6 أسباب دفعت قوى الشر لمحاولة تصفية الكاظمي
تقارير مخابراتية تكشف دخول شحنة مسيرات قبل شهر من الاستهداف
تقارير مخابراتية تكشف دخول شحنة مسيرات قبل شهر من الاستهداف
الاثنين - 15 نوفمبر 2021
Mon - 15 Nov 2021
صدامات في الشارع العراقي (مكة)
فيما كشفت تقارير مخابراتية عراقية أن محاولات اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كانت بهدف تصفيته وليس تحذيره، توقعت باحثة سياسية وجود 6 أهداف رئيسة وراء العملية الإرهابية التي نفذتها فصائل موالية لإيران عبر 3 طائرات مسيرة.
وقالت المعلومات الجديدة «إن الجهة التي حاولت اغتيال الكاظمي، حاولت استغلال الفجوة الدستورية بعدم مصادقة نتائج الانتخابات وغياب برلمان منتخب».
وأشار مصدر سياسي عراقي رفيع إلى أن التحقيقات الأولية في محاولة الاغتيال، من خلال صور الأقمار الاصطناعية، أظهرت دخول شحنة مسيرات إلى البلاد قبل شهر من الاستهداف، ما قد يشير إلى احتمالية استهدافات أخرى، نافيا الرواية المتداولة بأن المسيرات وقنابلها محلية الصنع.
وتتيح التحقيقات الجارية، للكاظمي ملاحقة المنفذين والمخططين لمحاولة اغتياله، لكن المصدر السياسي الرفيع تحدث عن «خيارات صعبة ومدمرة» قد يذهب إليها الوضع في البلاد فيما لو ذهب إلى الصدام، وقال «إن الكاظمي اتخذ قراره بضرورة الوصول الآمن للمصادقة القضائية على نتائج الانتخابات دون الانجرار إلى صراع يفتح بابا واسعا للفوضى.
قوى الشر
ورأت الباحثة في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية صافيناز محمد أحمد، أن هناك 6 أسباب دفعت قوى الشر لمحاولة تصفية مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن المحاولة الفاشلة التي جرت في السابع من نوفمبر الجاري، بواسطة طائرات مفخخة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، تواكبت مع تصاعد التوترات السياسية على خلفية رفض بعض القوى السياسية الشيعية نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر 2021.
وأظهرت نتائج الانتخابات مدى التراجع في شعبية منظومة الحشد الشعبي المنضوية ضمن تيار الفتح، ودعا الكاظمي - في أول رد فعل له على محاولة اغتياله – كافة أطراف المشهد السياسي إلى التهدئة وضبط النفس. وأدانت الولايات المتحدة محاولة اغتيال الكاظمي، ومن المتوقع أن تستكمل انسحابها من العراق أواخر العام الجاري. كما أدانت القيادة المصرية الحادث واصفة إياه بـ»محاولة الاغتيال الآثمة»، ودعت كافة الأطراف إلى «التهدئة ونبذ العنف والتكاتف».
محاولة للثأر
وتبدو محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية ـ وفقا للباحثة ـ وكأنها محاولة للثأر ردا على الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المحتجين، على مشارف البوابة الجنوبية للمنطقة، وذلك خلال مواجهات مع قوات الأمن احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، لاسيما بعد إدانة عدد من القوى السياسية الشيعية بشدة لتلك المواجهات، وتهديد بعض ميليشياتها المسلحة، ومنها ميليشيات عصائب أهل الحق، علنا بالانتقام لأحد عناصرها الذين قتلوا في تلك المواجهات.
وتقول «واقع التفاعلات السياسية في العراق، منذ نجاح الكاظمي في إتمام إجراء العملية الانتخابية في موعدها، ووسط تأكيدات دولية بنزاهة العملية وشفافيتها، يشير إلى عدم عقلانية حصر الهدف من محاولة اغتيال الكاظمي في مجرد الثأر لمقتل أحد عناصر فصيل ميليشياوي مسلح خلال مواجهات مع قوات الأمن، وإنما ثمة جملة من الأهداف التي أراد المسؤول عن هذه العملية تحقيقها جراء محاولة الاغتيال.
رفض الكاظمي
تؤكد صافيناز أحمد أن أول أسباب المحاولة الإرهابية، التأكيد على رفض الميليشيات الولائية لإيران لفكرة وجود شخصية سياسية مستقلة تتولى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، وهذا يعني قطع الطريق على احتمالية اختيار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر- الذي نجح ائتلاف سائرون التابع له في الحصول على المركز الأول في الانتخابات بـ73 مقعدا- لمصطفى الكاظمي في منصب رئيس الحكومة مجددا، كأحد الخيارات المتداولة بين أروقة القوى السياسية التي أحرزت تقدما في نتائج الانتخابات.
