عاطل.. أم معطّل
الأربعاء - 27 أكتوبر 2021
Wed - 27 Oct 2021
الازدهار الاقتصادي مؤشره الأول انخفاض البطالة، جهود حثيثة تبذل من قبل القيادة الرشيدة لتأمين الأداء الأمثل للموارد المتاحة؛ فمعدل البطالة سجل 11.7% في الربع الأول لعام 2021 منخفضا من 12.6% في الربع الرابع لعام 2020 حسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
الاقتصاد له عمودان رئيسان هما القطاع العام والقطاع الخاص، الأول محوره الأنظمة ومعياره الالتزام وهو الأكثر جاذبية للموظف؛ لأنه يوفر أمانا وظيفيا أعلى ويتضمن مرتبات ومزايا مرتفعة نسبيا، أما الثاني محوره الربحية ومعياره الأداء؛ فالوظيفة مكانة يتم اكتسابها من خلال العمل الجاد والتفاني لمصلحة الكيان والولاء.
الوظيفة من أركان السعادة للإنسان.. فهي تمنحه الشعور بقيمته في المجتمع وتدعم الاستقرار المادي والأسري، والأمر المبشر أن الشباب السعودي غدا أكثر مرونة وقبولا للقطاع الخاص والغالبية لديهم تحفظ على المسافة الزمنية المستغرقة في المواصلات (1 ساعة بحد أقصى-94%) والأقلية تفضل الدوام الأقصر (6 ساعة بحد أقصى-11%).
مرآة السوق.. الإحصاءات تؤكد أن هناك اختلالا عميقا بين الطلب والعرض لأسباب عدة منها:
أولا: (تنسيق الوظائف) حيث يفتقر الشباب لمعرفة كيفية العثورعليها لقلة الخبرة، وتخفق الشركات في تحصيل المعلومات الدقيقة للمرشحين بالرغم من وجود المعارض المهنية بسبب ضعف فعالية التواصل بين الجامعات وأصحاب العمل حول جودة خريجيها لتدني حلقات التغذية الراجعة.
ثانيا: (كفاءات فوق الطلب) فرأس المال البشري مستثمر بشكل غير متناسب مع احتياجات القطاع الخاص مما يؤدي لتوظيف غير فعال للطرفين.
ثالثا: (تباين التوقعات) لأن جيل الشباب يتوقع رواتب وميزات وظيفية أفضل من رغبات القطاع الخاص.
وأخيرا: (عدم تطابق المهارات) فالفجوة كبيرة بين الباحثين عن الوظيفة وأصحاب العمل والمردود العملي ضعيف من حضور الدورات التدريبية في حصة التعيين.
في تقاطع الإحداثيات.. السياسات المحفزة للاقتصاد كمنح الشركات امتياز تشغيل المرافق العامة وتسهيل القروض للمؤسسات الصغيرة والتوجيه للإعلام بنشر الصورة الإيجابية عن القطاع الخاص.. كلها تلعب دورا مركزيا في خلق فرص وظيفية دائمة.
السؤال: هل من المنطق أن تكون لدينا كل هذه المشاريع الهائلة ولعل مشروع البحر الأحمر أكبرها ومساحته أكثر من مائة ضعف مساحة جزر المالديف وستة أضعاف جزر بالي وضعفي مساحة جزر هاواي مضافا إليه مئات المشاريع قيد التنفيذ.. ثم يكون لحروف كلمة (بطالة) وجود في قاموس سوق العمل؟ هل يستحق (القطاع الخاص) استشرافا تحديثيا من صناع القرار؟
RimaRabah@
الاقتصاد له عمودان رئيسان هما القطاع العام والقطاع الخاص، الأول محوره الأنظمة ومعياره الالتزام وهو الأكثر جاذبية للموظف؛ لأنه يوفر أمانا وظيفيا أعلى ويتضمن مرتبات ومزايا مرتفعة نسبيا، أما الثاني محوره الربحية ومعياره الأداء؛ فالوظيفة مكانة يتم اكتسابها من خلال العمل الجاد والتفاني لمصلحة الكيان والولاء.
الوظيفة من أركان السعادة للإنسان.. فهي تمنحه الشعور بقيمته في المجتمع وتدعم الاستقرار المادي والأسري، والأمر المبشر أن الشباب السعودي غدا أكثر مرونة وقبولا للقطاع الخاص والغالبية لديهم تحفظ على المسافة الزمنية المستغرقة في المواصلات (1 ساعة بحد أقصى-94%) والأقلية تفضل الدوام الأقصر (6 ساعة بحد أقصى-11%).
مرآة السوق.. الإحصاءات تؤكد أن هناك اختلالا عميقا بين الطلب والعرض لأسباب عدة منها:
أولا: (تنسيق الوظائف) حيث يفتقر الشباب لمعرفة كيفية العثورعليها لقلة الخبرة، وتخفق الشركات في تحصيل المعلومات الدقيقة للمرشحين بالرغم من وجود المعارض المهنية بسبب ضعف فعالية التواصل بين الجامعات وأصحاب العمل حول جودة خريجيها لتدني حلقات التغذية الراجعة.
ثانيا: (كفاءات فوق الطلب) فرأس المال البشري مستثمر بشكل غير متناسب مع احتياجات القطاع الخاص مما يؤدي لتوظيف غير فعال للطرفين.
ثالثا: (تباين التوقعات) لأن جيل الشباب يتوقع رواتب وميزات وظيفية أفضل من رغبات القطاع الخاص.
وأخيرا: (عدم تطابق المهارات) فالفجوة كبيرة بين الباحثين عن الوظيفة وأصحاب العمل والمردود العملي ضعيف من حضور الدورات التدريبية في حصة التعيين.
في تقاطع الإحداثيات.. السياسات المحفزة للاقتصاد كمنح الشركات امتياز تشغيل المرافق العامة وتسهيل القروض للمؤسسات الصغيرة والتوجيه للإعلام بنشر الصورة الإيجابية عن القطاع الخاص.. كلها تلعب دورا مركزيا في خلق فرص وظيفية دائمة.
السؤال: هل من المنطق أن تكون لدينا كل هذه المشاريع الهائلة ولعل مشروع البحر الأحمر أكبرها ومساحته أكثر من مائة ضعف مساحة جزر المالديف وستة أضعاف جزر بالي وضعفي مساحة جزر هاواي مضافا إليه مئات المشاريع قيد التنفيذ.. ثم يكون لحروف كلمة (بطالة) وجود في قاموس سوق العمل؟ هل يستحق (القطاع الخاص) استشرافا تحديثيا من صناع القرار؟
RimaRabah@
