منظمة التعاون الاقتصادي: التعافي العالمي فقد الزخم وأصبح غير متوازن
الأربعاء - 01 ديسمبر 2021
Wed - 01 Dec 2021
صحيفة مكة
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي عن إجمالي 2021، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع معدل التضخم لفترة أطول وبوتيرة أكبر من المتوقع بعد ظهور متحور أوميكرون.
وأوضحت أنه بالرغم من استمرار التعافي العالمي من جائحة كورونا لكنه فقد الزخم وأصبح غير متوازن بشكل متزايد. وتوقعت المنظمة ارتفاع التضخم لدى دول مجموعة الـ20 من 3.8% في 2021، إلى 4.4% في 2022 قبل تراجعه عند 3.8% في 2023.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها، أمس الأربعاء، إن متغير فيروس كورونا أوميكرون يهدد بتكثيف الاختلالات التي تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم، وتأخير عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته.
وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن صانعي السياسة النقدية يجب أن يكونوا «حذرين» بالنظر إلى السلالة الجديدة للفيروس، وأن الحاجة الأكثر إلحاحا هي تسريع نشر لقاحات كورونا.
عدم اليقين
وقالت كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لورانس بون، إن متغير أوميكرون يضيف إلى المستوى المرتفع بالفعل من عدم اليقين ويمكن أن يشكل تهديدا للانتعاش، ويؤخر العودة إلى الحالة الطبيعية أو شيء أسوأ. وتابعت «لا توجد سياسة نقدية واحدة تناسب الجميع لأن لديك وضعا مختلفا تماما في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة ذات معدلات التضخم المرتفعة». وأضافت بون أن الولايات المتحدة تختلف عن أوروبا وتختلف عن آسيا أيضا، حيث توجد مشكلة تضخم أقل بكثير.
وشددت على ضرورة أن يعلن صانعو السياسات بوضوح أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة، لكنهم سيكونون مستعدين للتصرف إذا اتسعت ضغوط الأسعار وأصبحت معززة ذاتيا.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الانتعاش العالمي كان أقوى بكثير مما توقعته في البداية في 2021، لكنها قالت إن هذا أدى الآن إلى سلسلة من الاختلالات المدمرة التي يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع. وقالت بون «نقص الإمدادات يخاطر بإبطاء النمو وإطالة أمد التضخم المرتفع».
خفض التوقعات
ووفقا للتقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يرتفع 5.6% في 2021 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 5.7%. وتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.5% و3.2% في 2022 و2023 على الترتيب.
وأشارت التقديرات إلى أن اقتصاد أمريكا قد ينمو 5.6% في العام الحالي و3.7% في 2022، مقابل التوقعات السابقة عند 6% و3.9% على الترتيب.
كما خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2021 من 8.5% إلى 8.1%، بينما توقعت ارتفاعه بنحو 5.1% في 2022 وهي وتيرة أقل من التوقعات السابقة عند 5.8%.
وخفض التقرير توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2021 و2022، إذ أشار إلى إمكانية ارتفاعه 5.2% و4.3% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 5.3% و4.6% على الترتيب.
وذكر التقرير أن الخطر الرئيسي يتمثل في استمرار مفاجأة التضخم في الاتجاه الصعودي، مما يجبر البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر. ووفقا لتلك الظروف، ترى منظمة التعاون الاقتصادي أن الحل الأمثل بالنسبة للبنوك المركزية يتمثل في الانتظار ريثما تتراجع حدة توترات الإمدادات مع الإشارة إلى عزمها على التصرف إذا لزم الأمر.
وأوضحت أنه بالرغم من استمرار التعافي العالمي من جائحة كورونا لكنه فقد الزخم وأصبح غير متوازن بشكل متزايد. وتوقعت المنظمة ارتفاع التضخم لدى دول مجموعة الـ20 من 3.8% في 2021، إلى 4.4% في 2022 قبل تراجعه عند 3.8% في 2023.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها، أمس الأربعاء، إن متغير فيروس كورونا أوميكرون يهدد بتكثيف الاختلالات التي تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم، وتأخير عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته.
وأضافت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن صانعي السياسة النقدية يجب أن يكونوا «حذرين» بالنظر إلى السلالة الجديدة للفيروس، وأن الحاجة الأكثر إلحاحا هي تسريع نشر لقاحات كورونا.
عدم اليقين
وقالت كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لورانس بون، إن متغير أوميكرون يضيف إلى المستوى المرتفع بالفعل من عدم اليقين ويمكن أن يشكل تهديدا للانتعاش، ويؤخر العودة إلى الحالة الطبيعية أو شيء أسوأ. وتابعت «لا توجد سياسة نقدية واحدة تناسب الجميع لأن لديك وضعا مختلفا تماما في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة ذات معدلات التضخم المرتفعة». وأضافت بون أن الولايات المتحدة تختلف عن أوروبا وتختلف عن آسيا أيضا، حيث توجد مشكلة تضخم أقل بكثير.
وشددت على ضرورة أن يعلن صانعو السياسات بوضوح أنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة، لكنهم سيكونون مستعدين للتصرف إذا اتسعت ضغوط الأسعار وأصبحت معززة ذاتيا.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الانتعاش العالمي كان أقوى بكثير مما توقعته في البداية في 2021، لكنها قالت إن هذا أدى الآن إلى سلسلة من الاختلالات المدمرة التي يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع. وقالت بون «نقص الإمدادات يخاطر بإبطاء النمو وإطالة أمد التضخم المرتفع».
خفض التوقعات
ووفقا للتقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يرتفع 5.6% في 2021 مقارنة بالتوقعات السابقة عند 5.7%. وتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.5% و3.2% في 2022 و2023 على الترتيب.
وأشارت التقديرات إلى أن اقتصاد أمريكا قد ينمو 5.6% في العام الحالي و3.7% في 2022، مقابل التوقعات السابقة عند 6% و3.9% على الترتيب.
كما خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2021 من 8.5% إلى 8.1%، بينما توقعت ارتفاعه بنحو 5.1% في 2022 وهي وتيرة أقل من التوقعات السابقة عند 5.8%.
وخفض التقرير توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2021 و2022، إذ أشار إلى إمكانية ارتفاعه 5.2% و4.3% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 5.3% و4.6% على الترتيب.
وذكر التقرير أن الخطر الرئيسي يتمثل في استمرار مفاجأة التضخم في الاتجاه الصعودي، مما يجبر البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر. ووفقا لتلك الظروف، ترى منظمة التعاون الاقتصادي أن الحل الأمثل بالنسبة للبنوك المركزية يتمثل في الانتظار ريثما تتراجع حدة توترات الإمدادات مع الإشارة إلى عزمها على التصرف إذا لزم الأمر.
