كيف تتصدى دول مجلس التعاون الخليجي لتحديات استخدام السيارات الكهربائية على نطاق أوسع
الأحد - 21 نوفمبر 2021
Sun - 21 Nov 2021
يبدو مستقبل النقل بحسب الأبحاث والدراسات والتوقعات مشرقًا، حيث ستكون الكهرباء المصدر الأول للطاقة في قطاع النقل، تزامنًا مع تزايد خيارات التنقل الخضراء أو الصديقة للبيئة. ومن المؤكد أن يساهم استخدام المركبات الكهربائية في الحد من استخدام النفط ومشتقاته، وبالتالي التخلص من الانبعاثات الناجمة عنها، وتعزيز استدامة قطاع النقل، ودعم التزامات الحكومات في مواجهة التحديات المناخية. إلا أن المساقات التاريخية تظهر بأن التحديات غالبًا ما تتفوق على الفرص، الأمر الذي يعني ضرورة الاستثمار إلى أقصى حد ممكن في الفرص والإمكانات لمواجهة الواقع القائم. ويبدو الأمر في الحقيقة أكثر تعقيدًا، حيث تختلف وجهات النظر حول الأولويات، فبينما يعتبر البعض أن تصنيع السيارات الكهربائية يأتي في الدرجة الأولى من الأهمية، يرى البعض الآخر أن بناء محطات الشحن هو أكثر إلحاحًا، بالإضافة إلى أهمية إنشاء البنية التحتية اللازمة. وعلى هذا النحو ، يجب على الحكومات، بما في ذلك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، التركيز على العوامل الرئيسية لاستشراف مستقبل النقل والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها.
مسارات التقدم والتحديات
أدى الاستهلاك الهائل للوقود الأحفوري، وزيادة الازدحام المروري إلى مضاعفة القلق بشأن الاستهلاك المستقبلي للطاقة، وقضايا التنمية الاقتصادية، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) بين دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تعتبر المركبات الكهربائية بدائل أساسية للتغلب على التحديات التي تسببها الانبعاثات، تزامنًا مع التقدم في المسيرة الهادفة للوصول إلى هدف "صفر انبعاثات". ومن المتوقع أن تؤدي السياسات والحوافز الحكومية، المشجعة على اعتماد السيارات الكهربائية على نطاقٍ واسع، إلى تحفيز نموٍ كبير في السوق مستقبلًا، تماشيًا مع المسيرة المتقدمة التي تقودها بعض الدول على لائحة الجهود الهادفة لتعزيز الاستدامة.
أدت توجهات الاستدامة وتبني نهج الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إضافة 200 سيارة كهربائية من طراز Telsa لأسطول سيارات الأجرة في دبي، تماشيًا مع رؤية الحكومة الإماراتية لتعزيز حلول وسائل نقل صديقة للبيئة وتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقّل إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030. وفي الوقت نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية، تنفيذ مجموعة من الخطط الهادفة لتحويل ما لا يقل عن 30% من السيارات في الرياض لاستخدام الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري. وصرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن نيتها بوضع لائحة مخصصة لاستخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، حيث سيتم تخصيص 5٪ من مواقف السيارات للمركبات الكهربائية فقط. كما تم تشكيل لجنة خاصة تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث - تهدف إلى دراسة جميع الجوانب المتعلقة بإنشاء البنية التحتية للمركبات الكهربائية. وتتماشى هذه الجهود مع الالتزام المرتبط بخفض الانبعاثات والحفاظ على موارد الطاقة الوطنية، على الرغم من وجود اعتبارات جديدة للاعبين الرئيسيين على مستوى القطاع وصناع القرار، تزامنًا مع تطور منظومة المركبات الكهربائية.
في الوقت الحالي، لا تزال محطات شحن السيارات بالطاقة الكهربائية محدودة الانتشار حول العالم. الأمر الذي يؤدي إلى تردد المستخدمين في اقتناء المركبات الكهربائية، لخشيتهم من المشاكل التي يمكن تجبنها في السيارات التي تعمل بالوقود، مثل الأعطال المتصلة باستنفاذ الطاقة. كما أن غياب البنية التحتية واسعة النطاق، قد يؤدي إلى تباطؤ عملية التحول لاعتماد المركبات الكهربائية، وبالتالي تراجع نمو هذا القطاع في أسواق المنطقة، والتأثير سلبًا على التطلعات المستقبلية. وتتقدم أوروبا بما يصل إلى 10 سنوات على دول مجلس التعاون الخليجي في فرض الرسوم على البنية التحتية، وبما أنه لا يمكن لأي دولةٍ تجاهل التزاماتها لعقدٍ آخر، فإنه يتوجب عليها العمل على تنفيذ الأطر اللازمة في أقرب وقت ممكن. لذا فإن التعاون بين الجهات الفاعلة في المنظومة، يعتبر عاملًا جوهريًّا لوضع خطة رئيسية ناجحة على مستوى قطاع المركبات الكهربائية لتجاوز مشكلة توفير الطاقة.
