حيل المخلوع والحوثي لا تتوقف
الثلاثاء - 02 أغسطس 2016
Tue - 02 Aug 2016
على مدى العام الماضي استمرت قوات الحزم في حربها الجادة على ميليشيات الحوثي، والمخلوع، وقصفت معسكراتهم ومخازن أسلحتهم، وشددت المراقبة على أجواء وشواطئ وحدود اليمن لمنع أي أسلحة من عبورها.
وكانت قوات الحكومة اليمنية، وخلايا الحشد الشعبي مستمرتين في مطاردة قوات الحوثي والمخلوع في جميع أنحاء اليمن، وكان من المفترض أن يندحر الانقلابيون، بعد أن تنفد أسلحتهم وتحير حيرتهم.
غير أن ذلك لم يحدث، فكانت الميليشيات مستمرة في المناورة، والقصف، وحرق القرى بمن فيها، وكانت أسلحتهم تتنوع، وتزداد تعدياتهم على السعودية، بإطلاق صواريخ طويلة المدى على بعض المدن الحدودية القريبة.
وقد ساعدهم في ذلك:
1. طغيان الجهل والفقر مما يسهل توظيف المحارب اليمني من أبناء القبائل بأجر زهيد، مع سهولة إقناعه بمنطقية وجدوى وحتمية هذا الصراع، وبفرضية أنه مع الحق، كنتيجة تلويث فكري عاشه اليماني منذ فترة (ديمقراطية)، حكم المخلوع!.
2. شدة وعورة الطبيعة اليمنية، بجبالها، وشعابها، وأغوارها، ومخابئها.
3. طغيان استخدام القات، مما يؤدي للانفصال عن الواقع، وتبلد الحس والمشاعر.
4. الحدود اليمنية الطويلة بحريا وجويا وبريا ويصعب مراقبتها بشكل دقيق، طوال الوقت، لمنع عمليات تسريب الأسلحة، خصوصا الحدود اليمنية العمانية، والتي قد تستغل لتمرير الأسلحة الثقيلة والصواريخ، نظرا لقربها من أيادي إيران.
5. رسوخ التشتت الفكري بين طوائف الشعب اليمني يجعل البعض يخشى معارضة الميليشيات، وربما يتورط البعض في إيواء الخارجين على القانون.
لذلك وأكثر استمرت الأزمة اليمنية، وكلما لاح حل، انفرط العقد مجددا، بفعل فاعل مخلوع تطربه الفوضى!.
وكان آخر تلك الحلول في 21/أبريل/2016، بأن انطلق الحوار اليمني في الكويت، وبرعاية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، وكانت فرصة عظيمة للملمة شمل هذه الأزمة الدموية العنيفة، بأعمال لجنة التهدئة والتواصل، ولكن المخلوع والحوثي ظلا يوقدان النيران من كل جانب، ويزيدان المماطلة، بنية تضمر الشر، لاكتساب الوقت، وإعادة تنظيم الصفوف.
وطال حوار الجدل، وكان بلا بوصلة، ولا دليل، مما جعل الكويت تكتشف اللعبة، بعدم جدية المعارضة في التوصل للحل، فتمهل الفريقين (15 يوما)، لاتخاذ القرار، أو التوقف كليا.
ويتم قبل أيام الإعلان الرسمي عن انتهاء الحوار، ليباغت المخلوع والحوثي الجميع بإعلانهما عن تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون اليمن! ودون نظر للحكومة، ولا للمجتمع الدولي.
ويتكون المجلس المزعوم من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وجماعة الحوثيين وحلفائهم بالتساوي.
وزيادة في العجب فإن إعلانهما يمنح هذا المجلس الحق في إصدار القرارات واللوائح المنظمة اللازمة لإدارة البلاد!.
وحتى تكتمل النكتة البايخة فقد نص اتفاقهما على أن يتم تبادل منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس بشكل دوري بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والحوثيين وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس!.
عجب بعده بدأت ردود الفعل المنكرة لهذا التصرف الغريب المستهجن، وكانت هيئة الأمم أول المعترضين.
