مختصون يشككون بتخفيضات «الجمعة البيضاء» ويطالبون المتسوقين بتوخي الحذر
التجارة: نراقب عن كثب.. وعقوبات فورية للمخالفين
التجارة: نراقب عن كثب.. وعقوبات فورية للمخالفين
السبت - 04 ديسمبر 2021
Sat - 04 Dec 2021
عبر مختصون ومهتمون بشؤون المستهلك عن خشيتهم من حدوث عمليات استغلال وغش وتدليس للمستهلك من خلال عروض التخفيضات والتصفيات، فيما بات يعرف بـ»الجمعة البيضاء»، لافتين إلى أن وصول بعض التخفيضات لأكثر من 80% أمر يبعث على الشك والريبة، مطالبين الجهات المختصة بمضاعفة الجهود لمواجهة عمليات الاستغلال للمستهلكين وبمختلف الذرائع، مطالبين المستهلكين بتوخي الحذر وتفحص أي سلعة قبل شرائها، والإبلاغ عن أي حالات غش يلحظونها في العروض.
وخلال جولة لـ»مكة»، فإن أغلب العروض والتخفيضات هي على بضائع ومنتجات موجودة منذ فترة في المخازن، وليست بضائع جديدة، وهناك عروض خاصة على البضائع التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء أو بقيت عليها أشهر عدة.
لا رد لجمعية المستهلك
وحتى إعداد التقرير لم ترد جمعية حماية المستهلك على استفسارات «مكة» بخصوص حقيقة نسب التخفيضات الكبيرة التي أعلنت عنها مراكز ومولات تجارية، ووصل بعضها إلى 80%، وما إذا هناك غش أو تدليس وخداع للمستهلكين في بعض هذه العروض، حيث تم التواصل مع المسؤول الإعلامي بالجمعية محمد الأحمري بوسائل عدة، إلا أنه لم يرد.
الترخيص شرط للعروض
وأوضحت وزارة التجارة في ردها على استفسارات الصحيفة، أنها تشترط حصول المنشآت التجارية على ترخيص قبل تقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك في المحل أو المركز التجاري، ويجب أن يكون مشتملا على نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض، مؤكدة أن فرق التفتيش بالوزارة تراقب عن كثب مدى الالتزام باشتراطات تقديم العروض والتخفيضات.
التحقق عبر الباركود
وأكدت الوزارة على وجوب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10%، مع اشتراط أن تقدم المنشآت التجارية فواتير لأسعار بيع المنتجات قبل التخفيض، وسعر هذه المنتجات بعد التخفيض، وذلك قبل منحها ترخيص التخفيضات، مشيرة إلى أنها تراجع بيانات المبيعات قبل وبعد الإعلان عن التخفيضات، وإذا وجد أي تلاعب تطبق فورا العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري على المخالفين، لافتة إلى إحالة أي إعلانات وهمية، أو مخالفة لنظام التجارة الالكترونية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية، منوهة إلى إمكانية تحقق المستهلك من صحة العروض والتخفيضات عبر https://qr.mc.gov.sa/home، أو من خلال مسح (الباركود) الموجود على الترخيص، لإظهار بيانات التخفيضات كاملة.
التأكد عبر «معروف»
وحثت الوزارة المستهلكين على التأكد من موثوقية أي متجر الكتروني قبل التعامل معه من خلال موقعها أو من خلال منصة «معروف»، وذلك حتى لا يكونوا عرضة للغش أو التضليل، داعية عامة المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات التخفيضات من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة.
النسبة مسوغ للتشكيك
بدوره عبر الرئيس السابق للجنة التجارية بغرفة الشرقية علي البرمان، عن خشيته من وجود غش وتدليس للمستهلك، حيث إن بعض التخفيضات تصل إلى 90%، مما يدع مجالا للتشكيك في الأسعار الحقيقية لهذه البضائع والمنتجات، مشيرا إلى إمكانية وضع أسعار عالية للمنتجات والسلع ثم عرضها بسعر أقل بكثير، ولكنه السعر الحقيقي أو حتى أعلى منه، ثم الادعاء بوجود تخفيض كبير فيما يسمونه الجمعة البيضاء أو غيرها من الألوان.
الجمعية غير موجودة
ولفت البرمان إلى الدور المفقود دائما لجمعية حماية المستهلك التي لا يسمع لها أي صوت حتى مع وجود مثل هذه الإعلانات المثيرة للريبة، مشيرا إلى ضرورة أن تبدأ حماية المستهلك بتكثيف الجولات على المراكز التي تقدم العروض، والتأكد من الأسعار في البطاقة الجمركية، والاعتماد المالي الذي تم بموجبه استيراد مثل هذه البضائع والمنتجات.