ابتكار الحلول لإرساء الأسس لغدٍ أفضل
على الرغم من التحديات الكثيرة، إلا أن الجهود المتضافرة بين المصنعين والمركبين ومشغلي محطات الشحن والحكومات، ستساهم بالتأكيد في تحقيق الإمكانات المرجوة. وتتميز أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بتوفر التكنولوجيا اللازمة لدعم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ما يُمثل عاملًا أساسيًا يمكن أن يكون نقطة الإنطلاق القوية في زيادة الإمدادات اللازمة على الصعيد الوطني لكل دولةٍ على حدة، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة رئيسية شاملة. بالرغم من ذلك وكما أسلفنا سابقًا يتطلب النجاح في هذا الإطار مجموعة عوامل يجب مراعاتها، والإجابة على مجموعة من الأسئلة ذات الصلة لجعل المشهد أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على مجموعة من النقاط التي يجب معالجتها.
ويعتمد غالبية سائقي السيارات الكهربائية اليوم على أجهزة الشحن الممولة من القطاع الخاص لتزويد سياراتهم بالطاقة اللازمة في المنزل أو المكاتب، بينما تشير التوقعات إلى أن ما يصل إلى 50٪ من طاقة الشحن ستكون مُتاحة للمتنقلين على الطرقات السريعة أو المسافرين بين المدن والدول في المستقبل. ما ألهم الحكومات لإطلاق مشاريع هادفة لتلبية الاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى الوعي بأهمية وضوح الخطط والأهداف. فعلى سبيل المثال، قد تواجه شركات القطاع الخاص منافسة شرسة في المدن الكبرى ذات الربحية العالية، ما قد يدفعهم لتبني معايير تنافسية غير ملائمة، أو اعتماد تقنيات لا تتوافق مع شروط الاستدامة، وبناء محطات شحن تفوق الحاجة – مقابل إهمال المناطق الريفية والطرق السريعة.
وبناء على ما تقدم، تُعدُّ التوجيهات الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لتجنب مثل هذه المشاكل، لاسيما في الأسواق النامية، في وقت تتجه فيه العديد من الدول لتصميم آلية تنسيق مركزية، أو تتميز بتوفير بنية تحتية عملية ومستدامة. وتعتبر اللوائح التنظيمية المرتبطة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو المحفِزة على اعتماد المركبات الكهربائية، من أهم الجهود الداعمة للتوجه المستدام في الأسواق، إلا أن الواقع يتطلب بذل المزيد من الجهود لضمان إتاحة البنية التحتية المطلوبة للشحن على الصعيد الوطني. ويستلزم هذا الواقع ضرورة إتباع نهجٍ متكامل لتنسيق منظومة السيارات الكهربائية، يتضمن العديد من العوامل المساهمة في تحقيق الأهداف ذات الصلة:
• دعم الجهود الهادفة لتوفير محطات الشحن: يمكن للحكومات تسهيل توافر البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في الوقت المناسب، عبر تسهيل شروط الحصول على التصاريح وإنشاء المحطات عن طريق تملك أو استثمار الأراضي اللازمة بالتعاون مع البلديات المختصة.
• وضع القيود التي تحد من قدرات المشغلين للتحكم بالسوق: يؤدي وضع مثل هذه القيود إلى الحد من قدرة المشغلين على إنشاء بطاقات الوصول وفرض إجراءات خاصة تعرقل حركة المستخدمين، ما يعني بالتالي تمكين مالكي المركبات الكهربائية من الوصول إلى نقاط الشحن بسلاسة في إطار تجارب سهلة ومبسطة.
• نشر الموارد على نحو أكثر كفاءة: ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر الالتزام بالمعايير الرائدة على مستوى القطاع عند إنشاء مواقع الشحن، ما يساهم في تفادي مستويات الاستخدام المنخفضة.
• ضمان التسعير العادل: يمكن تجنب التحدي المتمثل في الفروقات الهائلة على مستوى الأسعار في الأسواق، عبر تحديد لائحة تسعير عادلة وشفافة وقابلة للمقارنة لشحن المركبات الكهربائية.
• توفير الدعم للقطاع الخاص: من المؤكد أن دعم القطاع الخاص سيؤدي إلى تعزيز جاذبية سوق شحن السيارات الكهربائية وتنافسيته وقانونيته وبالتالي توفير الخدمات للجميع وعلى نحو عادل.
