بدء تطبيق تعديل آلية استحقاق الضريبة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة الاثنين المقبل

أكد المستشار الضريبي والزكوي بالهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أن التعديل الجديد لآلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، جاء بالاتفاق مع وزارة المالية وبعض الجهات المعنية، لافتا إلى أن الهيئة طلبت من القائمين على منصة «اعتماد» إصدار إشعار بأمر الدفع إلى الموردين للجهات الحكومية، وذلك بهدف اعتماد الاستحقاق الضريبي بمجرد صدور أمر الدفع، وبالتالي التسهيل على المكلفين بخصوص تحصيل الضريبة.

وأفاد الحربي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية «افتراضيا» أمس أن التعديل يتضمن تغيير تاريخ استحقاق الضريبة على جميع توريدات السلع والخدمات التي تتم مع جميع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة، مشيرا إلى أن سريان التعديل سيكون الاثنين المقبل (1نوفمبر 2021).

توجيه للجهات الحكومية

وذكر بأن أي تعاقدات تتم خارج منصة «اعتماد» تستوجب من الموردين التواصل مع الجهات التي تم التوريد لها للمطالبة بإصدار أوامر الدفع، التي على أساسها يتم احتساب الضريبة وفقا للتعديل الجديد، منوها إلى أن الهيئة بصدد توجيه الجهات الحكومية رسميا بمنح الموردين أوامر الدفع بهدف التصريح بها في الإقرارات الضريبية.

15 يوما لإصدار الفاتورة

وشدد الحربي على أهمية إسراع المورد المتعاقد مع الجهة الحكومية بإصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة خلال 15 يوما من تاريخ إصدار أمر الدفع كحد أقصى، لافتا إلى أن الفاتورة تطبق عليها أحكام المادة 53 من اللائحة التنفيذية، مؤكدا ضرورة وضع التوريدات الخاصة للنسبة «الصفرية» في الحقل الخاص بها.

تسهيل على المكلف

من جانبه أشار الأخصائي الأول في ضريبة القيمة المضافة بالهيئة عبدالله العنزي، إلى أن إجراء التعديل التشريعي الأخير على أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة يهدف بالأساس إلى التسهيل على الشركات والمؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمتعاقدة مع جهات حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإزالة أي إرباك متعلق باستيفاء الضريبة.

حالات غير مشمولة

ولفت إلى أن هدف تعديل أحكام المادة «20» من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة هو تذليل المصاعب والتحديات التي قد تواجه الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، مبينا أن الحالات التي لا يشملها قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية هي التوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى والتوريدات التي تتم بين المنشآت وبين الأفراد والتوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيس متعاقد مع جهة حكومية.

الاستحقاق هو تاريخ الأمر

وأكد بأن تاريخ الاستحقاق سيكون التاريخ الذي يصدر فيه أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقى مقابل التوريد أو جزء منها « وذلك لضمان استلام المورد للضريبة المستحقة قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراته الدورية.

لا يشمل الشركات الحكومية

وذكر بأن التعديل يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة، إلى جانب الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، مؤكدا بأنه لا يشمل الشركات المملوكة من الحكومة حتى ولو كانت نسبة الملكية تصل إلى 100% من رأس مال تلك الشركات، حيث يتوجب على الموردين المتعاقدين مع تلك الشركات الإقرار عن الضريبة المستحقة عن التوريدات لتلك الشركات وفق تاريخ استحقاق الضريبة.

كافة التوريدات

وقال بأن التعديل يشمل كافة توريدات السلع أو الخدمات الموردة للجهات الحكومية سواء كانت تمثل توريدا واحدا أو توريد متعدد أو توريد مستمر والتي تتم فقط من قبل المقاول الرئيس المتعاقد مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة معه وفق نظام المنافسات و سواء تم طرح المنافسة أو اعتمادها عبر منصة «اعتماد» أو تم طرحها بشكل مباشر من خلال الجهة الحكومية ذات العلاقة.

3 حالات لا يشملها قرار التعديل

1. التوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى.


2. التوريدات التي تتم بين المنشآت وبين الأفراد.


3. التوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيس متعاقد مع جهة حكومية.