الشباب والعمل بالعقود
الثلاثاء - 16 نوفمبر 2021
Tue - 16 Nov 2021
القضايا التي تهم المجتمع أفرادا وجماعات ليست واحدة، بل هي قضايا كثيرة وقد يكون لكل شخص همومه التي تخصه دون غيره، لكن مع الاختلاف والتنوع هناك ما يجمع الهموم ويوحد المشاعر ويجمع كلمة أكثر الناس على قضية مشتركة لها طبيعة العموم.
ومن هذه الهموم المشتركة التعليم وما يتعلق به من قريب وبعيد، والصحة وما يتصل بخدماتها ومن يحتاج رعاية صحية من الناس وهم كثر، والسكن وما أكثر من هذا همه في المملكة اليوم وغير ذلك، لكن هذه المقالة ستركز على واحدة من قضايا المجتمع المقلقة وهي جديدة إلى حد ما على مجتمعنا، تلك هي الوظيفة التي يبحث عنها الشباب المقبلون على الحياة، والتي تتيح لهم فرص العمل الذي يحتاج سواعد الشباب وقدراتهم، وبالمقابل تؤمن لهم مستقبلا معقولا للعيش والحياة المستقرة، وتمكنهم من خدمة وطنهم كما كانوا يتطلعون لذلك.
والملاحظ في السنوات الأخيرة الشح الكبير في وجود العمل المناسب والوظيفة الممكنة لآلاف الخريجين من الجامعات الوطنية في الداخل وآلاف العائدين من الابتعاث من الخارج، هؤلاء أكثرهم لم يجد عملا مناسبا بعد تخرجه أو بعد عودته من الابتعاث، وأصبحوا عبئا على أهلهم وعلى المجتمع الذي عادوا إليه وهم يحملون آمالا عريضة صاحبتهم في كل مراحل دراستهم وخطواتهم، هؤلاء يهموننا جميعا ونتعاطف معهم، ولا شك أن أولى مسؤوليات المخططين للمستقبل وللشباب والشابات هي حل مشكلة البطالة للمؤهلين والخريجين الجامعيين الذين وجدوا أنفسهم في طريق غير آمن لمستقبلهم حتى مع تأهلهم علميا.
وإذا كان ثمة مناقشة ممكنة فهي مناقشة وضع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي أصبحت هي الجهة المسؤولة عن التوظيف بما أصبح يسمى العقود غير الثابتة وغير المحددة والتوظيف عليها بعقد عمل، هذه السياسة الجديدة في التوظيف لها جوانب كثيرة منها الإيجابي ومنها السلبي، والجانب الإيجابي فيها هو أن تكون العلاقة بين الموظف وصاحب العمل -سواء كان من القطاع الخاص أو القطاع العام- علاقة مرنة تعفي الموظف ورب العمل من تعقيدات الروتين ومتطلباته، ولا تلزم أيا من الطرفين بالروتين والكادر البطيء في الترقيات، وتتيح إبراز الكفاءات وتطورها في مدد قصيرة غير ما كان سائدا في الماضي، والمتوقع أن يكون هذا الأمر فرصة لإبراز المواهب الجادة واستقطابها والاستفادة منها، ومقابل ذلك تقدير جهودها وإعطاؤها ما تستحق من الحوافز.
ولكن مع الأسف أن النوايا الحسنة لا تطبق كما يراد لها، فقد أصبحت العقود في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام أيضا غير مستقرة ولا تقدم الأمن الكافي لمن يصدف أن يتعاقد معها، حيث يتعرض أهل العقود والعاملون عليها من الموظفين للتسريح العشوائي مما يسبب ضررا كبيرا عليهم، لا سيما أولئك المبتدئون بالعمل وحديثو التجربة والخبرة دون استمرار في العمل.
ويكفي أن ترسل الجهة المتعاقدة إنذارا بإنهاء الخدمة ليكون الموظف في مهب الريح وبلا حق أو اعتراض، وهذا ينعكس سلبا على أداء الموظف حتى وهو على رأس العمل، لأنه لا يدري ما الذي يحدث له بعد انتهاء عقده وعلى مستقبله، وقد يكون حتى اختيار من يبقى ومن يذهب ومن تجدد عقودهم ومن تلغى غير مؤسسي وتتدخل فيه الأهواء الشخصية والعلاقات الاجتماعية التي لا يخلو منها مجتمعنا على كل حال.
