التكييف القانوني

إن التكييف هو طريق الوصول إلى حكم على واقعة ما، وهو المدخل الصحيح لاستجلاء الحكم الفقهي والقانوني فيها، وأي خلل يقع في تكييف الواقعة يتبعه الخلل في الحكم عليها، لذا ينبغي للناظر في الوقائع بذل الجهد في التكييف الصحيح لها حتى يسهل عليه الحكم المناسب على الواقعة.

ويمكن القول بأن التكييف القانوني عمل ذهني يتطلب جهدا فكريا لا يكتفي فيه رجل القانون -القاضي أو المحامي - بالإلمام بالأحكام التي يتضمنها قانون معين لأن إدراك التكييف الحق والوصف السليم للواقعة محل الدراسة أو البحث يتطلب ذلك بأن تكون لديه خبرة خاصة وبصيرة نافذة، وأن يكون متصفا بالحس القانوني والخبرة القضائية التي تمكنه من تكييف الواقعة ووصفها الوصف القانوني والشرعي الصحيح، على اعتبار أن التكييف القانوني أهم التحديات التي تواجه رجل القانون في التعامل مع القضايا التي توكل إليه مما له أثر كبير على التبعات القانونية للوقائع والتصرفات، كون التكييف هو الأساس الذي يحدد النص الشرعي أو النصوص والقواعد القانونية واجبة التطبيق.

ومع ذلك فإن هناك ضوابط فيما يتعلق بتكييف الأحكام من أجل تحديد الوصف الدقيق لكل حكم على قضية ما نجملها في ثلاثة أمور:

أولا: أن التكييف يكون وفقا للنص الشرعي أو النص القانوني لا بحسب المحكمة إذا لم يكن تكييفها صحيحا فإن حكمها يكون معيبا يستوجب النقض، وقد دلت المادة الـ193 والتي تنص على أن: «للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم خطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم».

ثانيا: التكييف بحسب نص الشرع أو القانون لا بحسب ما يريد المدعي؛ فالمدعي يكيف دعواه بالتوصيف الذي يريده، وإذا كان مدعى عليه يسعى إلى محاولة كشف خطأ تكييف خصمه أو تكييفها على النحو الذي يريد، والمحامي الذي يدرس القضية أو القاضي هو المهيمن على هذا وذاك في سبيل تطبيق التكييف الصحيح على الواقعة محل الدراسة أو النزاع.

ثالثا: يجب أن يكون هناك دقة في تعيين ووصف وقائع الدعوى؛ فمن الطبيعي أن يوجد تناقض بين التكييف والإرادة لأن التكييف يكشف عن حقيقة ربما لم تتجه لها إرادة أي من الأطراف، مع ذلك إذا توافرت بعض الشروط قد نختار تكييفا معينا لأجل تحديد هذا الأثر القانوني؛ فالتكييف الذي يدعيه الخصوم ينصب على وصف واقعة ثم يحدد موضوع النزاع أو المسائل المتنازع فيها، وحينما لا توصف الواقعة وصفا دقيقا ولا يحدد محل النزاع فإن التكييف يكون خاطئا ولا يخلص إلى نتيجة صحيحة، والمحامي محكوم في دراسة الواقعة بقواعد الإثبات وعليه تعديل وصف الواقعة وتكييفها التكييف الصحيح ولا يكتفي بما أملى عليه موكله من وصف للواقعة.

وننتهي في مقالنا إلى أن التكييف مهارة وعمل ملزم لرجل القانون، سواء كان قاضيا أو عضو نيابة عامة أو محاميا، ويكون من خلال عرض وقائع يلزم توافر شروط لإثباتها، وهنا طرق وإجراءات يوجب القانون اتباعها في سير أي دعوى كانت، وحتى يكون التكييف القانوني صحيحا يجب أن يبنى على فهم صحيح للواقعة محل النزاع، وتحديد عناصرها والأدلة اللازمة لإثباتها.

expert_55@