وستتمكن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من وضع إجراءات حاسمة لتنظيم قطاع السيارات الكهربائية، وإنشاء البنية التحتية الأساسية على الصعيد الوطني، وبالتالي تشجيع التوجه لتبني المركبات الكهربائية على نطاق أوسع، ومواجهة التحديات القائمة، عبر وضع الأسس اللازمة لضمان استدامة قطاع النقل على المدى الأطول. ومن شأن تلبية عوامل النجاح الدفع قُدما بمسيرة التحول في سوق السيارات الكهربائية، ما يؤدي في النهاية إلى توفير سيناريوهات مثالية ومتكاملة لجميع الأطراف المعنية.
* شريك ومدير مساعد، مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)
مسارات التقدم والتحديات
أدى الاستهلاك الهائل للوقود الأحفوري، وزيادة الازدحام المروري إلى مضاعفة القلق بشأن الاستهلاك المستقبلي للطاقة، وقضايا التنمية الاقتصادية، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) بين دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تعتبر المركبات الكهربائية بدائل أساسية للتغلب على التحديات التي تسببها الانبعاثات، تزامنًا مع التقدم في المسيرة الهادفة للوصول إلى هدف "صفر انبعاثات". ومن المتوقع أن تؤدي السياسات والحوافز الحكومية، المشجعة على اعتماد السيارات الكهربائية على نطاقٍ واسع، إلى تحفيز نموٍ كبير في السوق مستقبلًا، تماشيًا مع المسيرة المتقدمة التي تقودها بعض الدول على لائحة الجهود الهادفة لتعزيز الاستدامة.
أدت توجهات الاستدامة وتبني نهج الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إضافة 200 سيارة كهربائية من طراز Telsa لأسطول سيارات الأجرة في دبي، تماشيًا مع رؤية الحكومة الإماراتية لتعزيز حلول وسائل نقل صديقة للبيئة وتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقّل إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030. وفي الوقت نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية، تنفيذ مجموعة من الخطط الهادفة لتحويل ما لا يقل عن 30% من السيارات في الرياض لاستخدام الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري. وصرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن نيتها بوضع لائحة مخصصة لاستخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، حيث سيتم تخصيص 5٪ من مواقف السيارات للمركبات الكهربائية فقط. كما تم تشكيل لجنة خاصة تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث - تهدف إلى دراسة جميع الجوانب المتعلقة بإنشاء البنية التحتية للمركبات الكهربائية. وتتماشى هذه الجهود مع الالتزام المرتبط بخفض الانبعاثات والحفاظ على موارد الطاقة الوطنية، على الرغم من وجود اعتبارات جديدة للاعبين الرئيسيين على مستوى القطاع وصناع القرار، تزامنًا مع تطور منظومة المركبات الكهربائية.
في الوقت الحالي، لا تزال محطات شحن السيارات بالطاقة الكهربائية محدودة الانتشار حول العالم. الأمر الذي يؤدي إلى تردد المستخدمين في اقتناء المركبات الكهربائية، لخشيتهم من المشاكل التي يمكن تجبنها في السيارات التي تعمل بالوقود، مثل الأعطال المتصلة باستنفاذ الطاقة. كما أن غياب البنية التحتية واسعة النطاق، قد يؤدي إلى تباطؤ عملية التحول لاعتماد المركبات الكهربائية، وبالتالي تراجع نمو هذا القطاع في أسواق المنطقة، والتأثير سلبًا على التطلعات المستقبلية. وتتقدم أوروبا بما يصل إلى 10 سنوات على دول مجلس التعاون الخليجي في فرض الرسوم على البنية التحتية، وبما أنه لا يمكن لأي دولةٍ تجاهل التزاماتها لعقدٍ آخر، فإنه يتوجب عليها العمل على تنفيذ الأطر اللازمة في أقرب وقت ممكن. لذا فإن التعاون بين الجهات الفاعلة في المنظومة، يعتبر عاملًا جوهريًّا لوضع خطة رئيسية ناجحة على مستوى قطاع المركبات الكهربائية لتجاوز مشكلة توفير الطاقة.