الخلاصة أن العمل حق للجميع، وتهيئة أسبابه مسؤولية الدولة والقطاع الخاص والعام، وليس من الحكمة ولا من المصلحة العامة التخلي عن الشباب في أول الطريق، فذلك يحدث ضررا كبيرا على الجميع.
Mtenback@
ومن هذه الهموم المشتركة التعليم وما يتعلق به من قريب وبعيد، والصحة وما يتصل بخدماتها ومن يحتاج رعاية صحية من الناس وهم كثر، والسكن وما أكثر من هذا همه في المملكة اليوم وغير ذلك، لكن هذه المقالة ستركز على واحدة من قضايا المجتمع المقلقة وهي جديدة إلى حد ما على مجتمعنا، تلك هي الوظيفة التي يبحث عنها الشباب المقبلون على الحياة، والتي تتيح لهم فرص العمل الذي يحتاج سواعد الشباب وقدراتهم، وبالمقابل تؤمن لهم مستقبلا معقولا للعيش والحياة المستقرة، وتمكنهم من خدمة وطنهم كما كانوا يتطلعون لذلك.
والملاحظ في السنوات الأخيرة الشح الكبير في وجود العمل المناسب والوظيفة الممكنة لآلاف الخريجين من الجامعات الوطنية في الداخل وآلاف العائدين من الابتعاث من الخارج، هؤلاء أكثرهم لم يجد عملا مناسبا بعد تخرجه أو بعد عودته من الابتعاث، وأصبحوا عبئا على أهلهم وعلى المجتمع الذي عادوا إليه وهم يحملون آمالا عريضة صاحبتهم في كل مراحل دراستهم وخطواتهم، هؤلاء يهموننا جميعا ونتعاطف معهم، ولا شك أن أولى مسؤوليات المخططين للمستقبل وللشباب والشابات هي حل مشكلة البطالة للمؤهلين والخريجين الجامعيين الذين وجدوا أنفسهم في طريق غير آمن لمستقبلهم حتى مع تأهلهم علميا.
وإذا كان ثمة مناقشة ممكنة فهي مناقشة وضع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي أصبحت هي الجهة المسؤولة عن التوظيف بما أصبح يسمى العقود غير الثابتة وغير المحددة والتوظيف عليها بعقد عمل، هذه السياسة الجديدة في التوظيف لها جوانب كثيرة منها الإيجابي ومنها السلبي، والجانب الإيجابي فيها هو أن تكون العلاقة بين الموظف وصاحب العمل -سواء كان من القطاع الخاص أو القطاع العام- علاقة مرنة تعفي الموظف ورب العمل من تعقيدات الروتين ومتطلباته، ولا تلزم أيا من الطرفين بالروتين والكادر البطيء في الترقيات، وتتيح إبراز الكفاءات وتطورها في مدد قصيرة غير ما كان سائدا في الماضي، والمتوقع أن يكون هذا الأمر فرصة لإبراز المواهب الجادة واستقطابها والاستفادة منها، ومقابل ذلك تقدير جهودها وإعطاؤها ما تستحق من الحوافز.
ولكن مع الأسف أن النوايا الحسنة لا تطبق كما يراد لها، فقد أصبحت العقود في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام أيضا غير مستقرة ولا تقدم الأمن الكافي لمن يصدف أن يتعاقد معها، حيث يتعرض أهل العقود والعاملون عليها من الموظفين للتسريح العشوائي مما يسبب ضررا كبيرا عليهم، لا سيما أولئك المبتدئون بالعمل وحديثو التجربة والخبرة دون استمرار في العمل.
ويكفي أن ترسل الجهة المتعاقدة إنذارا بإنهاء الخدمة ليكون الموظف في مهب الريح وبلا حق أو اعتراض، وهذا ينعكس سلبا على أداء الموظف حتى وهو على رأس العمل، لأنه لا يدري ما الذي يحدث له بعد انتهاء عقده وعلى مستقبله، وقد يكون حتى اختيار من يبقى ومن يذهب ومن تجدد عقودهم ومن تلغى غير مؤسسي وتتدخل فيه الأهواء الشخصية والعلاقات الاجتماعية التي لا يخلو منها مجتمعنا على كل حال.
الخلاصة أن العمل حق للجميع، وتهيئة أسبابه مسؤولية الدولة والقطاع الخاص والعام، وليس من الحكمة ولا من المصلحة العامة التخلي عن الشباب في أول الطريق، فذلك يحدث ضررا كبيرا على الجميع.
Mtenback@
