مستقبل رواد الأعمال!
الخميس - 04 أغسطس 2016
Thu - 04 Aug 2016
كان تحدي التمويل أحد الصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال لإحجام المؤسسات المالية المختلفة عن تمويلها لارتفاع درجة المخاطرة فيها، هذا التحدي لم يكن خاصا برواد الأعمال الجدد، وحتى رواد الأعمال المتمرسون يعانون كثيرا لتأمين التمويل اللازم لمشاريعها رغم ما يملكونه من سمعة جيدة وعلاقات واسعة، ويزداد التمويل صعوبة في المشاريع التي تبدأ من الصفر، لذلك كان هناك تموضع وضعف في مشاريع ريادة الأعمال لدينا، وهناك استغلال وبخس لقيمة بعض المشاريع من قبل الممولين الذين يفضلون الدخول كشركاء لحاجة المؤسس للتمويل.
وصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأسمال قدره 4 مليارات ريال لتحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة سيمهد الطريق أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال لتجاوز صعوبات التمويل من خلال الحصول تمويل مقابل شراء حصص في تلك الأعمال.
استراتيجية التمويل التي سيتبعها الصندوق الجديد تميل إلى التمويل الاستثماري المباشر مقابل حصص من رأسمال أو أسهم في هذه المشاريع، ويعد ذلك تجاوزا للدور التقليدي للتمويل الذي يقتصر عادة على تقديم الأموال والقروض دون المشاركة، وتختلف جذريا عن التمويل المقدم من قبل مؤسسات التمويل الخاصة كالبنوك وشركات التمويل الخاصة، لأنها تعني دخول الصندوق ممولا وشريكا أساسيا في المشروع.
وعندما يكون الصندوق شريكا في المشروع فإن طريقة إدارة المشروع الريادي ستكون احترافية مبنية على أسس علمية وعملية وليس اجتهادية، بما يضمن تحسين أدائها، وضمان نجاحها من خلال الكفاءة العالية في التخطيط، والتنظيم الجيد للعمليات الداخلية؛ وبالتالي فإن قيمة هذه الاستثمارات ستكون مرشحة للنمو مستقبلا.
النقطة الأهم أن تأسيس هذا الصندوق خطوة مهمة لتفعيل دور هيئة المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي أنشئت مؤخرا، لأن وجود الهيئة في غياب أدوات التمويل - الذي كان ولا يزال العائق الأول أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال - لن يدعم ويحفز الفرص الاستثمارية في هذه المنشآت.
والنقطة الأخرى أن دخول الصندوق كشريك في المشاريع الريادية، سوف يشجع باقي مؤسسات التمويل التقليدية على إقراض وتمويل هذه المشاريع أو الدخول شركاء فيها، لأن المخاطر المحتملة من خسارة المشروع أو إفلاسه ستقل عنها في حال المشاريع المبنية على اجتهادات فردية، وفي كلتا الحالتين فإن المشاريع الناشئة ستتحول إلى مشاريع كبرى وتخلق فرصا وظيفية.
والنقطة الأخيرة التي يمكن التقاطها من قراري تأسيس هيئة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وصندوق الصناديق أن هناك ثورة منتظرة في مشاريع ريادة الأعمال، وتأسيس المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وأن عصر رواد الأعمال قد بدأت ملامحه تتشكل، وأن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشباب لتأسيس مشاريعهم، وأن الحكومة فطنت لمستقبل هذه المشاريع، ورسمت خطة طموحة لمساعدتهم في بدء مشاريعهم الخاصة، وتحويلهم من جزء من مشكلة البطالة إلى موظف ومشغل ومورد اقتصادي مهم.
وهذا لا يعني أن جميع المشاريع ستحقق النجاح نفسه، فهناك مشاريع ستواجه تحديات، وهناك مشاريع قد تفشل، لكن المشاريع التي ستعتمد على الابتكار والإبداع، وتبتعد عن التقليدية ستحقق نجاحات كبرى في سنوات قليلة، وستتحول من تحويل مشاريع ناشئة إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، وما عداها سيواجه تحديات في إيجاد الشركاء الممولين، لأن الشريك الممول حتى لو كان صندوقا حكوميا سيركز على المشاريع المبتكرة والتي تمتلك فرصا واعدة للنمو.
