سلاسل الإمداد، لتعزيز فرص الاستثمار عن طريق رسم الخطط الاستثمارية القطاعية لكافة القطاعات، كذلك مبادرة تعزيز فرص الاستثمار عن طريق استقطاب المقرات الإقليمية، مبادرات ركيزة التمويل بما يشمل مبادرة لإنشاء نماذج لشراكات تمويل جديدة مع القطاع الخاص، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خال دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة عروض المنتجات المالية وتعزيز التشريعات التنظيمية لاستحداث المنتجات المالية المطلوبة، وأيضا إطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية جاذبة، وإقرار حزم حوافز خاصة للاستثمار، بالإضافة إلى مبادرة إطلاق برنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية.
3. برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
حققت السعودية خلال السنوات الخمس الماضية نتائج ملموسة من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومواصلة العمل على إنجازها، حيث شهدت نجاحات ملحوظة منها تبني أنماط حياة صحية، وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، والاهتمام بالمواقع الأثرية.
ونمت أصول صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير، أيضا ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وزيادة دور القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأسهمت برامج تحقيق الرؤية في تمكين تملك الأسر السعودية للمسكن من خلال تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، ومكنت المنصات الالكترونية الداعمة "سكني" من حصول الأسر السعودية على التمويل بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
كما تم تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي، وإطلاق حزمة من التطبيقات "صحتي، موعد" وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة.
كذلك تم العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة عن طريق إنشاء وإعمار محطات التحلية وخطوط نقل المياه بين المدن بما يحقق أثرا في زيادة الكميات المنتجة يوميا من المياه المحلاة.
برنامج صندوق الاستثمارات
ويأتي في مقدمة البرامج التي تركز الحكومة عليها على المدى المتوسط برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يتطلع إلى مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال تراكميا بنهاية عام 2025، ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
برنامج التنمية البشرية
ويركز برنامج تنمية القدرات البشرية على إعداد وتأهيل القدرات البشرية من خلال تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزا على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة، إضافة إلى تفعيل أكبر للشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، حيث يسعى البرنامج في هذه الجوانب إلى تحقيق مستهدفات عدة، من بينها زيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال من 23 %إلى 90 %، ودخول جامعتين سعوديتين ضمن أفضل 100 جامعة في العالم بحلول عام 2030 بما يعزز مكانة المملكة عالميا.
برنامج الإسكان
يواصل برنامج الإسكان خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول العام 2030 مقارنة بنسبة 62% في عام 2020، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقراره واستدامته.
تطوير القطاع المالي
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من نسبة 36 % في عام2019 إلى نسبة 70 % بحلول العام 2025. كما يستهدف البرنامج تنمية القطاع المصرفي ليتجاوز إجمالي الأصول المصرفية حاجز الـ 3.5 تريليونات ريال، ورفع نسبة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 11 %.
ويطمح برنامج التخصيص إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، كما يستهدف البرنامج خلال العام 2022 الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في العديد من القطاعات يأتي أبرزها قطاع المياه ومعالجتها والقطاع الصحي والسكني والإعلامي.
برنامج التحول الوطني
وأسهم برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية والارتقاء بالرعاية الصحية وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة كإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي ومن أبرز تلك الإنجازات سن وتحديث عدد من الأنظمة والتشريعات، وإطلاق وتفعيل عدد من الاستراتيجيات، وتأسيس عدد من المراكز والهيئات، وإطلاق عدد من البرامج المتخصصة.
كما يسعى البرنامج لاستكمال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة وتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل، وذلك لتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
برنامج الاستدامة المالية
يتطلع برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقا) إلى التركيز على وضع السياسات المالية العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة وفق أطر ومحددات مالية، وتبني الكفاءة والفعالية في الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية لتعزيز الاستدامة المالية، وتوزيع النفقات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للإنفاق لتعزيز النمو في الناتج المحلي، والمساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
ويسعى برنامج الاستدامة المالية لاستكمال الجهود السابقة في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال استكمال العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، حيث عمل البرنامج على إصلاحات هيكلية وجذرية في إدارة المالية العامة لتدعيم الكفاءة والفاعلية والشفافية وفقًا لرؤية المملكة 2030. وذلك من خلال محفظة مبادرات تستهدف تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية بتبني أفضل الممارسات الدولية.
وأسهم برنامج تحقيق التوازن المالي منذ إنشائه في الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء عدة كيانات مثل المركز الوطني لإدارة الدين العام ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وحقق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالأنظمة الوطنية المتعلقة بالمالية العامة وساعد كذلك في السيطرة على نسب العجز من خال تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية والإيرادات غير النفطية. كما أن البرنامج ومبادراته مكنت المالية العامة من الوصول إلى مرحلة من الاستدامة المالية ورفع جودة التخطيط المالي مما يستلزم تطوير توجهات البرنامج بحيث يتم البناء على ما تم تحقيقه والانطاق إلى مرحلة الاستدامة المالية.
