السلطة أو الجحيم شعار ترفعه ميليشيات الموت بالعراق

«السلطة أو تحويل الحياة في العراق إلى قطعة من الجحيم»، شعار ترفعه الميليشيات العراقية الموالية لإيران التي تواصل اعتصامها في الساحة الخضراء احتجاجا على نتائج الانتخابات، والضالعة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفقا لتقارير مخابراتية.

وفيما تزداد وتيرة الأزمة في العراق بتدخلات إيرانية لا تخفى على كثيرين، قالت مصادر سياسية لصحيفة «كتابان» العراقية إن التهديدات التي تطلقها الفصائل المكونة للحشد الشعبي بشأن نتائج الانتخابات هي تهديدات جدية، وإنها قد تمر إلى خطوات تصعيدية إن لم يفض إجراء عد جديد للأصوات إلى فوزها بالكتلة الأكبر، ومن ثم حصولها على حصة ذات قيمة في الحكومة المقبلة.

وأشارت إلى أن قادة الفصائل يجهزون بدائل تصعيدية عدة، تبدأ من إثارة «احتجاجات شعبية»، وتنتهي إلى انقلاب ميداني لإرباك الوضع تستخدم فيه ميليشيات الحشد قوتها المؤلفة من نحو 180 ألف عنصر، بمشاركة قوات «الدمج» التابعة لها داخل المؤسسة العسكرية، وعناصرها بالآلاف من الأفراد التابعين للأحزاب الموالية لإيران، والذين تم دمجهم في مختلف فروع القوات المسلحة.

انقلاب عسكري

ووفقا للصحيفة العراقية، فإن هذا الانقلاب لن يكون بشكله الكلاسيكي الذي يعني تسلم السلطة بالقوة العسكرية، وإنما يتم عبْر خلق حالة من التعجيز الميداني تخنق العملية السياسية التي ابتدعتها الأحزاب الطائفية؛ وذلك من خلال عرض لا ينقطع للقوة مثلما يفعل حزب الله في لبنان، ويهدف إلى تعطيل عمل أي حكومة مستقبلية لا تكون قابلة بشروط الميليشيات وخادمة لأجندتها أمنيا وطائفيا، وخاصة المحافظة على مصالح إيران، ومنع خروج العراق عن دائرة نفوذها وسعيه لبناء علاقات إقليمية متوازنة.

ويمتلك الحشد قوة عسكرية تهدد أمن العراق، وقد تساهم في حالة التعجيز الكامل للدولة العراقية، ويمكنه اللجوء إلى هذا الخيار إذا تم استبعاده من المشاركة في السلطة.

وتدور صراعات الثنائي الشيعي بالعراق في اتجاهين، ويريد الحشد الشعبي أن يضمن لنفسه حصة في أي منهما، خاصة في ظل تشكيل «الإطار التنسيقي الشيعي» للقوى الموالية لإيران الهادف إلى الالتفاف على نتائج الانتخابات، في سابقة عكسية لتشكيل التحالفات التي تتم عادة قبل الانتخابات للفوز بها، وليس لتغيير النتائج بالقوة.

تهديدات متبادلة

في الاتجاه الأول يحاول «الإطار التنسيقي الشيعي» للقوى الموالية لإيران، والذي يقوده زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، أن يحصل على دعم أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية لتشكيل «الكتلة الأكبر»، وبالتالي تشكيل الحكومة.

إلا أن هذا التوجه يصطدم بتهديدات الطرف الآخر في الثنائي الشيعي وهو التيار الصدري، الذي يتمسك بأنه هو «الكتلة الأكبر» وأنه الأحق بأن يبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة. ويقول مسؤولون في هذا التيار إن سرقة الحق منهم سوف تكون عواقبها وخيمة، وإن أي حكومة لا يشكلها مقتدى الصدر سوف تسقط مثلما سقطت حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر 2019.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل في أن تتسع «الحكومة الصدرية» بشكل يضمن لأطراف «الإطار التنسيقي» حصتهم في الوزارات التي يرغبون في توليها، وهو ما اعتبره مسؤولون في الحشد الحد الأدنى الذي يمكن القبول به، وإلا فإن قلب الطاولة سيكون هو الخيار الوحيد المتبقي أمامهم، ومن بين ذلك فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية التي لا يستطيع مسلحو التيار الصدري مواجهتها.

حرق المقرات

ويقول مسؤولون في التيار الصدري إن «الخصوم نسوا أن حكومتهم السابقة سقطت بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد، من بغداد إلى أقصى الجنوب، وأن المتظاهرين قاموا بحرق مقرات الأحزاب المشاركة في الحكم. وهم يزعمون الآن أنهم يجب أن يحصلوا على عدد من المقاعد أكثر مما كانوا يتمتعون به، وهذا غير معقول من الناحية المنطقية على الأقل».

