تعثر مفاوضات الجيش وحمدوك يعقد الأزمة بالسودان
الأحد - 07 نوفمبر 2021
Sun - 07 Nov 2021
أحد المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم (مكة)
ازداد المشهد تعقيدا في السودان بعد تعثر مفاوضات الجيش السوداني مع رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، وتلويح فرنسا وعدد من دول أوروبا بإعادة الديون التي سبقت أن شطبتها عن الخرطوم.
وقال مصدران لوكالة رويترز للأنباء، إن «المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى طريق شبه مسدود»، بعد رفض الجيش عودة الأمور إلى ما قبل أحداث 25 أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب تقييد صلاحيات المجلس الوزاري في 25 الماضي، وأفادت صحيفة «الراكوبة» السودانية بأن الجيش السوداني شدد من الإجراءات الأمنية على رئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك وقيد اتصالاته، دون ذكر تفاصيل.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأحداث الأخيرة في السودان تضع اتفاق نادي باريس في يوليو الماضي لإعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من ديون السودان موضع شك وتساؤل.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الوزارة: «من الواضح أن ما حدث يوم 25 أكتوبر يضع العملية موضع تساؤل». وأضاف أن إلغاء الديون كان جزءا من دعم فرنسا للتحول الديمقراطي.
وكانت الولايات المتحدة علقت بالفعل حزمة مساعدات اقتصادية للبلاد بعد أن أزاح الجيش هيكل السلطة الانتقالية الذي يعد البلاد للانتخابات الديمقراطية في عام 2023، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
وفي يوليو الماضي، وافق نادي باريس، على إلغاء نحو 14.1 مليار دولار من عبء الديون الخانقة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا وإعادة هيكلة 9.4 مليارات دولار.
وجاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار وقال إن السودان مؤهل لتخفيف عبء الديون.
وقال مصدران لوكالة رويترز للأنباء، إن «المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى طريق شبه مسدود»، بعد رفض الجيش عودة الأمور إلى ما قبل أحداث 25 أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب تقييد صلاحيات المجلس الوزاري في 25 الماضي، وأفادت صحيفة «الراكوبة» السودانية بأن الجيش السوداني شدد من الإجراءات الأمنية على رئيس الوزراء المخلوع عبدالله حمدوك وقيد اتصالاته، دون ذكر تفاصيل.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأحداث الأخيرة في السودان تضع اتفاق نادي باريس في يوليو الماضي لإعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من ديون السودان موضع شك وتساؤل.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن الوزارة: «من الواضح أن ما حدث يوم 25 أكتوبر يضع العملية موضع تساؤل». وأضاف أن إلغاء الديون كان جزءا من دعم فرنسا للتحول الديمقراطي.
وكانت الولايات المتحدة علقت بالفعل حزمة مساعدات اقتصادية للبلاد بعد أن أزاح الجيش هيكل السلطة الانتقالية الذي يعد البلاد للانتخابات الديمقراطية في عام 2023، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
وفي يوليو الماضي، وافق نادي باريس، على إلغاء نحو 14.1 مليار دولار من عبء الديون الخانقة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا وإعادة هيكلة 9.4 مليارات دولار.
وجاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار وقال إن السودان مؤهل لتخفيف عبء الديون.
