صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.8%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2021 إلى 2.8% بدلا من 2.4%، توقعاته السابقة في يوليو الماضي، فيما أبقى على توقعاته المتفائلة لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2022 عند 4.8%.

يأتي ذلك في وقت خفض صندوق النقد في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 5.9% في 2021 وإلى 4.9% في 2022، أي بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية في 2021 عما ورد في توقعات يوليو 2021. وقالت مديرة قسم الأبحاث بصندوق النقد جيتا جوبيناث، «التعافي العالمي مستمر ولكن الزخم أصبح ضعيفا».

ويعكس تخفيض التوقعات لعام 2021 الخفض المتعلق بالاقتصادات المتقدمة، والذي يرجع جزئيا إلى الانقطاعات في سلاسل الإمداد، وكذلك المتعلق بالبلدان النامية منخفضة الدخل، الذي يرجع في معظمه إلى تفاقم ديناميكية الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن انقطاعات الإمداد مثلت تحديا آخر أمام السياسات، فمن ناحية أسفر تفشي الجائحة واضطرابات الأحوال الجوية عن نقص مدخلات الإنتاج الرئيسية وتخفيض نشاط الصناعات التحويلية في بلدان عدة، ومن ناحية أخرى فإن هذا النقص في الإمدادات إلى جانب إطلاق الطلب المكبوح وانتعاش أسعار السلع الأولية تسببت كلها في ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بسرعة.

وأوضح التقرير أن التعافي الاقتصادي أدى إلى إذكاء الزيادة المتسارعة في التضخم هذا العام بالنسبة للاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، مدفوعا بالطلب الذي يزداد قوة، ونقص المعروض، وأسعار السلع الأولية المتصاعدة بسرعة. «ونتنبأ أن يستمر ارتفاع التضخم على الأرجح في الشهور المقبلة، قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2022، وإن ظلت مخاطر تسارع التضخم قائمة».

وأوضح الصندوق أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 6% هذا العام، مخفضا نسبة النمو التي توقعها في يوليو الماضي بواقع نقطة مئوية. كما توقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 8%.

ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 5%، على الرغم من أنه من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، قاطرة النمو في المنطقة بنسبة 3.1%، في حين من المتوقع نمو اقتصاد كل من فرنسا وإيطاليا بنسبة 6%.

ومن المرجح أن تسجل الدول الأقل تقدما نسب نمو منخفضة بسبب ما وصفه الصندوق «بالانقسام الكبير المتعلق باللقاحات» و»الفوارق الكبيرة في سياسة الدعم» للإنفاق النقدي اللازم لمواجهة تداعيات القيود المرتبطة بكورونا وإنعاش الاقتصاديات.

وفي ظل تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين في الدول الغنية مقارنة بدول أخرى، حذرت جوبيناث من «اختلاف خطير» في توقعات النمو بين الاقتصاديات المتقدمة والأقل تقدما.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن «إجمالي الإنتاج» في الاقتصاديات المتقدمة سيعود عام 2022 لمستويات ما قبل الجائحة، ويتجاوزها بنسبة 0.9% خلال 2024.