يعبثون في العالم الافتراضي!

هل تبدو الفروقات واسعة بين الواقع والعالم الافتراضي على الأقل في عالم الأعمال؟، ولماذا يسبق المستغل دوما بطء النظام في ملاحقته حتى يحقق مكاسب متتالية قبل أن يعي النظام وصانعه هذه التجاوزات، ثم يقوم بتعديل أنظمته ولوائحه؟.وحتى نكون أكثر وضوحا، وننتقل من رحابة التعميم إلى ضيق الأمثلة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تضع الجهات المسؤولة -في عالم الواقع- عبئا على أصحاب معارض السيارات بوضع السعر على السيارة سواء كانت جديدة أو كانت مستعملة، ويجب أن يكون ملصق تعريف استهلاك الطاقة موجودا؛ فيتضح للمشتري مدى استهلاكها للوقود.

أما في العالم الافتراضي فإن كل هذا لا يحدث، فإن معظم متطلبات حماية المشتري في الواقع غير مطلوبة في الإنترنت، أو غير متابعة أصلا، فتصبح مساحة متاحة للعبث بالناس، خذ مثلا: في تلك المواقع يشير البائع للمواصفات والمقاييس التي يرغب ولا يشير إلى أي مواصفات يمكن أن تقلل من تقييم السلعة، مثل عدد السلندرات أو تعرض السيارة لحادث إلا كرما ولطفا منه، وبمعنى آخر، لم يطلب أحد من الموقع وضع متطلبات الحد الأدنى من المواصفات والمقاييس التي يجب عرض السلعة فيها، مثل استهلاك الوقود والسلندرات وتاريخ السيارة بالحوادث.

السعر في عالم الواقع مطلوب على السيارة بينما في العالم الافتراضي غير مطلوب وغير ملزم، وإن وجد فإن هذا من كرم البائع أيضا، أما معارض السيارات والمسجلة رسميا لدى الجهات الرسمية ملزمة بوضع السعر في المعرض فإنها تتراجع عن هذا الأمر في الإنترنت حتى تكون مساحة للمفاوضة بين البائع والمشتري.

واستغلال لجهل المشتري يقوم بعض الباعة في العالم الافتراضي بوضع صورة افتراضية للسلعة وليست صورة حقيقية ولا أحد يعرف هل هذا منطقي أم لا، وإن كان البائع دائما ذكيا لمّاحا وابن السوق، فإن المشتري وبالأخص عبر الإنترنت فهو دائما إنسان بسيط غير مختص سهل خداعه والعبث به.

أيضا هذه الإشكالية، وفي إعلانات متكررة جدا، بعضهم يستورد لك سيارة من عدة دول غربية بسعر منخفض نسبيا عن السوق ويتم التأمين خلال 45 يوما يزيد أو ينقص، بدون أي ترخيص أو ضمانات للمشتري، برغم أنه سيدفع المبلغ مقدما، ولا مؤشر على مصداقية البائع إلا تقييم الناس له في الموقع، ذلك التقييم السهل العبث به، أما الجهات المعنية فلا حس ولا خبر حتى تقع الكارثة، وإذا وقعت الكارثة فإن موعدهم المحاكمة وهي خارج الموضوع من الأصل فكيف ستشعر بالمشكلة.

الإشكالية الأخرى، أن بعض عروض البيع من خارج المملكة مما لا يخضع لأنظمة المملكة، فعلاوة على تصدير العملة خارج البلاد، فإن التنظيم المعدوم إشكالية أخرى، وأقل ما فيها إشعار أو تنبيه أو تنظيم لهذا الأمر، بأن الصفقات التي تقام خارج البلاد تخضع لقوانين البلاد الأخرى، أما الواقع الآن فإن الأمر متروك لفطنة المشتري أو غبائه، للحظ والنصيب فقط!

أخيرا: مواقع مبيعات السيارات مواقع سعودية، وتخضع لأنظمة البلد وسهل أن تمضي أي جهة من الجهات المختصة وقتا قليلا ويسيرا ويتم تنظيم العمل فيه، فقط عليها أن تولي هذا الأمر عنايتها، ثم أن هناك مواقع تسيّل السيارات وتضع مبالغ مالية مبالغا في انخفاضها دون أن تبدي الجهات ذات العلاقة أي رأي تجاه هذا الأمر وسط تذمر كبير من الباعة، صحيح أننا في سوق مفتوح ورأسمالي حر، لكن لا يعني بلا تنظيم أو حماية للناس.

Halemalbaarrak@