خلاصة القول، كل أدوات نجاح المؤسسات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال توافرت، وإن أمام الشباب فرصا واعدة ليكونوا رواد أعمال بارزين، ولا سيما أن تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم أفضل مستقبلا من العمل لدى الآخرين.
[email protected]
وصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأسمال قدره 4 مليارات ريال لتحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة سيمهد الطريق أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال لتجاوز صعوبات التمويل من خلال الحصول تمويل مقابل شراء حصص في تلك الأعمال.
استراتيجية التمويل التي سيتبعها الصندوق الجديد تميل إلى التمويل الاستثماري المباشر مقابل حصص من رأسمال أو أسهم في هذه المشاريع، ويعد ذلك تجاوزا للدور التقليدي للتمويل الذي يقتصر عادة على تقديم الأموال والقروض دون المشاركة، وتختلف جذريا عن التمويل المقدم من قبل مؤسسات التمويل الخاصة كالبنوك وشركات التمويل الخاصة، لأنها تعني دخول الصندوق ممولا وشريكا أساسيا في المشروع.
وعندما يكون الصندوق شريكا في المشروع فإن طريقة إدارة المشروع الريادي ستكون احترافية مبنية على أسس علمية وعملية وليس اجتهادية، بما يضمن تحسين أدائها، وضمان نجاحها من خلال الكفاءة العالية في التخطيط، والتنظيم الجيد للعمليات الداخلية؛ وبالتالي فإن قيمة هذه الاستثمارات ستكون مرشحة للنمو مستقبلا.
النقطة الأهم أن تأسيس هذا الصندوق خطوة مهمة لتفعيل دور هيئة المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي أنشئت مؤخرا، لأن وجود الهيئة في غياب أدوات التمويل - الذي كان ولا يزال العائق الأول أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال - لن يدعم ويحفز الفرص الاستثمارية في هذه المنشآت.
والنقطة الأخرى أن دخول الصندوق كشريك في المشاريع الريادية، سوف يشجع باقي مؤسسات التمويل التقليدية على إقراض وتمويل هذه المشاريع أو الدخول شركاء فيها، لأن المخاطر المحتملة من خسارة المشروع أو إفلاسه ستقل عنها في حال المشاريع المبنية على اجتهادات فردية، وفي كلتا الحالتين فإن المشاريع الناشئة ستتحول إلى مشاريع كبرى وتخلق فرصا وظيفية.
والنقطة الأخيرة التي يمكن التقاطها من قراري تأسيس هيئة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وصندوق الصناديق أن هناك ثورة منتظرة في مشاريع ريادة الأعمال، وتأسيس المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وأن عصر رواد الأعمال قد بدأت ملامحه تتشكل، وأن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشباب لتأسيس مشاريعهم، وأن الحكومة فطنت لمستقبل هذه المشاريع، ورسمت خطة طموحة لمساعدتهم في بدء مشاريعهم الخاصة، وتحويلهم من جزء من مشكلة البطالة إلى موظف ومشغل ومورد اقتصادي مهم.
وهذا لا يعني أن جميع المشاريع ستحقق النجاح نفسه، فهناك مشاريع ستواجه تحديات، وهناك مشاريع قد تفشل، لكن المشاريع التي ستعتمد على الابتكار والإبداع، وتبتعد عن التقليدية ستحقق نجاحات كبرى في سنوات قليلة، وستتحول من تحويل مشاريع ناشئة إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، وما عداها سيواجه تحديات في إيجاد الشركاء الممولين، لأن الشريك الممول حتى لو كان صندوقا حكوميا سيركز على المشاريع المبتكرة والتي تمتلك فرصا واعدة للنمو.
خلاصة القول، كل أدوات نجاح المؤسسات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال توافرت، وإن أمام الشباب فرصا واعدة ليكونوا رواد أعمال بارزين، ولا سيما أن تأسيس الأعمال التجارية الخاصة بهم أفضل مستقبلا من العمل لدى الآخرين.
[email protected]
