19 حزبا ليبيا ترفض تأجيل وعرقلة الانتخابات
السبت - 11 ديسمبر 2021
Sat - 11 Dec 2021
انتخابات ليبية سابقة (مكة)
رفضت 19 حزبا وكيانا سياسيا ليبيا المحاولات التي تهدف إلى عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر الحالي.
وأكدت تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات السياسية الليبية في بيان لها، أنها تتابع بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية، وتأخيرها عن موعدها المقرر.
وأدانت التنسيقية بشدة التعدي على المفوضية العليا للانتخابات وعرقلة عملها، مؤكدة عدم قبول المساس باستقلالية القضاء ولا بتهديده، أو محاولة التأثير عليه، محذرة من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة.
وأردف البيان أن شرعية كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية قد أصبحت منتهية، وأن ثقة الشعب بها قد تزعزعت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر الحالي، ولذا فإن محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن تمر مرور الكرام، وقد تجعل الوضع السياسي أكثر تعقيدا في المستقبل، وقد يكون مدعاة لانتشار العنف والقتال من جديد.
وجددت الأحزاب السياسية التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب ودون مماطلة أو عرقلة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانينا منها لعقد من الزمان.
وتابعت أن أي محاولة داخلية أو أجنبية لعرقلة انتخاب الرئيس ستمثل تكريسا لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب، وأن أي تأجيل أو تأخير سوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.
كما رحبت الأحزاب بإعادة تكليف ستيفاني وليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها وسيادتها واستقرارها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعمه لخيار المسار الديمقراطي وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات.
وأعربت الأحزاب الليبية عن رفضها لأي مساندة مخالفة لإرادة الشعب أو متماهية مع مجموعات تريد الاستئثار بالسلطة وتفسد المشهد السياسي.
وأكدت تنسيقية الأحزاب والتكتلات والتجمعات السياسية الليبية في بيان لها، أنها تتابع بقلق شديد محاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية، وتأخيرها عن موعدها المقرر.
وأدانت التنسيقية بشدة التعدي على المفوضية العليا للانتخابات وعرقلة عملها، مؤكدة عدم قبول المساس باستقلالية القضاء ولا بتهديده، أو محاولة التأثير عليه، محذرة من عواقب ذلك ومن تبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة.
وأردف البيان أن شرعية كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية قد أصبحت منتهية، وأن ثقة الشعب بها قد تزعزعت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر الحالي، ولذا فإن محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن تمر مرور الكرام، وقد تجعل الوضع السياسي أكثر تعقيدا في المستقبل، وقد يكون مدعاة لانتشار العنف والقتال من جديد.
وجددت الأحزاب السياسية التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب ودون مماطلة أو عرقلة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانينا منها لعقد من الزمان.
وتابعت أن أي محاولة داخلية أو أجنبية لعرقلة انتخاب الرئيس ستمثل تكريسا لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب، وأن أي تأجيل أو تأخير سوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.
كما رحبت الأحزاب بإعادة تكليف ستيفاني وليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها وسيادتها واستقرارها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، ودعمه لخيار المسار الديمقراطي وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات.
وأعربت الأحزاب الليبية عن رفضها لأي مساندة مخالفة لإرادة الشعب أو متماهية مع مجموعات تريد الاستئثار بالسلطة وتفسد المشهد السياسي.
