12 هدفا لمشاريع الطاقة المتجددة بالمملكة أبرزها تعزيز المشاركة الدولية في معالجة المناخ

أكد شوريون واقتصاديون أن إطلاق مشروع سكاكا للطاقة الشمسية وقبله دومة الجندل لطاقة الرياح وتوقيع 7 اتفاقيات جديدة للطاقة البديلة تأتي لتعزيز القيمة المضافة واستثمار المقومات المتاحة وخفض استخدام النفط محليا، مؤكدين أن وقف الهدر في استخدام النفط كمولد للطاقة من أبرز المحفزات لمشاريع الطاقة المتجددة، مشيرين إلى 12 هدفا لهذا التوجه الحيوي، أبرزها خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وتعزيز مشاركتها في معالجة المناخ وتأكيد موقع المملكة في خفض الانبعاثات إلى جانب تعزيز موقعها في هذه الصناعة المتطورة.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أشار خلال إطلاق مشروع دومة الجندل للطاقة الشمسية وتوقيع 7 اتفاقيات جديدة في الطاقة البديلة، إلى أن هدف المشاريع هو تعزيز موقع المملكة؛ لتكون من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة والسعي لإيصال الكهرباء إلى دول أخرى، بالإضافة إلى المكانة الفاعلة التي تتبوؤها المملكة في الطاقة الهيدروكربونية، حيث إن دعم المشروعات ستجعل منها مركزا عالميا للطاقة بمجالاتها الواسعة.

وشاركت السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، في نسخته الـ(COP26)، الذي اختتم أعماله الجمعة الماضي، حيث انطلق في مدينة غلاسكو 31 أكتوبر واستمر حتى 12 نوفمبر الحالي.

وتأتي مشاركة المملكة تأكيدا للأهمية التي توليها لملف التغييرات المناخية وحماية البيئة، بما يتماشى مع برنامج التحول الذي خطته رؤية 2030.

التشكيل الأمثل

ولفت عضو مجلس الشورى فضل البوعينين إلى أن رؤية المملكة 2030 جعلت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة من ضمن أهدافها الرئيسة والتزمت بإنتاج ما يقرب 9.5 جيجاوات بحلول العام 2030. وقد عُدل الهدف لاحقا ليتواكب مع المتطلبات الاستراتيجية والبيئية، والتشكيل الأمثل لمزيج الطاقة حيث تستهدف المملكة اليوم إنتاج 50 % من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال مشروعاتها الطموحة والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة على وجه الخصوص.

وأكد البوعينين بأن حماية البيئة والمشاركة الفاعلة في معالجة أزمة المناخ، هي من الأسباب التي حفزت المملكة للتوسع في هدف إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر بديلة ومستدامة وصديقة للبيئة.

استدامة الطلب

وقال البوعينين «إن استدامة الطلب من أهم ما يؤثر في دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، واتخاذ القرار الحاسم؛ لذا فإن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، هي من محفزات ضخ استثمارات كبرى في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة وأنه يحقق مكاسب مزدوجة، الأول تشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الطاقة، والثاني تحقيق عوائد مالية مجزية خاصة وأن تكلفة شراء الكهرباء ستكون منخفضة جدا مقارنة بالتعرفة».

ريادة سعوديةوذكر البوعينين أن من المكاسب المتحققة كذلك، التنافسية العالمية للشركات السعودية، ومنها شركة «أكوا باور»، التي أسست لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة وخارجها على حد سواء، ما يعتبر إنجازا لقطاع الأعمال السعودي والشركات الكبرى العابرة للقارات. مبينا أن تنافسية قطاع الطاقة المتجددة أسهم في خفض تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.04 سنت أمريكي لكل كيلووات ساعة، وهو الأقل عالميا، ما سينعكس إيجابا على تطوير الصناعة والتوسع فيها.

الصادم المحفز

بدوره قال عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق «إننا لا نستطيع أن نتحدث عن المشاريع الجديدة دون ذكر التقرير الصادم الذي صدر نحو 5 سنوات والذي كان يشير إلى أن المملكة سوف تستهلك كل ما تنجه من نفط في توليد الطاقة الكهربائية، إذا لم تقم بتغيير المعادلة بالاستفادة من مصادر الطاقة البديلة والتي هي متوفرة بشكل كبير وعلى مدار العام في مجال الطاقة الشمسية في مختلف مناطق المملكة وفي طاقة الرياح في المنطقة الشمالية، ولا شك عن هذا التقرير حفز المسؤولين في أعلى المستويات».

وأضاف «تم وضع استراتيجية واضحة منذ ذلك الوقت وتم تطويرها وتجديدها مع رؤية المملكة 2030 م، وجاء الإعلان الأخير لولي العهد عن دور ومسؤولية المملكة في حماية البيئة سواء من خلال «السعودية خضراء» أو»الشرق الأوسط الأخضر» وطرحت مشاريع طموحة في الطاقة المتجددة وأسست لذلك شركات بدأت بشكل متواضع والآن يشار إليها بالبنان.

