تأهيل الكفاءات قبل منح الشهادات

قضية التعليم في مستوياته المختلفة قضية دائمة التجدد، واستمرار الاهتمام بها ومتابعتها وتطويرها في كل وقت واجب على الجميع، فليس هناك ثبات في العملية التعليمية ولا يمكن الانتهاء منها في مرة واحدة، بل التعهد الدائم للمتغيرات والتحولات التي لا بد أن تحدث في المجتمعات يجعل استمرار التعليم وإصلاحه عملية لا تنتهي ولا تتوقف.

ولأن التطور وسرعة المتغيرات أصبحا معجزة عصرنا الحاضر فإن القائمين على العملية التعليمية يجب أن يسيروا بمناهجه وخططه بالسرعة نفسها التي يسير فيها العالم، وإذا لم يستطيعوا السير بسرعة موازية تخلفوا كثيرا، وهذا ما حدث عند بعض المترددين، وكان تخلفهم سببا في بعدهم عن المستوى الذي يجعل التعليم يؤدي رسالته، ولا سيما في مجالات التقانة والبحوث المعززة لها، والإبداعات التي لا تتكرر في كثير من الأحوال والصدف لا تعمل في كل الأوقات، لكنها تعرض ثم تمر فلا يستطيع من أغفلها اللحاق بها حتى ولو أراد.

في الأسبوع قبل الماضي كان المقال في هذه المساحة عن جامعة الملك سعود وما يجب أن تكون عليه بين الجامعات في العالم، آخذين في الاعتبار الفرص الذهبية التي أتيحت لها في الخمسين سنة الماضية التي ارتقت بها إلى مستوى معقول، ومن أهمها اهتمام الدولة بالتعليم والإنفاق عليه بسخاء، وخصوصا جامعة الملك سعود، لسبقها تاريخيا للتعليم العالي، ولمكانتها في قلب البلاد وتحت أنظار المسؤولين ورعايتهم، ولأنها الجامعة الوحيدة لأكثر من عقدين قبل أن تلحق بها الجامعات التي أحدثت بعد ذلك وتحملت عنها بعضا من أعبائها.

وقد نال المقال عددا لا بأس به من تعليقات المهتمين في التعليم من المثقفين ومن المتخصصين والأكاديميين الذين يدركون أهمية ما ذهب المقال إليه، ولم يكن الجميع متفقين على الحل المقترح الذي طرحه المقال، بل هناك وجهات نظر عدة تختلف مع ما جاء فيه وتقترح حلولا أخرى يرونها أقرب إلى إمكانية التطبيق وأسرع للقبول، وهناك من رأوا الموافقة على مبدأ التغيير مع بعض التعديلات التي لا تغير في مضمون المقال.

وبين موافقة الموافقين واختلاف المختلفين، أجمع من شارك في التعليق على الموضوع أن هناك مشكلة لا تخص جامعة الملك سعود وحدها، ولكن التعليم العالي برأيهم يحتاج إلى مراجعة دائمة وغربلة مستمرة توجب السرعة في فتح دوائر واسعة من الحوار والنقاش المفتوح، وطرح الآراء من كل التوجهات حتى تنضج المعالجة السليمة لما يعترض مسيرته من عقبات لا تستعصي على الحل إذا توفرت الإرادة الحازمة والنظرة المستقبلية التي تستوحي حاجة المستقبل، ومن حق كل مشارك أن يدلي بدلوه ويطرح ما يراه ممكنا العمل به.

في السنوات المقبلة سيواجه المجتمع السعودي تطورا وتحولا غير مسبوق، والشباب الذين هم في سن التعليم اليوم أو من سيلتحقون به قريبا يحتاجون إلى تغيير جوهري في المفاهيم والمدارك والمتطلبات التي ستجد في السنوات القادمة وسيحتاج الناس فيها إلى نوع من التعليم مختلف في أهدافه ومناهجه وأغراضه وتخصصاته وما يطلب منه، ونحن ندرك أن توجهات الشباب لم تعد تقبل بأنصاف الحلول ولا تقبل الانتظار أطول مما يمكن أن يكون، والحاجة ملحة للتوسع في التقانة بمعناها الشامل والمهنية والاحتراف بها.

إن القراءات المستقبلية تؤكد أهمية المراجعة الجذرية لفلسفة التعليم وأغراضه وما يُراد منه، وتُلح على تصور المستقبل ووضع المناهج التي تلبي حاجة الطالب وتستجيب لما نتطلع إليه، وأهم ما يحتاج التعليم العالي في كل مستوياته ومراحله في بلادنا مساحة معقولة من حرية التغيير واستقلال القرار الأكاديمي والإداري، وأن يكون لكل مؤسسة تعليمية هيئة مستقلة تُعطى كامل الصلاحيات التي تؤهلها لوضع خططها وبرامجها بحرية واستقلال.