الحكم في قضية عسكر جوازات المدينة اليوم
الثلاثاء - 02 أغسطس 2016
Tue - 02 Aug 2016
تصدر المحكمة الجزائية في المدينة المنورة اليوم حكمها على 22 متهما بالتزوير والرشوة بينهم عسكريون بجوازات المدينة ووافدون ومعقبو مكاتب بعدما وجهت إليهم هيئة التحقيق والادعاء في وقت سابق تهما بإضافة وافدين على إقامات ذويهم.
وبحسب معلومات توفرت لـ»مكة» فإن المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام سجن المتهمين أربعة أشهر وأمر القاضي بإطلاق سراحهم خلال جلسات سابقة، لافتة إلى أن تلك القضية المشهورة بقضية «عسكر جوزات المدينة» بدأت بعد اكتشاف تزوير إقامات وإضافة وافدين من مواليد السعودية على سجلات آبائهم.
وأبانت أن التهم الموجهة للعسكر لم تواكبها أدلة قوية تثبت التزوير والرشوة بالمحررات الرسمية، كالتهمة الموجهة لعسكري بأنه زور جنس وافدة اسمها حنان إلى أنثى كان مسجلا في السابق «ذكر» ولم يزور بالاسم أو بمعلومات أخرى بل عدل كإجراء روتيني لشمول البيانات التي تحمل أنثى.
وأوضحت أن هناك متهمات ثبت أنهن من مواليد السعودية عبر خطابات من الصحة وغيرها وجهت لهن تهمة التزوير، وأن أقرباء الوافدات هم من تابعوا كل الإجراءات عبر مكاتب تعقيب كانت منتشرة بالقرب من إدارة الجوازات آنذاك بمبالغ تفوق الـ 20 ألف ريال لكل معاملة، حيث ذهبت الوفدات للتبصيم بإدارة الجوزات بطلب من ذويهن كإجراء رسمي دون العلم بأن هناك تزويرا بالمحررات الرسمية، ومع ذلك وجهت لهن تهمة التزوير.
وألمحت إلى أن متهما وافدا تجاوز عمره 60 عاما أوقف نحو ثلاثة أشهر دون تهمة واضحة سوى أنه والد الفتيات المتهمات بالتزوير مع أزواجهن.
وذكرت أن معقبا كان يراجع في معاملة تخص وافدين وجد أن المعاملة أنهيت إجراءاتها من منطقة حائل، وتواصل مع الشخص الذي أنهى تلك المعاملة وأرسل له رسالة عارضا عليه أن يعملا سويا، وأبلغ الشخص بحائل الجهات المختصة وضبط المعقب متلبسا بعد تحويل مبالغ مالية إليه.
وتتوقع المعلومات أن المحكمة سوف تحكم بالبراءة لعدد كبير من المتهمين لعدم وجود أدلة قوية عليهم، كما أن وثائق عملية التصحيح يصعب توثيقها، أو تفقدها خلال النقل بين الأقسام.
وأبانت أن بعض العسكريين المتهمين قدموا وثائق وشهادات تثبت أنه خلال فترة التصحيح كان يعمل على النظام الخاص بعسكري الجوازات أكثر من شخص لتسريع العمل، والبعض يتلقى تعليمات من الرؤساء عبر قصاصات من الورق أو توجيه على المعاملة.
عن القضية
وبحسب معلومات توفرت لـ»مكة» فإن المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام سجن المتهمين أربعة أشهر وأمر القاضي بإطلاق سراحهم خلال جلسات سابقة، لافتة إلى أن تلك القضية المشهورة بقضية «عسكر جوزات المدينة» بدأت بعد اكتشاف تزوير إقامات وإضافة وافدين من مواليد السعودية على سجلات آبائهم.
وأبانت أن التهم الموجهة للعسكر لم تواكبها أدلة قوية تثبت التزوير والرشوة بالمحررات الرسمية، كالتهمة الموجهة لعسكري بأنه زور جنس وافدة اسمها حنان إلى أنثى كان مسجلا في السابق «ذكر» ولم يزور بالاسم أو بمعلومات أخرى بل عدل كإجراء روتيني لشمول البيانات التي تحمل أنثى.
وأوضحت أن هناك متهمات ثبت أنهن من مواليد السعودية عبر خطابات من الصحة وغيرها وجهت لهن تهمة التزوير، وأن أقرباء الوافدات هم من تابعوا كل الإجراءات عبر مكاتب تعقيب كانت منتشرة بالقرب من إدارة الجوازات آنذاك بمبالغ تفوق الـ 20 ألف ريال لكل معاملة، حيث ذهبت الوفدات للتبصيم بإدارة الجوزات بطلب من ذويهن كإجراء رسمي دون العلم بأن هناك تزويرا بالمحررات الرسمية، ومع ذلك وجهت لهن تهمة التزوير.
وألمحت إلى أن متهما وافدا تجاوز عمره 60 عاما أوقف نحو ثلاثة أشهر دون تهمة واضحة سوى أنه والد الفتيات المتهمات بالتزوير مع أزواجهن.
وذكرت أن معقبا كان يراجع في معاملة تخص وافدين وجد أن المعاملة أنهيت إجراءاتها من منطقة حائل، وتواصل مع الشخص الذي أنهى تلك المعاملة وأرسل له رسالة عارضا عليه أن يعملا سويا، وأبلغ الشخص بحائل الجهات المختصة وضبط المعقب متلبسا بعد تحويل مبالغ مالية إليه.
وتتوقع المعلومات أن المحكمة سوف تحكم بالبراءة لعدد كبير من المتهمين لعدم وجود أدلة قوية عليهم، كما أن وثائق عملية التصحيح يصعب توثيقها، أو تفقدها خلال النقل بين الأقسام.
وأبانت أن بعض العسكريين المتهمين قدموا وثائق وشهادات تثبت أنه خلال فترة التصحيح كان يعمل على النظام الخاص بعسكري الجوازات أكثر من شخص لتسريع العمل، والبعض يتلقى تعليمات من الرؤساء عبر قصاصات من الورق أو توجيه على المعاملة.
عن القضية
- بدأت قبل عامين بعد مهلة تصحيح الأوضاع الأخيرة
- التهم الموجهة للعسكر لم تواكبها أدلة قوية
- تطابق التهم واختلاف المتهمين حسب القضايا
- اتهام معقبين هاربين لم يقبض عليهم حتى اليوم