خلل واضح
وعبر البرمان عن اعتقاده بوجود خلل، وإذا كان التاجر يربح 80% على حساب المستهلك فالموضوع يحتاج إلى إيضاح، منوها إلى أنه يؤيد قيام المراكز التجارية بالتصفية في حال تقادم أحد الموديلات «ستوكات» ودخول بضائع جديدة، أما مناسبات الجمعة البيضاء التي راجت في الوقت الحاضر فهي تدعو للشك والريبة، وما يحيرني أنها تحدث تحت أسماع وأنظار المسؤولين.
راقب بنفسك
وطالب مدير أحد متاجر التسويق الالكتروني عبدالله المقداد، المستهلك بأن يكون مراقبا قبل مفتشي التجارة عن طريق تفحص المنتج المعروض في المحل أو المركز التجاري، حيث إن بعض المنتجات يكون عليها ملصق سعر جديد فوق ملصق سابق للسعر الأصلي، كما يتأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء وسعر البطاقة الجمركية - إن وجد - وأي معلومات أخرى، ويبلغ وزارة التجارة عن أي مخالفات يراها، لافتا إلى أن المخالفين للأنظمة ينشطون عادة في أوقات حملات التصفية للتخلص من بضائع منتهية أو متقادمة، أو التدليس على المستهلك في الأسعار.
معروفة بالأسواق
أما رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق، فقلل من إمكانية التلاعب والتدليس، خاصة من المحلات والمراكز الكبرى، مشيرا إلى أن حملات التصفية معروفة في الأسواق العالمية كافة وليس مخصوصا بها السوق السعودي، ففي الأسواق العالمية إلى جانب Black Friday هناك Black Month أيضا وغيرها، وهي لا تعني دائما التخلص من بضاعة شارفت على انتهاء الصلاحية، ولكن قد يخصص جزء من المخزون لغرض البيع بأسعار مخفضة بغرض الترويج في أوقات انخفاض المبيعات، وهذه التصفيات تكون عادة مدعومة من الوكلاء والمصنعين للوصول إلى قاعدة أكبر من الجمهور.
ولفت العفالق إلى أن مثل هذه الحملات مراقبة من قبل وزارة التجارة، كما أن الشركات الكبرى والمعروفة لا تلجأ لمخالفة الأنظمة لأن ذلك ستكون له تبعات سلبية على سمعتها إلى جانب ما تتكبده كأثمان للمخالفات.
البعض يركب الموجة
بدوره أشار مدير المخزون في أحد المتاجر الكبرى بالمنطقة الشرقية عبدالإله السنونة، إلى أن تنظيم عروض الأسعار والتصفيات والمسابقات ليس بالأمر السهل، فهو يخضع لمراقبة دقيقة من وزارة التجارة، حيث يسبقه التقدم لكل من الوزارة والغرفة التجارية، ويجب أن تسجل العروض بدقة ويكلف أشخاص بمراقبتها عن كثب، ويتم عمل تقارير عن أي مخالفة أو تجاوز لما تم الاتفاق عليه والجزاءات على ذلك، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني عدم حدوث مخالفات بترويج بضائع منتهية أو شارفت على الانتهاء من قبل البعض، حيث إن هؤلاء يركبون موجة التخفيضات بترويج بضائع منتهية أو شارفت على الانتهاء.
وخلال جولة لـ»مكة»، فإن أغلب العروض والتخفيضات هي على بضائع ومنتجات موجودة منذ فترة في المخازن، وليست بضائع جديدة، وهناك عروض خاصة على البضائع التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء أو بقيت عليها أشهر عدة.
لا رد لجمعية المستهلك
وحتى إعداد التقرير لم ترد جمعية حماية المستهلك على استفسارات «مكة» بخصوص حقيقة نسب التخفيضات الكبيرة التي أعلنت عنها مراكز ومولات تجارية، ووصل بعضها إلى 80%، وما إذا هناك غش أو تدليس وخداع للمستهلكين في بعض هذه العروض، حيث تم التواصل مع المسؤول الإعلامي بالجمعية محمد الأحمري بوسائل عدة، إلا أنه لم يرد.
الترخيص شرط للعروض
وأوضحت وزارة التجارة في ردها على استفسارات الصحيفة، أنها تشترط حصول المنشآت التجارية على ترخيص قبل تقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك في المحل أو المركز التجاري، ويجب أن يكون مشتملا على نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض، مؤكدة أن فرق التفتيش بالوزارة تراقب عن كثب مدى الالتزام باشتراطات تقديم العروض والتخفيضات.
التحقق عبر الباركود
وأكدت الوزارة على وجوب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10%، مع اشتراط أن تقدم المنشآت التجارية فواتير لأسعار بيع المنتجات قبل التخفيض، وسعر هذه المنتجات بعد التخفيض، وذلك قبل منحها ترخيص التخفيضات، مشيرة إلى أنها تراجع بيانات المبيعات قبل وبعد الإعلان عن التخفيضات، وإذا وجد أي تلاعب تطبق فورا العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري على المخالفين، لافتة إلى إحالة أي إعلانات وهمية، أو مخالفة لنظام التجارة الالكترونية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية، منوهة إلى إمكانية تحقق المستهلك من صحة العروض والتخفيضات عبر https://qr.mc.gov.sa/home، أو من خلال مسح (الباركود) الموجود على الترخيص، لإظهار بيانات التخفيضات كاملة.
