5 فوائد للفوترة الالكترونية.. وتطبيق أولى مراحلها 4 ديسمبر
الثلاثاء - 16 نوفمبر 2021
Tue - 16 Nov 2021
تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتبارا من 4 ديسمبر المقبل إلزام جميع المكلفين بتطبيق الفوترة الالكترونية لفواتيرهم الضريبية الجديدة، حيث لن يتم قبول أي فاتورة ضريبية كتابية أو عبر الماسح الضوئي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الالكترونية، وذلك بعد إصدار الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية للائحة الفوترة الالكترونية في 28 مايو الماضي 2021، بحسب المستشار بالهيئة محمد المهنا الذي أشار إلى وجود 5 فوائد للفوترة الالكترونية.
وأفاد المهنا في لقاء افتراضي نظمته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس بأنه سيتم الاستغناء تماما عن الفواتير اليدوية مطلع يناير 2023 مع بدء المرحلة الثانية التي ستتضمن الربط الكامل بين الهيئة وجميع الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية على مراحل وستقوم الهيئة بإشعار الفئة المستهدفة للربط مسبقا بستة أشهر على الأقل، منوها إلى أن أهم التغييرات على الفاتورة الضريبية اعتبارا من 4 ديسمبر المقبل هو إضافة رمز الاستجابة السريعة QR code اختياريا، وإضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري إذا كان مسجلا في ضريبة القيمة المضافة.
تجنب المخالفة
وأفاد المهنا بأن على المكلفين الالتزام بالمتطلبات حسب كل مرحلة من أجل تجنب الوقوع في المخالفة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى التي تعد مرحلة الإصدار في 4 ديسمبر المقبل يتم الالتزام بإصدار الفواتير الضريبية بأي صيغة الكترونية، وحفظ الفواتير الضريبية بصيغة الكترونية وتعبئة كل الحقول في الفاتورة، فيما المرحلة الثانية والتي ستنفذ اعتبارا من مطلع يناير 2023 ستتضمن إصدار الفواتير بصيغة الكترونية محددة (XML) أو (PDF/A3) وتعبئة الحقول التي ستكون أكثر من المرحلة الأولى ومنها ختم التشفير، لافتا إلى تكامل نظام الهيئة مع نظام الاعتماد (Clearance) .
رمز الاستجابة
وأبان المهنا بأن الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تظهر للمستهلك عند مسح رمز الاستجابة السريعة QR CODE في المرحلة الأولى: اسم المورد ورقم تسجيل الضريبة المضافة للمورد والطابع الزمني للفاتورة أو الإشعار والتاريخ والوقت إجمالي الفاتورة أو الإشعار مع ضريبة القيمة المضافة وإجمالي ضريبة القيمة المضافة.
ختم التشفير
وأما في المرحلة الثانية والتي ستنطلق في مطلع يناير 2023 فإن الحد الأدنى من المعلومات بالإضافة إلى متطلبات المرحلة الأولى هو دالة التشفير (HASH) للفاتورة أو الإشعار الالكتروني، بالإضافة إلى ختم التشفير والذي يتم إنشاؤة عبر خوارزميات مشفرة لضمان الموثوقية، إلى جانب المفتاح العام المستعمل لختم التشفير (Pablic Key).
أبرز 5 فوائد للفوترة الالكترونية
وأفاد المهنا في لقاء افتراضي نظمته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس بأنه سيتم الاستغناء تماما عن الفواتير اليدوية مطلع يناير 2023 مع بدء المرحلة الثانية التي ستتضمن الربط الكامل بين الهيئة وجميع الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية على مراحل وستقوم الهيئة بإشعار الفئة المستهدفة للربط مسبقا بستة أشهر على الأقل، منوها إلى أن أهم التغييرات على الفاتورة الضريبية اعتبارا من 4 ديسمبر المقبل هو إضافة رمز الاستجابة السريعة QR code اختياريا، وإضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمشتري إذا كان مسجلا في ضريبة القيمة المضافة.
تجنب المخالفة
وأفاد المهنا بأن على المكلفين الالتزام بالمتطلبات حسب كل مرحلة من أجل تجنب الوقوع في المخالفة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى التي تعد مرحلة الإصدار في 4 ديسمبر المقبل يتم الالتزام بإصدار الفواتير الضريبية بأي صيغة الكترونية، وحفظ الفواتير الضريبية بصيغة الكترونية وتعبئة كل الحقول في الفاتورة، فيما المرحلة الثانية والتي ستنفذ اعتبارا من مطلع يناير 2023 ستتضمن إصدار الفواتير بصيغة الكترونية محددة (XML) أو (PDF/A3) وتعبئة الحقول التي ستكون أكثر من المرحلة الأولى ومنها ختم التشفير، لافتا إلى تكامل نظام الهيئة مع نظام الاعتماد (Clearance) .
رمز الاستجابة
وأبان المهنا بأن الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن تظهر للمستهلك عند مسح رمز الاستجابة السريعة QR CODE في المرحلة الأولى: اسم المورد ورقم تسجيل الضريبة المضافة للمورد والطابع الزمني للفاتورة أو الإشعار والتاريخ والوقت إجمالي الفاتورة أو الإشعار مع ضريبة القيمة المضافة وإجمالي ضريبة القيمة المضافة.
ختم التشفير
وأما في المرحلة الثانية والتي ستنطلق في مطلع يناير 2023 فإن الحد الأدنى من المعلومات بالإضافة إلى متطلبات المرحلة الأولى هو دالة التشفير (HASH) للفاتورة أو الإشعار الالكتروني، بالإضافة إلى ختم التشفير والذي يتم إنشاؤة عبر خوارزميات مشفرة لضمان الموثوقية، إلى جانب المفتاح العام المستعمل لختم التشفير (Pablic Key).
أبرز 5 فوائد للفوترة الالكترونية
- تعزيز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال توفير آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير.
- محاربة الاقتصاد الخفي والذي يعمل على تآكل الناتج المحلي للقطاعات.
- الحد من التستر التجاري من خلال زيادة المتطلبات المتعلقة بمتابعة الفواتير والاحتفاظ بالبيانات.
- إثراء تجربة المستهلك ورقمنة علاقته مع المورد.
- زيادة نسبة الامتثال بالالتزامات الضريبية من خلال تعزيز التحقق من المعاملات التجارية.