ابتكار الحلول لإرساء الأسس لغدٍ أفضل
على الرغم من التحديات الكثيرة، إلا أن الجهود المتضافرة بين المصنعين والمركبين ومشغلي محطات الشحن والحكومات، ستساهم بالتأكيد في تحقيق الإمكانات المرجوة. وتتميز أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بتوفر التكنولوجيا اللازمة لدعم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ما يُمثل عاملًا أساسيًا يمكن أن يكون نقطة الإنطلاق القوية في زيادة الإمدادات اللازمة على الصعيد الوطني لكل دولةٍ على حدة، بالإضافة إلى ضرورة وضع خطة رئيسية شاملة. بالرغم من ذلك وكما أسلفنا سابقًا يتطلب النجاح في هذا الإطار مجموعة عوامل يجب مراعاتها، والإجابة على مجموعة من الأسئلة ذات الصلة لجعل المشهد أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على مجموعة من النقاط التي يجب معالجتها.
ويعتمد غالبية سائقي السيارات الكهربائية اليوم على أجهزة الشحن الممولة من القطاع الخاص لتزويد سياراتهم بالطاقة اللازمة في المنزل أو المكاتب، بينما تشير التوقعات إلى أن ما يصل إلى 50٪ من طاقة الشحن ستكون مُتاحة للمتنقلين على الطرقات السريعة أو المسافرين بين المدن والدول في المستقبل. ما ألهم الحكومات لإطلاق مشاريع هادفة لتلبية الاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى الوعي بأهمية وضوح الخطط والأهداف. فعلى سبيل المثال، قد تواجه شركات القطاع الخاص منافسة شرسة في المدن الكبرى ذات الربحية العالية، ما قد يدفعهم لتبني معايير تنافسية غير ملائمة، أو اعتماد تقنيات لا تتوافق مع شروط الاستدامة، وبناء محطات شحن تفوق الحاجة – مقابل إهمال المناطق الريفية والطرق السريعة.
وبناء على ما تقدم، تُعدُّ التوجيهات الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لتجنب مثل هذه المشاكل، لاسيما في الأسواق النامية، في وقت تتجه فيه العديد من الدول لتصميم آلية تنسيق مركزية، أو تتميز بتوفير بنية تحتية عملية ومستدامة. وتعتبر اللوائح التنظيمية المرتبطة بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو المحفِزة على اعتماد المركبات الكهربائية، من أهم الجهود الداعمة للتوجه المستدام في الأسواق، إلا أن الواقع يتطلب بذل المزيد من الجهود لضمان إتاحة البنية التحتية المطلوبة للشحن على الصعيد الوطني. ويستلزم هذا الواقع ضرورة إتباع نهجٍ متكامل لتنسيق منظومة السيارات الكهربائية، يتضمن العديد من العوامل المساهمة في تحقيق الأهداف ذات الصلة:
• دعم الجهود الهادفة لتوفير محطات الشحن: يمكن للحكومات تسهيل توافر البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في الوقت المناسب، عبر تسهيل شروط الحصول على التصاريح وإنشاء المحطات عن طريق تملك أو استثمار الأراضي اللازمة بالتعاون مع البلديات المختصة.
• وضع القيود التي تحد من قدرات المشغلين للتحكم بالسوق: يؤدي وضع مثل هذه القيود إلى الحد من قدرة المشغلين على إنشاء بطاقات الوصول وفرض إجراءات خاصة تعرقل حركة المستخدمين، ما يعني بالتالي تمكين مالكي المركبات الكهربائية من الوصول إلى نقاط الشحن بسلاسة في إطار تجارب سهلة ومبسطة.
• نشر الموارد على نحو أكثر كفاءة: ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر الالتزام بالمعايير الرائدة على مستوى القطاع عند إنشاء مواقع الشحن، ما يساهم في تفادي مستويات الاستخدام المنخفضة.
• ضمان التسعير العادل: يمكن تجنب التحدي المتمثل في الفروقات الهائلة على مستوى الأسعار في الأسواق، عبر تحديد لائحة تسعير عادلة وشفافة وقابلة للمقارنة لشحن المركبات الكهربائية.
• توفير الدعم للقطاع الخاص: من المؤكد أن دعم القطاع الخاص سيؤدي إلى تعزيز جاذبية سوق شحن السيارات الكهربائية وتنافسيته وقانونيته وبالتالي توفير الخدمات للجميع وعلى نحو عادل.
وستتمكن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من وضع إجراءات حاسمة لتنظيم قطاع السيارات الكهربائية، وإنشاء البنية التحتية الأساسية على الصعيد الوطني، وبالتالي تشجيع التوجه لتبني المركبات الكهربائية على نطاق أوسع، ومواجهة التحديات القائمة، عبر وضع الأسس اللازمة لضمان استدامة قطاع النقل على المدى الأطول. ومن شأن تلبية عوامل النجاح الدفع قُدما بمسيرة التحول في سوق السيارات الكهربائية، ما يؤدي في النهاية إلى توفير سيناريوهات مثالية ومتكاملة لجميع الأطراف المعنية.
* شريك ومدير مساعد، مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)
