15 إخوانيا تونسيا يتمردون على الغنوشي
الثلاثاء - 07 ديسمبر 2021
Tue - 07 Dec 2021
راشد الغنوشي
تمرد ما لا يقل عن 15 عضوا من حركة النهضة الإخوانية بتونس على القيادي راشد الغنوشي، وأعلنوا عن تعليق عضويتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر، وذلك على خلفية «فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها».
ودعا الأعضاء في بيان داخلي إلى إعلان قياديي الصف الأول وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونورالدين البحيري أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم، واعتبروا أن القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها.
وأكدوا على ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسؤولية، مشددين على أنه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه بسبب ما اعتبروه فشلا في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر.
يشار إلى أن الحركة شهدت في الفترة الماضية موجة من الاستقالات، بلغت أكثر من 131، حيث أعرب الأعضاء المستقيلون عن يأسهم من إصلاح الحزب.
على صعيد آخر، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إسقاط عضوية النواب والقوائم الحزبية المستفيدين من تمويلات أجنبية مشبوهة في انتخابات 2019، مؤكدا أن التشريعات التي وضعها البرلمان «لا شرعية ولا مشروعة».
وأشار خلال لقاء بقصر قرطاج، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات الأخيرة، والذي أثبت حصول بعض القوائم والنواب على تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019، لا يمكن أن يظل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه.
ودعا الأعضاء في بيان داخلي إلى إعلان قياديي الصف الأول وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونورالدين البحيري أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم، واعتبروا أن القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها.
وأكدوا على ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسؤولية، مشددين على أنه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه بسبب ما اعتبروه فشلا في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر.
يشار إلى أن الحركة شهدت في الفترة الماضية موجة من الاستقالات، بلغت أكثر من 131، حيث أعرب الأعضاء المستقيلون عن يأسهم من إصلاح الحزب.
على صعيد آخر، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إسقاط عضوية النواب والقوائم الحزبية المستفيدين من تمويلات أجنبية مشبوهة في انتخابات 2019، مؤكدا أن التشريعات التي وضعها البرلمان «لا شرعية ولا مشروعة».
وأشار خلال لقاء بقصر قرطاج، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إلى أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات الأخيرة، والذي أثبت حصول بعض القوائم والنواب على تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019، لا يمكن أن يظل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه.
