تسهيل متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية في القطاع العسكري

أجرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي، تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة؛ بهدف دعم المنشآت الصناعية في القطاع، وتسهيل إجراءات حصولها على تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تسهيل كل المتطلبات التنظيمية في مجالات الأمن والسلامة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهتين، سعيا إلى تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته من رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في بيان أمس، أن هذه التحديثات تأتي تأكيدا على تقديم كل ما من شأنه دعم وتمكين كل المنشآت الصناعية العاملة في القطاع، حيث إن التحديثات المتعلقة بمتطلبات الأمن والسلامة لتلك المنشآت الصناعية، ستعزز من معايير الأمن والسلامة، وتيسر عملية التراخيص في القطاع.

وعقدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العليا للأمن الصناعي، عددا من ورش العمل ذات الشأن، ببحث تحديث آليات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع، والخروج بمتطلبات تلائم المنشآت الأقل خطورة مع المحافظة على مستويات الأمن والسلامة لديها، بالإضافة إلى تعزيز تكامل الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الشأن بتخصيص الأراضي الصناعية.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي ومنسجم مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركائها في القطاع، بهدف تجسيد طموح الدولة - رعاها الله - نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية والدفاعية الوطنية، وبما يحقق الوصول إلى نسبة توطين تزيد على %50 من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.