السودان يقيل النائب العام ويطلق قيادات نظام البشير
الاثنين - 01 نوفمبر 2021
Mon - 01 Nov 2021
مبارك محمود (مكة)
أعلن التلفزيون الرسمي السوداني أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان أقال النائب العام، مبارك محمود، من منصبه، في استمرار للإجراءات التي بدأها في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، التي اعتقل الجيش وزيرها، حمزة بلول، قد طالبت في بيان سابق «النائب العام، فتح تحقيق فوري، عن الانتهاكات التي أبلغ عنها المواطنون، والاعتداءات التي حدثت لعدد من الطلاب والطالبات بمقار سكنهم الجامعي».
وبالتواكب أطلقت السلطات السودانية سراح محمد التبيدي، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وإبراهيم غندور رئيس حزب “المؤتمر الوطني” في السودان، حيث تولى الأخير حقيبة وزارة الخارجية في عهد البشير، إلى جانب رئاسته «المؤتمر الوطني» المنحل الذي كان الحزب الحاكم في السودان.
ومنذ الاثنين الماضي، اعتقل الجيش العديد من المسؤولين والنشطاء، كما أعفى العديد من الدبلوماسيين الذين عارضوا الإجراءات التي اتخذها الجيش، وأعلن البرهان، حل مجلس السيادة الانتقالي الذي كان يتكون من المدنيين والعسكريين وتم تشكيله في 2019 بعد ثورة ضد نظام البشير استمرت عدة أشهر، كما أعلن حل الحكومة المدنية والنقابات والتجمعات المهنية.
وأدت الخطوة إلى موجة إدانات الدولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
على صعيد متصل، تلقى البرهان أمس، رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أكد خلالها حرصه على الأمن والاستقرار والسلام في السودان.
وذكرت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) أن القائد العام للقوات المسلحة، خلال لقائه بتوت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والوفد المرافق له، ثمن «الدور الكبير الذي تضطلع به حكومة جنوب السودان لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصها على حماية مكتسبات ثورة ديسمبر وتحقيق تطلعات الشعب السوداني».
وأوضح قلواك، أن الرئيس سلفاكير ميارديت يتابع باهتمام وقلق بالغ مجريات الأحداث في السودان وتأكيده على ضرورة الحوار الجاد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، مما يستوجب التطلع إلى آفاق أرحب للتعاون بين كافة مكونات القوى السياسية التي صنعت التغيير، داعيا كافة الأطراف لتحكيم صوت العقل.
وأضاف «إن الوفد بصدد إجراء عدد من اللقاءات تضم رئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، للوقوف على جذور المشكلة والعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية».
وكانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، التي اعتقل الجيش وزيرها، حمزة بلول، قد طالبت في بيان سابق «النائب العام، فتح تحقيق فوري، عن الانتهاكات التي أبلغ عنها المواطنون، والاعتداءات التي حدثت لعدد من الطلاب والطالبات بمقار سكنهم الجامعي».
وبالتواكب أطلقت السلطات السودانية سراح محمد التبيدي، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وإبراهيم غندور رئيس حزب “المؤتمر الوطني” في السودان، حيث تولى الأخير حقيبة وزارة الخارجية في عهد البشير، إلى جانب رئاسته «المؤتمر الوطني» المنحل الذي كان الحزب الحاكم في السودان.
ومنذ الاثنين الماضي، اعتقل الجيش العديد من المسؤولين والنشطاء، كما أعفى العديد من الدبلوماسيين الذين عارضوا الإجراءات التي اتخذها الجيش، وأعلن البرهان، حل مجلس السيادة الانتقالي الذي كان يتكون من المدنيين والعسكريين وتم تشكيله في 2019 بعد ثورة ضد نظام البشير استمرت عدة أشهر، كما أعلن حل الحكومة المدنية والنقابات والتجمعات المهنية.
وأدت الخطوة إلى موجة إدانات الدولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
على صعيد متصل، تلقى البرهان أمس، رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أكد خلالها حرصه على الأمن والاستقرار والسلام في السودان.
وذكرت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) أن القائد العام للقوات المسلحة، خلال لقائه بتوت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والوفد المرافق له، ثمن «الدور الكبير الذي تضطلع به حكومة جنوب السودان لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصها على حماية مكتسبات ثورة ديسمبر وتحقيق تطلعات الشعب السوداني».
وأوضح قلواك، أن الرئيس سلفاكير ميارديت يتابع باهتمام وقلق بالغ مجريات الأحداث في السودان وتأكيده على ضرورة الحوار الجاد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، مما يستوجب التطلع إلى آفاق أرحب للتعاون بين كافة مكونات القوى السياسية التي صنعت التغيير، داعيا كافة الأطراف لتحكيم صوت العقل.
وأضاف «إن الوفد بصدد إجراء عدد من اللقاءات تضم رئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، للوقوف على جذور المشكلة والعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية».