وفي ضوء ذلك تم إعادة هيكلة برنامج تحقيق التوازن المالي ليصبح برنامج الاستدامة المالية وذلك من خلال المراجعات الدورية لأداء الموجة التخطيطية الأولى من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تطرقت له هذه المراجعات من قياس للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تحقيق المستهدفات المرجوة من كل منها، ودراسة المتغيرات التي ينبغي مراعاتها في وضع أولويات وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة.
ومن المستهدف في 2022، إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ووضع مؤشرات أداء لتطورات واتجاهات الإنفاق الاجتماعي.
ومع انتقال رؤية 2030 إلى المرحلة الثانية، (2021 ـ 2025) تقوم برامج تحقيق الرؤية بمواءمة أنشطتها من خلال خطط التنفيذ المعتمدة التي تسترشد بالأهداف المحددة مسبقا ومؤشرات الأداء الرئيسة لتحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
وفيما يلي منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية حيث يتم العمل على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي صدرت الموافقة الكريمة عليها وأعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، إضافة إلى مستجدات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
1. منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية
تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتم العمل على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحتوي على التوجهات العامة وتحديد الأهداف الاستراتيجية وتوضح الأثر على المستفيدين وعلى المالية العامة، كذلك التوصيات الناجمة عن تحليل برامج الدعم والإعانات الاجتماعية.
كما يتم العمل على دراسة وفهم الوضع الراهن والتحديات الرئيسة من خلال التحليل الشامل والدقيق للبرامج الحالية، كما تعمل على منهجية شاملة في إجراء التحليلات وتقديم التوصيات، بهدف دعم أهداف الرؤية والاستجابة للتكاليف المسندة من خلال الدراسات حول موضوع الحماية الاجتماعية، والميزانيات وبيانات البرامج، والاستعانة بالخبراء، وعمل المقارنات المعيارية، والتصنيفات الدولية لبرامج الحماية الاجتماعية. وبناء عليه، تم تحديد بنود الإنفاق في برامج الدعم والإعانات الاجتماعية والتي تشمل الدعم النقدي وغير النقدي، والإعفاءات من الرسوم والإجراءات المساندة، والتحويلات التي تصل الأسر والأفراد.
كما يستمر العمل حاليا على مسارين أساسيين تعمل عليهما لجنة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وهما مسار السياسات والذي يشمل جمع البيانات وتحليل النظام وخصائصه والاستبيان لبرامج الدعم والإعانات، والإصاح لتطوير التوصيات حيال البرامج. كذلك مسار الميزانية والذي يشمل مراجعة الميزانية وتركيز الإنفاق على الأهداف والأولويات الاستراتيجية. ومن المستهدف في عام2022 وضع مؤشرات أداء وإصدار تقارير بخصوص التطورات والاتجاهات في الإنفاق الاجتماعي.
2. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الاستثمار في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي. حيث تمت الموافقة الكريمة على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار – المرحلة الأساسية التي تطلق العنان للاستثمار في كافة القطاعات– فيما يجري العمل على المرحلة الثانية التي تشمل تفصيل خطط استثمارية قطاعية لكل قطاع على حدة.
ومن أبرز المبادرات إطلاق برنامج نقل سلاسل الإمداد، لتعزيز فرص الاستثمار عن طريق رسم الخطط الاستثمارية القطاعية لكافة القطاعات، كذلك مبادرة تعزيز فرص الاستثمار عن طريق استقطاب المقرات الإقليمية، مبادرات ركيزة التمويل بما يشمل مبادرة لإنشاء نماذج لشراكات تمويل جديدة مع القطاع الخاص، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خال دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة عروض المنتجات المالية وتعزيز التشريعات التنظيمية لاستحداث المنتجات المالية المطلوبة، وأيضا إطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتنظيمات تنافسية جاذبة، وإقرار حزم حوافز خاصة للاستثمار، بالإضافة إلى مبادرة إطلاق برنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية.
3. برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
حققت السعودية خلال السنوات الخمس الماضية نتائج ملموسة من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومواصلة العمل على إنجازها، حيث شهدت نجاحات ملحوظة منها تبني أنماط حياة صحية، وخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، والاهتمام بالمواقع الأثرية.