بحاجة لكل الطاقة

ولفت العفالق إلى أنه لا يعتقد أن الدولة تستهدف في المدى القريب تصدير الطاقة الكهربائية نظرا إلى أن الحاجة ماسة لكل ما ينتج من الطاقة للمساكن وإدارة المصانع والمشاريع الاقتصادية ودورة الحياة عموما، إلا أنها ستستمر في التبادل الكهربائي مع الدول المجاورة؛ حيث إن أوقات الذروة في المملكة هي فترة الظهيرة وفي بلدان أخرى في الليل.

مشاركة المواطن

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي أن مستقبل بلدنا هو في توفير الطاقة الأرخص للمشاريع الضخمة الكثيرة التي تحتاج إلى كميات وموثوقية عالية في توفير الطاقة، لافتا إلى أن المملكة كانت سباقة في هذا المجال الحيوي الذي شارك فيه المواطن إلى جانب الدولة؛ حيث إنه إلى جانب ما تقوم به الدولة فإننا نرى مشاريع يقوم بها المواطنون بتركيب شرائح الطاقة الشمسية في منازلهم وبعضهم تحول إلى مصدر للكهرباء إلى جيرانه، وبالطبع هذا سيزيح مع الوقت عبئا كبيرا عن الدولة في توفير المزيد من الطاقة.

مطلب بارز

وقال عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية حسام الرحيم، «إن توفير الطاقة البديلة المتجددة كان مطلبا مهما على مدى العقود الماضية نظرا للتكاليف الباهظة المتولدة من النفط ووجود أشعة الشمس خاصة على مدار العام بالمملكة دون الاستفادة منها كما يجب، لافتا إلى أن من الفوائد المزدوجة لمشاريع الطاقة البديلة، أنها توفر فرصا وظيفية واستثمارية ضخمة.

خفض الانبعاثات

من جهته قال نائب رئيس اللجنة اللوجستية بمجلس الغرف السعودية راكان العطيشان «إن مثل هذه المشاريع الرائدة تؤكد الدور الريادي للمملكة في خفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة في التحول إلى الطاقة المتجددة إلى جانب توفير الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الإعلان عن توفير الطاقة لـ 600 ألف وحدة سكنية بعد انتهاء المشاريع يؤكد جدوى الاستثمار.

ولفت العطيشان إلى إن المشاريع سيكون لها دور مهم في مواجهة تحديات انخفاض موثوقية الطاقة، مؤكدا أن السعودية ستكون بعد اكتمال المشاريع ودخول مشاريع أخرى مستقبلا قادرة على التصدير كما هو شأن بلدان أخرى.

4 محاور

وأبان عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالكريم الهويش أن المشاريع المعلن عنها تمثل قلب التنمية المستدامة والبيئة النظيفة، وهي أحد الخيارات الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية بعيدا عن البترول ومشتقاته وبنفس الوقت تعمل على المحافظة على البيئة وتقلل الانبعاثات الضارة.

ولفت إلى أن المشاريع الجديدة تحتاج إلى مهارات من نوع آخر، مشيرا إلى وجود 4 محاور أساسية للمشاريع، هي أولا: تنويع وتطوير سوق العمل السعودي وثانيا: حماية البيئة من الانبعاثات التي تؤثر على المناخ، وثالثا رفع الإيرادات الذاتية من الطاقة وبأسعار رخيصة، وأخيرا تعظيم الاستفادة من كميات النفط التي تحرق لتوفير الطاقة، بتحويلها لإنتاج البتروكيماويات والمشتقات البترولية.

• الوفاء بالتزامات المملكة الدولية في خفض الانبعاثات الضارة ومشاركتها في معالجة المناخ


• زيادة حجم الطاقة المولدة محليا لمواكبة نمو الطلب


• خفض استهلاك النفط في إنتاج الكهرباء لتكاليفه الباهظة


• تحقيق كفاءة استثمار الموارد المتاحة


• إنشاء قطاع صناعي وطني جديد قادر على خلق الفرص الوظيفية والاستثمارية


• الاستفادة من تطوير المهارات الخاصة التي تتطلبها صناعة الطاقة البديلة


• المحافظة


• على صحة الإنسان وسلامة البيئة من خلال خفض الانبعاثات الضارة


• الاستفادة بشكل أمثل من مصادر الطاقة البديلة وخاصة الشمسية


• تأكيد دور المملكة الريادي كدولة مؤثرة ضمن قمة العشرين


• تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة بين المناطق وخلق تجمعات اقتصادية


• تحويل المملكة مستقبلا إلى مصدر للطاقة بالاستفادة من الإمكانات المتاحة حاليا


• التوسع في إنشاء شركات إنتاج الطاقة البديلة بعد تأكد جدواها في رفد الاقتصاد الوطني.