تباين التصنيف بين وزارتي البيئة والصناعة يحرم تدوير الالكترونيات صفة «صناعي»

طالب مستثمرون في تدوير النفايات الالكترونية بوضع حلول جذرية للتعارض في تصنيفهم لدى كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة من جهة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية من جهة أخرى، مشيرين إلى أن الأولى تعتبر أن عملهم لا يختلف عن أي مصنع يحول النفايات إلى منتج جديد، بينما الثانية تعتبر أنهم يقومون بعمل خدماتي وليس صناعيا، حيث يطلق على ما يقومون به بأنه «صناعة خدمية»، مما يحرمهم من الكثير من الحقوق التي تتمتع بها بقية المصانع على الرغم من حصولهم على الترخيص الصناعي.

وأشاروا خلال اللقاء الموسع للجنة البيئة بغرفة الشرقية أمس إلى أنهم رفعوا أمرهم لوزارة الصناعة وقابلوا عددا من المسؤولين لحل هذه الإشكالية التي تسبب لهم بعض الإرباكات، وتعيق بعض أعمالهم المرتبطة بتوقيع بعض المعاملات، وأنهم يأملون في حل هذه المشكلة التي تربك قطاع صناعة تدوير النفايات التي تطورت أخيرا بشكل لافت بدعم كبير من الدولة.

الملف لدى الصناعة

ولفتوا إلى أن الملف الآن بيد نائب وزير الصناعة، مشددين على أن التراخيص الصناعية التي لديهم تثبت أن ما يقومون به هو جزء من الصناعة، حيث يقومون بتحويل مواد خام إلى منتجات نهائية أو مدخلات لصناعات أخرى، وهو أمر ضروري لمصانع تدوير النفايات الالكترونية.

توفير مصاهر

وكانت وزارة الصناعة قد طالبت مصانع التدوير الالكترونية بتوفير مصاهر في مصانعهم كشرط لتحولهم إلى مصانع كباقي المصانع في المدن الصناعية، وكذلك منتجات جديدة تضاف إلى المنتجات التي تنتجها مصانع تدوير النفايات الالكترونية.

اختصاصات جديدة

ولفت الصناعيون إلى أن صناعة التدوير صناعة عالمية مواكبة لرؤية المملكة ولديها تراخيص في مختلف البلدان وفي المرحلة المقبلة سنشهد أيضا دخول صناعات تدوير أخرى للإطارات والبلاستيك وغيرها، مستفيدة من كمية النفايات الهائلة بالمملكة، مما يستدعي حسم الموضوع، في أقرب وقت. وذكروا أن تصنيف مصانع التدوير على أنها مصانع بيئية يساعد في الاستفادة من المزايا التي تقدمها وزارة الصناعة.

تباين كبير

واستغرب عدد من المستثمرين في القطاع البيئي من وجود اختلافات في تطبيق الآليات حول تجديد عقود المرادم، فأمانة جدة تجدد الاستثمار للمرادم لمدة 25 عاما فيما لا تتجاوز مدة تجديد المرادم بأمانة الشرقية عامين فقط، متسائلين عن دور الوزارة في هذا الإطار، لافتين إلى أنهم يواجهون مشكلة في اختلافات القرارات الصادرة من الأمانات بالمملكة.

وأشاروا إلى أن عدم وجود رؤية واضحة بخصوص مستقبل المرادم بعد انتهاء مدة تجديدها، وهل ستحال إلى مركز إدارة النفايات التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة أم تبقى لدى الأمانات، يؤدي إلى إرباكات حقيقية لدى المستثمرين.