المجموعة الأوروبية لحقوق الإنسان.. من يحاكم الفساد

لا شك أن المجموعة الأوروبية داخل مجلس حقوق الإنسان استطاعت أن تنجح في دك مداميك الإنسانية حينما وقفت وساندت ودعمت فريق «الخبراء الدوليين بشأن اليمن» وحاولت جهدا تمديد عملهم للسنة الخامسة، فالفريق وبقيادة كمال الجندوبي استطاع أن يعمل وفق فرضيات ومنهج معين لا يخرج عن مبدأ تأجيج الصراع والنزاع، وتوزيع الاتهامات والمتاجرة بملف حقوق الإنسان في اليمن.

لقد بات واضحا أن المجموعة الأوروبية داخل مجلس حقوق الإنسان تحتاج إلى فريق تحقيق دولي إنساني يعزلها ويجردها من مهامها ودورها ويحاكمها لدورها خلال السنوات الأربع الماضية وتهاونها المتعمد وتجاهلها للوقائع والحقائق لكل جرائم الحوثيين الإنسانية في اليمن؛ فالفريق الذي سعت من أجل إبقاء عمله هو نسخة مشابهة لها تماما في عدم النزاهة وغير المحايدة، بالإضافة إلى التجرد المطلق في منهجية عمله والمخالفة لكل صلاحيته ومهامه التي لا تتجاوز في تقديم المشورة والتدريب ومساعدة الجهات الرسمية اليمنية على رصد وتوثيق كل انتهاكات حقوق الإنسان وتتبع أي ادعاءات انتهاك من كل الأطراف.

المجموعة الأوروبية داخل مجلس حقوق الإنسان لم يكن خيارها عبثيا في السعي لاختيار وتعيين فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن، فهي تتسابق لإضافة وترشيح ذوي السوابق والمتاجرين بملفات حقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال رئيس فريق الخبراء كان «كمال الجندوبي» وهو المتحول والمتحالف الأكبر مع «تنظيم الإخوان المسلمين» في تونس متمثلة مع حركة النهضة الإخوانية منذ عام 2011م حينما قدم استقالته من منصب وزير مفوض ونصب نفسه لهم مدافعا عن حقوق الإنسان، بل إن ذكريات تاريخه الأسود كانت منذ من عام 1974 والتحاق الجندوبي باتحاد العمال المهاجرين ليسقط بعدها في عام 1982 كونه اتحاد قائم على الفساد والتربح والتمويل غير المشروع، ثم تأتي بعدها سنوات أخرى منذ عام 1988 إلى عام 1995م ما بين الاتحاد التونسي وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وما حدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في تلك السنوات والتي لم تمحها ذاكرة التاريخ والإنسان التونسي، حيث كان يقف معها وعليها كمال الجندوبي بنفسه كجلاد آخر تحت مهام ومسميات عديدة.

لقد سعى الجندوبي وفريقه إلى إخفاء حقائق الملف اليمني عن الساحة الدولية؛ فالجرائم التي ارتكبها الحوثيون في اليمن ترقى إلى جرائم حرب؛ فأين هو التقرير عن مجزرة الحوثيين في مدينة التواهي بعدن، والتي استهداف مئات اللاجئين معظمهم نساء وأطفال أثناء محاولتهم الهروب بالزوارق المائية، ولما يقفز فريق الخبراء ويتجاهل ارتفاع أرقام ومعدلات التسرب من المدارس وتجنيد ميليشيات الحوثي للأطفال واستخدامهم في الأغراض القتالية والعسكرية، وكيف يتهرب الفريق من إثبات أن ميليشيات الحوثي لا تزال تستخدم الألغام الأرضية المحظورة، ولماذا لم يترجم الجندوبي وفريقه واقع الحوثي وهو «القتل خارج إطار القانون والقضاء»؛ فانتشار وقائع القتل والإعدام التعسفي، والاغتيالات والتصفيات بحق المواطنين والإعلاميين والحقوقيين والسياسيين وأئمة وخطباء المساجد في كل مناطق اليمن والتي تقاوم سطوتهم وسيطرتهم، وجرائم السجون والاختفاء القسري وغيرها لم ترد ضمن حقائق أرض اليمن؛ فالجندوبي وفريقه والمجموعة الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان انشغلوا بصفقات الربح في إعداد التقارير المشوهة والأرقام المزيفة التي لا تتعدى سوى الإدانات للتحالف الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية ووضعها أمام العالم في صورة غير صورتها الحقيقية والعادلة.

لم تكن السعودية في يوم ما ضد فريق أو لجنة عمل تعمل في اليمن من أجل تحقيق العدالة ونصرة للمواطن اليمني المسلوب حقه في الحياة وكرامته في العيش من قبل ميليشيات الحوثي، ولكن حينما يصل الأمر إلى ما وصلت إليه المجموعة الأوروبية داخل مجلس الأمن وفريق الخبراء بشأن اليمن فإننا نقف بقوة وشجاعة، وما نمتلك من الحقائق والملفات التي تثبت تورط المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن من ردم حقائق تجاوزات وانتهاكات واختراقات الدول الأوربية بلا استثناء في القارة الإفريقية وتجويع شعوبها، واستغلال مصادرة ثرواتهم، والاتجار بالبشر وغيرها من جرائم تفوق جرائم الحوثي في اليمن.

same123qahtan@