التأكد عبر «معروف»
وحثت الوزارة المستهلكين على التأكد من موثوقية أي متجر الكتروني قبل التعامل معه من خلال موقعها أو من خلال منصة «معروف»، وذلك حتى لا يكونوا عرضة للغش أو التضليل، داعية عامة المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات التخفيضات من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة.
النسبة مسوغ للتشكيك
بدوره عبر الرئيس السابق للجنة التجارية بغرفة الشرقية علي البرمان، عن خشيته من وجود غش وتدليس للمستهلك، حيث إن بعض التخفيضات تصل إلى 90%، مما يدع مجالا للتشكيك في الأسعار الحقيقية لهذه البضائع والمنتجات، مشيرا إلى إمكانية وضع أسعار عالية للمنتجات والسلع ثم عرضها بسعر أقل بكثير، ولكنه السعر الحقيقي أو حتى أعلى منه، ثم الادعاء بوجود تخفيض كبير فيما يسمونه الجمعة البيضاء أو غيرها من الألوان.
الجمعية غير موجودة
ولفت البرمان إلى الدور المفقود دائما لجمعية حماية المستهلك التي لا يسمع لها أي صوت حتى مع وجود مثل هذه الإعلانات المثيرة للريبة، مشيرا إلى ضرورة أن تبدأ حماية المستهلك بتكثيف الجولات على المراكز التي تقدم العروض، والتأكد من الأسعار في البطاقة الجمركية، والاعتماد المالي الذي تم بموجبه استيراد مثل هذه البضائع والمنتجات.
خلل واضح
وعبر البرمان عن اعتقاده بوجود خلل، وإذا كان التاجر يربح 80% على حساب المستهلك فالموضوع يحتاج إلى إيضاح، منوها إلى أنه يؤيد قيام المراكز التجارية بالتصفية في حال تقادم أحد الموديلات «ستوكات» ودخول بضائع جديدة، أما مناسبات الجمعة البيضاء التي راجت في الوقت الحاضر فهي تدعو للشك والريبة، وما يحيرني أنها تحدث تحت أسماع وأنظار المسؤولين.
راقب بنفسك
وطالب مدير أحد متاجر التسويق الالكتروني عبدالله المقداد، المستهلك بأن يكون مراقبا قبل مفتشي التجارة عن طريق تفحص المنتج المعروض في المحل أو المركز التجاري، حيث إن بعض المنتجات يكون عليها ملصق سعر جديد فوق ملصق سابق للسعر الأصلي، كما يتأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء وسعر البطاقة الجمركية - إن وجد - وأي معلومات أخرى، ويبلغ وزارة التجارة عن أي مخالفات يراها، لافتا إلى أن المخالفين للأنظمة ينشطون عادة في أوقات حملات التصفية للتخلص من بضائع منتهية أو متقادمة، أو التدليس على المستهلك في الأسعار.
معروفة بالأسواق
أما رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق، فقلل من إمكانية التلاعب والتدليس، خاصة من المحلات والمراكز الكبرى، مشيرا إلى أن حملات التصفية معروفة في الأسواق العالمية كافة وليس مخصوصا بها السوق السعودي، ففي الأسواق العالمية إلى جانب Black Friday هناك Black Month أيضا وغيرها، وهي لا تعني دائما التخلص من بضاعة شارفت على انتهاء الصلاحية، ولكن قد يخصص جزء من المخزون لغرض البيع بأسعار مخفضة بغرض الترويج في أوقات انخفاض المبيعات، وهذه التصفيات تكون عادة مدعومة من الوكلاء والمصنعين للوصول إلى قاعدة أكبر من الجمهور.
ولفت العفالق إلى أن مثل هذه الحملات مراقبة من قبل وزارة التجارة، كما أن الشركات الكبرى والمعروفة لا تلجأ لمخالفة الأنظمة لأن ذلك ستكون له تبعات سلبية على سمعتها إلى جانب ما تتكبده كأثمان للمخالفات.
البعض يركب الموجة
بدوره أشار مدير المخزون في أحد المتاجر الكبرى بالمنطقة الشرقية عبدالإله السنونة، إلى أن تنظيم عروض الأسعار والتصفيات والمسابقات ليس بالأمر السهل، فهو يخضع لمراقبة دقيقة من وزارة التجارة، حيث يسبقه التقدم لكل من الوزارة والغرفة التجارية، ويجب أن تسجل العروض بدقة ويكلف أشخاص بمراقبتها عن كثب، ويتم عمل تقارير عن أي مخالفة أو تجاوز لما تم الاتفاق عليه والجزاءات على ذلك، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني عدم حدوث مخالفات بترويج بضائع منتهية أو شارفت على الانتهاء من قبل البعض، حيث إن هؤلاء يركبون موجة التخفيضات بترويج بضائع منتهية أو شارفت على الانتهاء.
