بنك التصدير يوقع اتفاقيات بـ101 مليون دولار مع «العربية» لضمان الاستثمار
الخميس - 04 نوفمبر 2021
Thu - 04 Nov 2021
بعد توقيع العقد
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات إعادة تأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، بقيمة إجمالية تتجاوز 101 مليون دولار، حيث مثل الجانبين الرئيس التنفيذي لبنك التصدير المهندس سعد الخلب، والمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبدالله الصبيح.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود البنك لتوفير منتجات التمويل والتأمين للمصدرين السعوديين، وزيادة تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الخارجية، حيث تتيح الاتفاقيات البالغة نحو 380 مليون ريال منتجات تأمين ائتمان الصادرات لقاعدة أكبر من المستفيدين وتدعم البنوك السعودية لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.
وأوضح الخلب أن الاتفاق مع «ضمان» يأتي ضمن سلسلة اتفاقيات عقدها البنك وتهدف لتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة المالية والائتمانية، وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة التي تدعم القطاعات المختلفة غير النفطية في المنطقة بتقديم أفضل منتجات التمويل والتأمين، وترتقي بقطاع التجارة والأعمال في المنطقة، وزيادة جاذبيته بإنشاء صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتوفير منتج عالي الجودة ومنافس في الأسواق الخارجية.
وبين الخلب أن الاتفاق الأخير يعد خطوة مهمة في طريق تنمية تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وذلك على ضوء الخبرات التي تمتلكها المؤسسة في مجال التأمين وضمان الاستثمار وبوصفها لاعبا رئيسا في مجال ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة.
بدوره، أعرب الصبيح عن سعادته بهذا الاتفاق، مشيدا بدور البنك في توفير دعم المصدرين المحليين والمستوردين الخارجيين، ومشيرا إلى أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الملاءة المالية التي تمتلكها المؤسسة وتصنيفها المتميز من طرف Standard & Poor’s بدرجة AA- مما يمكنها من بناء القدرات التأمينية لوكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية من خلال مختلف اتفاقيات إعادة التأمين وتلبية تطلعات المؤسسات المالية في الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمصدرين في المملكة والبلدان العربية.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود البنك لتوفير منتجات التمويل والتأمين للمصدرين السعوديين، وزيادة تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الخارجية، حيث تتيح الاتفاقيات البالغة نحو 380 مليون ريال منتجات تأمين ائتمان الصادرات لقاعدة أكبر من المستفيدين وتدعم البنوك السعودية لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.
وأوضح الخلب أن الاتفاق مع «ضمان» يأتي ضمن سلسلة اتفاقيات عقدها البنك وتهدف لتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة المالية والائتمانية، وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة التي تدعم القطاعات المختلفة غير النفطية في المنطقة بتقديم أفضل منتجات التمويل والتأمين، وترتقي بقطاع التجارة والأعمال في المنطقة، وزيادة جاذبيته بإنشاء صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتوفير منتج عالي الجودة ومنافس في الأسواق الخارجية.
وبين الخلب أن الاتفاق الأخير يعد خطوة مهمة في طريق تنمية تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وذلك على ضوء الخبرات التي تمتلكها المؤسسة في مجال التأمين وضمان الاستثمار وبوصفها لاعبا رئيسا في مجال ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة.
بدوره، أعرب الصبيح عن سعادته بهذا الاتفاق، مشيدا بدور البنك في توفير دعم المصدرين المحليين والمستوردين الخارجيين، ومشيرا إلى أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الملاءة المالية التي تمتلكها المؤسسة وتصنيفها المتميز من طرف Standard & Poor’s بدرجة AA- مما يمكنها من بناء القدرات التأمينية لوكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية من خلال مختلف اتفاقيات إعادة التأمين وتلبية تطلعات المؤسسات المالية في الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمصدرين في المملكة والبلدان العربية.