وتشير إلى أن الكاظمي استطاع إحداث بعض النقلات النوعية في المشهد السياسي العراقي ببعديه الداخلي والخارجي خلال العامين الماضيين؛ خاصة على مستوى السياسة الخارجية، والتي حاول فيها صياغة سياسة خارجية عراقية أكثر استقلالية بعيدا عن إيران، كان من أبرزها إعادة العراق إلى الارتباط بجواره العربي بالمعنى المباشر الضيق، والمعنى غير المباشر الواسع.
منع التغيير
إعلان القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات وتحديدا تحالف الفتح (حاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي على 15 مقعدا فقط في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يعد تراجعا عن نتائجه في انتخابات عام 2018، والتي حصل فيها على 48 مقعدا) التشكيك في نتائج الانتخابات الأخيرة، واتهامها الجهات الرسمية بتزوير تلك النتائج، على نحو يعني استمرار محاولات تلك القوى - الحثيثة - في إبراز التشكيك في عمل المفوضية العليا للانتخابات.
وهذا تحديدا يفتح المجال للتشكيك في مجمل عملية التغيير السياسي التي جاءت نتيجة لمطالبات احتجاجية شعبية شهدتها البلاد في أكتوبر عام 2019، والتي تمثلت أهم مطالبها في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإجراء تعديلات جوهرية على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات من ناحية، وإدخال تعديلات جوهرية مماثلة على قانون الانتخاب من ناحية ثانية. كما يفتح المجال أمام فقدان ثقة الجماهير وحراكها الشعبي - الذي تجاوز الهوية الطائفية - في جدوى المطالبة بالتغيير السياسي المؤسس على الهوية الوطنية.
ضغط إيراني
وتؤكد الباحثة أن خامس الأسباب يتمثل في ممارسة مزيد من الضغط الإيراني - عبر الأحزاب السياسية العراقية الولائية لها – على الحكومة العراقية بهدف تحقيق أحد أمرين: إما النجاح في توتير مجمل المشهد السياسي العراقي الداخلي، وبالتالي الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه القوى الخاسرة في الانتخابات والمحسوبة على إيران وهو هدف إعادة إجراء الانتخابات. وإما أن يأتي الضغط بثمار إيجابية تضمن الحصول على أفضل وضع ممكن لتعويض خسائر تيار الفتح (ممثلا للحشد الشعبي) على غرار ما حدث في تسويات تشكيل الحكومة في أعقاب نتائج انتخابات عام 2018.
وأحدثت الضغوط في السابق اختراقا نسبيا يشير إلى التوصل لنوع من التوافق بين القوى الشيعية الأبرز على ترشيح رئيس وزراء «توافقي» وليس «مستقلا» أو محسوبا كلية على التيار الصدري. وهذا يعني الكثير من الدلالات في سياق المشاورات البرلمانية بشأن تشكيل الحكومة وبشأن اختيار رئيسها.
وقالت المعلومات الجديدة «إن الجهة التي حاولت اغتيال الكاظمي، حاولت استغلال الفجوة الدستورية بعدم مصادقة نتائج الانتخابات وغياب برلمان منتخب».
وأشار مصدر سياسي عراقي رفيع إلى أن التحقيقات الأولية في محاولة الاغتيال، من خلال صور الأقمار الاصطناعية، أظهرت دخول شحنة مسيرات إلى البلاد قبل شهر من الاستهداف، ما قد يشير إلى احتمالية استهدافات أخرى، نافيا الرواية المتداولة بأن المسيرات وقنابلها محلية الصنع.
وتتيح التحقيقات الجارية، للكاظمي ملاحقة المنفذين والمخططين لمحاولة اغتياله، لكن المصدر السياسي الرفيع تحدث عن «خيارات صعبة ومدمرة» قد يذهب إليها الوضع في البلاد فيما لو ذهب إلى الصدام، وقال «إن الكاظمي اتخذ قراره بضرورة الوصول الآمن للمصادقة القضائية على نتائج الانتخابات دون الانجرار إلى صراع يفتح بابا واسعا للفوضى.
قوى الشر
ورأت الباحثة في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية صافيناز محمد أحمد، أن هناك 6 أسباب دفعت قوى الشر لمحاولة تصفية مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن المحاولة الفاشلة التي جرت في السابع من نوفمبر الجاري، بواسطة طائرات مفخخة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، تواكبت مع تصاعد التوترات السياسية على خلفية رفض بعض القوى السياسية الشيعية نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر 2021.
وأظهرت نتائج الانتخابات مدى التراجع في شعبية منظومة الحشد الشعبي المنضوية ضمن تيار الفتح، ودعا الكاظمي - في أول رد فعل له على محاولة اغتياله – كافة أطراف المشهد السياسي إلى التهدئة وضبط النفس. وأدانت الولايات المتحدة محاولة اغتيال الكاظمي، ومن المتوقع أن تستكمل انسحابها من العراق أواخر العام الجاري. كما أدانت القيادة المصرية الحادث واصفة إياه بـ»محاولة الاغتيال الآثمة»، ودعت كافة الأطراف إلى «التهدئة ونبذ العنف والتكاتف».
