عرضت دار «سوثبيز» للمزادات بيع نسخة أصلية من الدستور الأمريكي مقابل 43 مليون دولار، لتصبح بذلك أغلى وثيقة تاريخية بيعت في مزاد علني، والتي تخطت قيمتها الرقم القياسي الذي حققه بيع كتاب، أو مخطوطة أو نص مطبوع، وفقا لدار «سوثبيز».
ويعد هذا المستند أحد النسخ الـ11 الصامدة من الطبعة الأولى للنسخة النهائية للوثيقة الدستورية، والأخيرة التي يملكها أفراد.
وقد طبعت لتوزيعها على المشاركين في الاجتماع الدستوري والكونجرس القاري عام 1787.
وذكرت «سوثبيز» أنه بعد طبع مسودتين للدستور سابقا، طبعت مطابع الاجتماع الدستوري الرسمية 500 نسخة من الطبعة الرسمية النهائية التي وزعت على المجتمعين.
وجاء في بيان صحفي صادر عن «سوثبيز» أن طرفين شاركا في مزايدة استمرت زهاء 8 دقائق، أحدهما مجموعة استثمارية في العملات المشفرة الرقمية والتي أعلنت مسبقا عن رغبتها في شراء هذه الطبعة الاستثنائية، وجمعت لهذا الهدف تبرعات بلغت 40 مليون دولار، لكنها لم تفز بالمزاد. ولم تكشف «سوثبيز» عن هوية الشاري.
ويعد هذا المستند أحد النسخ الـ11 الصامدة من الطبعة الأولى للنسخة النهائية للوثيقة الدستورية، والأخيرة التي يملكها أفراد.
وقد طبعت لتوزيعها على المشاركين في الاجتماع الدستوري والكونجرس القاري عام 1787.
وذكرت «سوثبيز» أنه بعد طبع مسودتين للدستور سابقا، طبعت مطابع الاجتماع الدستوري الرسمية 500 نسخة من الطبعة الرسمية النهائية التي وزعت على المجتمعين.
وجاء في بيان صحفي صادر عن «سوثبيز» أن طرفين شاركا في مزايدة استمرت زهاء 8 دقائق، أحدهما مجموعة استثمارية في العملات المشفرة الرقمية والتي أعلنت مسبقا عن رغبتها في شراء هذه الطبعة الاستثنائية، وجمعت لهذا الهدف تبرعات بلغت 40 مليون دولار، لكنها لم تفز بالمزاد. ولم تكشف «سوثبيز» عن هوية الشاري.