عودة حمدوك تخفف الضغوط بالسودان

خفت الضغوط بصورة كبيرة على القيادة العسكرية السودانية، في أعقاب عودة رئيس حكومة السودان السابق عبدالله حمدوك إلى منزله في كافوري، وتعزيز الحراسة العسكرية على المنزل، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إليه، ورحب بإطلاق سراحه، وعاود التأكيد على مطالبته القوات المسلحة السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين.

وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء السوداني السابق أن حمدوك وقرينته «عادا لمقر إقامتهما بالخرطوم تحت حراسة مشددة»، وذكر البيان أن «عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة».

وقبل عودة حمدوك إلى منزله، قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أمس الأول «حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور.

نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة».

وأضاف «حمدوك في منزلي لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية»، نافيا أن يكون رئيس الوزراء أصدر أي بيان أو تحدث لأي وسيلة إعلامية. وتابع «من تم التحفظ عليهم يوجدون حاليا في مكان لائق».

وأكد البرهان «تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان، وليس المقصود من قانون الطوارئ الحالي تقييد الحريات، وخدمة الإنترنت والهاتف تعود تدريجيا، وسنلغي قانون الطوارئ بعد إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، والحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات، لن تشارك فيها قوى سياسية».

وتابع «لا نريد وصاية من أحد، ونعرف كيف ندير شؤون السودان، والإدانات متوقعة من كل جهة تعتقد أننا قمنا بانقلاب ولكن ما جرى ليس انقلابا».

وكان مجلس الأمن الدولي أخفق في الخروج ببيان مشترك بعد الجلسة الطارئة التي عقدها أمس الأول لمناقشة الوضع في السودان.

وأحجمت الصين وروسيا عن وصف الأحداث في السودان بأنها انقلاب، كما ورد في الصياغة التي اتفق عليها أعضاء المجلس الآخرون، حسبما ذكرت مصادر.

وكان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، شدد في وقت سابق على أن الشعب السوداني يجب أن يحدد بنفسه ما إذا كانت الأحداث التي تشهدها بلاده انقلابا أم لا، داعيا جميع الأطراف إلى وقف العنف.

وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات صحفية قبل اجتماع مجلس الأمن «من الصعب القول ما إذا كان ذلك انقلابا أم لا. الانقلاب له معنى محدد. والأحداث من هذا القبيل تتكرر في مناطق مختلفة من العالم، ولا يتم وصفها بالانقلاب».

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوليانسكي قوله «أحيانا يسمونها تغييرا للسلطة، ويجب أن ندرس ذلك، وعلى الشعب السوداني أن يحدد ما إذا كان ذلك انقلابا أم لا».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك اتصالات تتم على مدار الساعة مع شركاء الولايات المتحدة داخل السودان وفي المجتمع الدولي، من أجل دعم الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها البلد، مؤكدة في الوقت نفسه حرص واشنطن على مصالح السودانيين وتوحيد البلد والتواصل والشراكة بين المكون العسكري والمكون المدني.

وذكرت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث أن واشنطن «تستنكر ما حدث في السودان»، موضحة أن الولايات المتحدة «تدين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وتدعو لاستعادة خدمة الاتصالات وشبكات الإنترنت».

وكان قائد الجيش السوداني أعلن قبل يومين فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإنهاء عمل ولاة السودان، مشيرا إلى التمسك باتفاق جوبا للسلام.

وأثار ما شهده السودان من تطورات مفاجئة ردود فعل متباينة، ركز معظمها على دعوة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وإطلاق سراح جميع المحتجزين في السودان.

وفي الوقت نفسه، اتسمت بعض ردود الفعل الدولية برفض ما أقدم عليه قائد الجيش السوداني.