كارثة وأي كارثة، وما على الشعب اليمني المغيب عن القرار إلا إعادة قوة الشارع البشرية، والتصرف بحزم وأمانة وقوة إزاء ما يحدث من تلاعب بمصائرهم، ووطنهم، وجميع معطياتهم ومكتسباتهم، من مخلوع وحوثي لا تتوقف حيلهما وخدعهما.
[email protected]
وكانت قوات الحكومة اليمنية، وخلايا الحشد الشعبي مستمرتين في مطاردة قوات الحوثي والمخلوع في جميع أنحاء اليمن، وكان من المفترض أن يندحر الانقلابيون، بعد أن تنفد أسلحتهم وتحير حيرتهم.
غير أن ذلك لم يحدث، فكانت الميليشيات مستمرة في المناورة، والقصف، وحرق القرى بمن فيها، وكانت أسلحتهم تتنوع، وتزداد تعدياتهم على السعودية، بإطلاق صواريخ طويلة المدى على بعض المدن الحدودية القريبة.
وقد ساعدهم في ذلك:
1. طغيان الجهل والفقر مما يسهل توظيف المحارب اليمني من أبناء القبائل بأجر زهيد، مع سهولة إقناعه بمنطقية وجدوى وحتمية هذا الصراع، وبفرضية أنه مع الحق، كنتيجة تلويث فكري عاشه اليماني منذ فترة (ديمقراطية)، حكم المخلوع!.
2. شدة وعورة الطبيعة اليمنية، بجبالها، وشعابها، وأغوارها، ومخابئها.
3. طغيان استخدام القات، مما يؤدي للانفصال عن الواقع، وتبلد الحس والمشاعر.
4. الحدود اليمنية الطويلة بحريا وجويا وبريا ويصعب مراقبتها بشكل دقيق، طوال الوقت، لمنع عمليات تسريب الأسلحة، خصوصا الحدود اليمنية العمانية، والتي قد تستغل لتمرير الأسلحة الثقيلة والصواريخ، نظرا لقربها من أيادي إيران.
5. رسوخ التشتت الفكري بين طوائف الشعب اليمني يجعل البعض يخشى معارضة الميليشيات، وربما يتورط البعض في إيواء الخارجين على القانون.
لذلك وأكثر استمرت الأزمة اليمنية، وكلما لاح حل، انفرط العقد مجددا، بفعل فاعل مخلوع تطربه الفوضى!.
وكان آخر تلك الحلول في 21/أبريل/2016، بأن انطلق الحوار اليمني في الكويت، وبرعاية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن، وكانت فرصة عظيمة للملمة شمل هذه الأزمة الدموية العنيفة، بأعمال لجنة التهدئة والتواصل، ولكن المخلوع والحوثي ظلا يوقدان النيران من كل جانب، ويزيدان المماطلة، بنية تضمر الشر، لاكتساب الوقت، وإعادة تنظيم الصفوف.
وطال حوار الجدل، وكان بلا بوصلة، ولا دليل، مما جعل الكويت تكتشف اللعبة، بعدم جدية المعارضة في التوصل للحل، فتمهل الفريقين (15 يوما)، لاتخاذ القرار، أو التوقف كليا.
ويتم قبل أيام الإعلان الرسمي عن انتهاء الحوار، ليباغت المخلوع والحوثي الجميع بإعلانهما عن تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون اليمن! ودون نظر للحكومة، ولا للمجتمع الدولي.
ويتكون المجلس المزعوم من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وجماعة الحوثيين وحلفائهم بالتساوي.
وزيادة في العجب فإن إعلانهما يمنح هذا المجلس الحق في إصدار القرارات واللوائح المنظمة اللازمة لإدارة البلاد!.
وحتى تكتمل النكتة البايخة فقد نص اتفاقهما على أن يتم تبادل منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس بشكل دوري بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والحوثيين وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس!.
عجب بعده بدأت ردود الفعل المنكرة لهذا التصرف الغريب المستهجن، وكانت هيئة الأمم أول المعترضين.
كارثة وأي كارثة، وما على الشعب اليمني المغيب عن القرار إلا إعادة قوة الشارع البشرية، والتصرف بحزم وأمانة وقوة إزاء ما يحدث من تلاعب بمصائرهم، ووطنهم، وجميع معطياتهم ومكتسباتهم، من مخلوع وحوثي لا تتوقف حيلهما وخدعهما.
[email protected]