محاولة للثأر
وتبدو محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية ـ وفقا للباحثة ـ وكأنها محاولة للثأر ردا على الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المحتجين، على مشارف البوابة الجنوبية للمنطقة، وذلك خلال مواجهات مع قوات الأمن احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، لاسيما بعد إدانة عدد من القوى السياسية الشيعية بشدة لتلك المواجهات، وتهديد بعض ميليشياتها المسلحة، ومنها ميليشيات عصائب أهل الحق، علنا بالانتقام لأحد عناصرها الذين قتلوا في تلك المواجهات.
وتقول «واقع التفاعلات السياسية في العراق، منذ نجاح الكاظمي في إتمام إجراء العملية الانتخابية في موعدها، ووسط تأكيدات دولية بنزاهة العملية وشفافيتها، يشير إلى عدم عقلانية حصر الهدف من محاولة اغتيال الكاظمي في مجرد الثأر لمقتل أحد عناصر فصيل ميليشياوي مسلح خلال مواجهات مع قوات الأمن، وإنما ثمة جملة من الأهداف التي أراد المسؤول عن هذه العملية تحقيقها جراء محاولة الاغتيال.
رفض الكاظمي
تؤكد صافيناز أحمد أن أول أسباب المحاولة الإرهابية، التأكيد على رفض الميليشيات الولائية لإيران لفكرة وجود شخصية سياسية مستقلة تتولى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، وهذا يعني قطع الطريق على احتمالية اختيار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر- الذي نجح ائتلاف سائرون التابع له في الحصول على المركز الأول في الانتخابات بـ73 مقعدا- لمصطفى الكاظمي في منصب رئيس الحكومة مجددا، كأحد الخيارات المتداولة بين أروقة القوى السياسية التي أحرزت تقدما في نتائج الانتخابات.
وتشير إلى أن الكاظمي استطاع إحداث بعض النقلات النوعية في المشهد السياسي العراقي ببعديه الداخلي والخارجي خلال العامين الماضيين؛ خاصة على مستوى السياسة الخارجية، والتي حاول فيها صياغة سياسة خارجية عراقية أكثر استقلالية بعيدا عن إيران، كان من أبرزها إعادة العراق إلى الارتباط بجواره العربي بالمعنى المباشر الضيق، والمعنى غير المباشر الواسع.
منع التغيير
إعلان القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات وتحديدا تحالف الفتح (حاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي على 15 مقعدا فقط في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يعد تراجعا عن نتائجه في انتخابات عام 2018، والتي حصل فيها على 48 مقعدا) التشكيك في نتائج الانتخابات الأخيرة، واتهامها الجهات الرسمية بتزوير تلك النتائج، على نحو يعني استمرار محاولات تلك القوى - الحثيثة - في إبراز التشكيك في عمل المفوضية العليا للانتخابات.
وهذا تحديدا يفتح المجال للتشكيك في مجمل عملية التغيير السياسي التي جاءت نتيجة لمطالبات احتجاجية شعبية شهدتها البلاد في أكتوبر عام 2019، والتي تمثلت أهم مطالبها في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإجراء تعديلات جوهرية على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات من ناحية، وإدخال تعديلات جوهرية مماثلة على قانون الانتخاب من ناحية ثانية. كما يفتح المجال أمام فقدان ثقة الجماهير وحراكها الشعبي - الذي تجاوز الهوية الطائفية - في جدوى المطالبة بالتغيير السياسي المؤسس على الهوية الوطنية.
ضغط إيراني
وتؤكد الباحثة أن خامس الأسباب يتمثل في ممارسة مزيد من الضغط الإيراني - عبر الأحزاب السياسية العراقية الولائية لها – على الحكومة العراقية بهدف تحقيق أحد أمرين: إما النجاح في توتير مجمل المشهد السياسي العراقي الداخلي، وبالتالي الوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه القوى الخاسرة في الانتخابات والمحسوبة على إيران وهو هدف إعادة إجراء الانتخابات. وإما أن يأتي الضغط بثمار إيجابية تضمن الحصول على أفضل وضع ممكن لتعويض خسائر تيار الفتح (ممثلا للحشد الشعبي) على غرار ما حدث في تسويات تشكيل الحكومة في أعقاب نتائج انتخابات عام 2018.
وأحدثت الضغوط في السابق اختراقا نسبيا يشير إلى التوصل لنوع من التوافق بين القوى الشيعية الأبرز على ترشيح رئيس وزراء «توافقي» وليس «مستقلا» أو محسوبا كلية على التيار الصدري. وهذا يعني الكثير من الدلالات في سياق المشاورات البرلمانية بشأن تشكيل الحكومة وبشأن اختيار رئيسها.