ونمت أصول صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير، أيضا ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وزيادة دور القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأسهمت برامج تحقيق الرؤية في تمكين تملك الأسر السعودية للمسكن من خلال تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، ومكنت المنصات الالكترونية الداعمة "سكني" من حصول الأسر السعودية على التمويل بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
كما تم تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي، وإطلاق حزمة من التطبيقات "صحتي، موعد" وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة.
كذلك تم العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة عن طريق إنشاء وإعمار محطات التحلية وخطوط نقل المياه بين المدن بما يحقق أثرا في زيادة الكميات المنتجة يوميا من المياه المحلاة.
برنامج صندوق الاستثمارات
ويأتي في مقدمة البرامج التي تركز الحكومة عليها على المدى المتوسط برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يتطلع إلى مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال تراكميا بنهاية عام 2025، ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
برنامج التنمية البشرية
ويركز برنامج تنمية القدرات البشرية على إعداد وتأهيل القدرات البشرية من خلال تطوير أساس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي، وتعزيز ثقافة العمل لديهم، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مرتكزا على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة المملكة، إضافة إلى تفعيل أكبر للشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، حيث يسعى البرنامج في هذه الجوانب إلى تحقيق مستهدفات عدة، من بينها زيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال من 23 %إلى 90 %، ودخول جامعتين سعوديتين ضمن أفضل 100 جامعة في العالم بحلول عام 2030 بما يعزز مكانة المملكة عالميا.
برنامج الإسكان
يواصل برنامج الإسكان خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول العام 2030 مقارنة بنسبة 62% في عام 2020، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقراره واستدامته.
تطوير القطاع المالي
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على تطوير قطاع تأمين مستدام ومزدهر في المملكة، وزيادة حصة المعاملات غير النقدية من نسبة 36 % في عام2019 إلى نسبة 70 % بحلول العام 2025. كما يستهدف البرنامج تنمية القطاع المصرفي ليتجاوز إجمالي الأصول المصرفية حاجز الـ 3.5 تريليونات ريال، ورفع نسبة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المصارف إلى 11 %.
ويطمح برنامج التخصيص إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030، كما يستهدف البرنامج خلال العام 2022 الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في العديد من القطاعات يأتي أبرزها قطاع المياه ومعالجتها والقطاع الصحي والسكني والإعلامي.
برنامج التحول الوطني
وأسهم برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية والارتقاء بالرعاية الصحية وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة كإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي ومن أبرز تلك الإنجازات سن وتحديث عدد من الأنظمة والتشريعات، وإطلاق وتفعيل عدد من الاستراتيجيات، وتأسيس عدد من المراكز والهيئات، وإطلاق عدد من البرامج المتخصصة.
كما يسعى البرنامج لاستكمال العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة وتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل، وذلك لتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
برنامج الاستدامة المالية
يتطلع برنامج الاستدامة المالية (برنامج تحقيق التوازن المالي سابقا) إلى التركيز على وضع السياسات المالية العامة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة وفق أطر ومحددات مالية، وتبني الكفاءة والفعالية في الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية لتعزيز الاستدامة المالية، وتوزيع النفقات بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للإنفاق لتعزيز النمو في الناتج المحلي، والمساهمة في خلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
ويسعى برنامج الاستدامة المالية لاستكمال الجهود السابقة في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال استكمال العمل على مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، حيث عمل البرنامج على إصلاحات هيكلية وجذرية في إدارة المالية العامة لتدعيم الكفاءة والفاعلية والشفافية وفقًا لرؤية المملكة 2030. وذلك من خلال محفظة مبادرات تستهدف تطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية بتبني أفضل الممارسات الدولية.
وأسهم برنامج تحقيق التوازن المالي منذ إنشائه في الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء عدة كيانات مثل المركز الوطني لإدارة الدين العام ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وحقق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بالأنظمة الوطنية المتعلقة بالمالية العامة وساعد كذلك في السيطرة على نسب العجز من خال تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية إعداد الميزانية والإيرادات غير النفطية. كما أن البرنامج ومبادراته مكنت المالية العامة من الوصول إلى مرحلة من الاستدامة المالية ورفع جودة التخطيط المالي مما يستلزم تطوير توجهات البرنامج بحيث يتم البناء على ما تم تحقيقه والانطاق إلى مرحلة الاستدامة المالية.
وفي ضوء ذلك تم إعادة هيكلة برنامج تحقيق التوازن المالي ليصبح برنامج الاستدامة المالية وذلك من خلال المراجعات الدورية لأداء الموجة التخطيطية الأولى من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تطرقت له هذه المراجعات من قياس للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومدى تحقيق المستهدفات المرجوة من كل منها، ودراسة المتغيرات التي ينبغي مراعاتها في وضع أولويات وآليات التنفيذ للمرحلة القادمة.
