حتى لا نندم!
الاثنين - 29 نوفمبر 2021
Mon - 29 Nov 2021
لم تضع حالة شبه الإجماع في الرأي الرافض لظاهرة مشاهير التواصل الاجتماعي حدا للمسار التصاعدي لانتشار هذه الفئة، أو حتى إزاحتها عن قائمة الموضوعات الأكثر طرحا للنقاش في الإعلام بشقيه التقليدي والجديد، وحتى في مجالسنا الخاصة.
هذا الوضع يبدو منطقيا إلى حد ما، فمعظم ما يطرح من آراء أو ما يعلن من مواقف ينتهي في الغالب بتحميل الدولة وحدها مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة والعمل على اقتلاعها من جذورها.
يضاف إلى ذلك الموقف السلبي ابتعاد الفئة الرافضة عن الفئة المستهدفة برسائل المشاهير، فمن ترتفع عقيدته بتجريم أفعالهم، يبدو متقاعسا -إن لم يكن عاجزا- عن أداء دوره في إقناع محيطه وخاصة فئة الشباب بسلبيات هذه الظاهرة، وتأثيرها على ثوابت المجتمع وقيمه.
أما الدور الأكثر قتامة في هذا المشهد فبطله عدد ليس بالقليل من مؤسسات القطاع الخاص التي تشكل حملاتها الإعلانية الوقود المغذي لآلة المشاهير ما يؤدي إلى زيادة رقعة انتشار عبثها، ويستقطب آخرين صغارا وكبارا للخوض في هذا الوحل.
فمن خلال القاعدة سيئة الذكر (الغاية تبرر الوسيلة) يسعى المعلن إلى تسويق منتجه، في حين يبدي البعض استعدادا لتجاوز الخطوط الحمراء ليتحولوا إلى مشاهير يمثلون منصات إعلانية قادرة على الوصول إلى الملايين من البشر.
مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تنتقل من مرحلة الشجب والاستنكار إلى مرحلة جديدة تتمثل فيما يمكن لأي شخص فعله دون أن يخل بالنظام العام الذي تتولى الدولة مهمة حفظه، وتتمثل في قرار شخصي جاد لمقاطعة هذه الفئة وإخراجها من أولوية اهتمامنا ودوائر متابعتنا من باب (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)، فمن العبث أن نهاجمها نهارا ونحتفي بها ليلا.
ثمة أمر لا يقل أهمية عن هذه الخطوة، وهو مقاطعة تلك المنتجات والخدمات التي تروج لها، وحينها سيدرك التاجر أن مجرد وضع يده بيد أي من هؤلاء كفيل بكساد بضاعته ووضع اسمه في قائمة سوداء يصعب الخروج منها.
الحقيقة المؤلمة التي يتعين علينا الاعتراف بها تتمثل في تزايد عدد مشاهير التواصل الاجتماعي وانتشارهم المخيف في مختلف الوسائل، والأخطر من ذلك تعاظم حجم الإسفاف، وهو ما يحتم علينا التوقف عن ممارسة التنظير والاكتفاء بتسليط الضوء على الظاهرة وتحميل مؤسسات الدولة وحدها عبء مواجهتها، وأن ننتقل إلى مرحلة الإيجابية في التعامل مع هؤلاء ومن يمنحهم الوسائل لشيطنة مجتمعنا والمساس بقيمه ورموزه.
Unitedadel@
هذا الوضع يبدو منطقيا إلى حد ما، فمعظم ما يطرح من آراء أو ما يعلن من مواقف ينتهي في الغالب بتحميل الدولة وحدها مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة والعمل على اقتلاعها من جذورها.
يضاف إلى ذلك الموقف السلبي ابتعاد الفئة الرافضة عن الفئة المستهدفة برسائل المشاهير، فمن ترتفع عقيدته بتجريم أفعالهم، يبدو متقاعسا -إن لم يكن عاجزا- عن أداء دوره في إقناع محيطه وخاصة فئة الشباب بسلبيات هذه الظاهرة، وتأثيرها على ثوابت المجتمع وقيمه.
أما الدور الأكثر قتامة في هذا المشهد فبطله عدد ليس بالقليل من مؤسسات القطاع الخاص التي تشكل حملاتها الإعلانية الوقود المغذي لآلة المشاهير ما يؤدي إلى زيادة رقعة انتشار عبثها، ويستقطب آخرين صغارا وكبارا للخوض في هذا الوحل.
فمن خلال القاعدة سيئة الذكر (الغاية تبرر الوسيلة) يسعى المعلن إلى تسويق منتجه، في حين يبدي البعض استعدادا لتجاوز الخطوط الحمراء ليتحولوا إلى مشاهير يمثلون منصات إعلانية قادرة على الوصول إلى الملايين من البشر.
مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تنتقل من مرحلة الشجب والاستنكار إلى مرحلة جديدة تتمثل فيما يمكن لأي شخص فعله دون أن يخل بالنظام العام الذي تتولى الدولة مهمة حفظه، وتتمثل في قرار شخصي جاد لمقاطعة هذه الفئة وإخراجها من أولوية اهتمامنا ودوائر متابعتنا من باب (أميتوا الباطل بالسكوت عنه)، فمن العبث أن نهاجمها نهارا ونحتفي بها ليلا.
ثمة أمر لا يقل أهمية عن هذه الخطوة، وهو مقاطعة تلك المنتجات والخدمات التي تروج لها، وحينها سيدرك التاجر أن مجرد وضع يده بيد أي من هؤلاء كفيل بكساد بضاعته ووضع اسمه في قائمة سوداء يصعب الخروج منها.
الحقيقة المؤلمة التي يتعين علينا الاعتراف بها تتمثل في تزايد عدد مشاهير التواصل الاجتماعي وانتشارهم المخيف في مختلف الوسائل، والأخطر من ذلك تعاظم حجم الإسفاف، وهو ما يحتم علينا التوقف عن ممارسة التنظير والاكتفاء بتسليط الضوء على الظاهرة وتحميل مؤسسات الدولة وحدها عبء مواجهتها، وأن ننتقل إلى مرحلة الإيجابية في التعامل مع هؤلاء ومن يمنحهم الوسائل لشيطنة مجتمعنا والمساس بقيمه ورموزه.
Unitedadel@