ويعرف المكونون لـ»الإطار التنسيقي» هذه الحقيقة، إلا أنهم يمارسون الضغوط من أجل ألا يخسروا كل شيء. والخوف الأكبر هو أن حكومة ليست لهم فيها حصة قد تعني فتح ملفات الفساد والاغتيالات، بل قد تذهب إلى حد فرض حل ميليشيات الحشد كقوة عسكرية مستقلة، ودمجها في وحدات الجيش العراقي. وهو ما كان زعيم التيار الصدري هدد به عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وتقول مفوضية الانتخابات إن النتائج حظيت بتزكية المراقبين الدوليين واعتراف مجلس الأمن الدولي بنزاهتها مما لا يبقي للمعترضين على النتائج أي مبرر لضرب العملية الديمقراطية أو إلغائها أو القفز من فوقها.

مجاميع مسلحة

ورغم أن مجلس الأمن أصدر بيانا أشاد فيه بانتخابات العراق، إلا أن ذلك لم يمنع الفصائل الخاسرة من تحريك أنصارها لكي يحتشدوا على أطراف المنطقة الخضراء ويهددوا باقتحامها. وأمهلت هذه الأطراف مفوضية الانتخابات 24 ساعة في حال عدم الموافقة على إعادة فرز جميع أصوات الاقتراع يدويا.

وتتحرك مجاميع مسلحة تابعة للحشد في مناطق عدة من البلاد، في استعراض للعضلات قامت فيه بقطع الشوارع الرئيسية وإشعال النيران والتلويح باستخدام السلاح.

وأصدر قادة «الإطار التنسيقي» الذين اجتمعوا في منزل المالكي بيانا طالبوا فيه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتدخل -باعتباره حاميا للدستور- لحفظ البلاد من «تداعيات خطيرة» إذا تم التسليم بنتائج الانتخابات.

ولا يملك الرئيس صالح الصلاحيات الدستورية التي تسمح له بتعديل النتائج أو الانقلاب عليها، فضلا عن أنه لا يرغب في ذلك أصلا، ولكن الدعوة التي وجهت له كانت تعبيرا عن حالة اليأس التي تعانيها القوى الولائية.

تلويح بالسلاح

وتنظر هذه القوى إلى خيار الانقلاب على أنه «حل واقعي» يمنع الصدر من الانفراد بالسلطة على حسابها، ويمنع الاحتجاجات الشعبية من الخروج مجددا للمطالبة بإسقاط النظام، تحت وطأة التهديد باستخدام القوة أو فرض أحكام الطوارئ.

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن التصعيد الحالي من قبل المجموعات المسلحة وتحريك عناصرها عبر الاحتجاجات والاعتصامات، المقامة حاليا في محافظات: بغداد، والبصرة، وذي قار، وغيرها، يأتي بهدف الحصول على حصص جيدة خلال تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أو عدم تجاوزها بشكل كامل.

ويؤكد محللون أن «تلك الجماعات لجأت إلى الاعتصامات، والتلويح بالسلاح، بسبب الهزائم التي لحقت بها في الانتخابات»، مشيرا إلى أن «ما فعلته يمثل انقلابا على الدولة والحكومة، لأنها ابتعدت عن الطرق القانونية والشرعية في الاعتراض»، وأن «هذا التحرك يهدف في المقام الأول، لضمان وجود تلك القوى وممثليها السياسيين، ضمن الأحزاب التي ستشكل الحكومة، بسبب إحساسها بخطر الإبعاد».

غضب شعبي

وأثارت الاحتجاجات غضبا شعبيا واسعا، بسبب زج عناصر الحشد الشعبي فيها، وتوجيههم إلى المشاركة فيها، على الرغم من أن الحشد قوة أمنية، خاضعة لسلطة مجلس الوزراء.

ووجهت تلك المجاميع تهديدات إلى بعثة الأمم المتحدة، حيث اتهمتها بالتدخل في الشأن الانتخابي، وهو ما رفضه مجلس الأمن الدولي، عبر بيان صدر عنه بشأن الانتخابات العراقية.

ولم تقتصر التظاهرات على أنصار الميليشيات المسلحة من الجماهير العامة، بل شارك فيها منتسبون لتلك الفصائل، إذ أظهر مقطع مرئي، شجارا بين أحد الضباط ومتظاهر، بشأن إغلاق الطرق، ليرد المتظاهر على الضابط بـ»نحن فصائل المقاومة».

أبرز الميليشيات الموالية لإيران:

• كتائب حزب الله العراقي


• عصائب أهل الحق


• سرايا الخراساني


• سيطرة الصفرة


• منظمة بدر