380 مالك مدرسة أهلية مستأجرة يقاضون التعليم

وكل 380 من ملاك المدارس الأهلية المستأجرة ثلاثة محامين في جدة والشرقية وجازان لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التعليم في ديوان المظالم، على خلقية إصدارها قرار سحب تراخيص المدارس الأهلية المستأجرة خلال عامين وإلزامها ببناء مدارس خاصة بها.



وأكدت عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في المنطقة الشرقية الدكتورة نجاح المغامسي لـ»مكة» أمس أن الدعوى القضائية رفعت أخيرا بعدما استنفد الاعتراض الذي رفعه المحامون لوزارة التعليم مطلع رمضان الماضي المدة النظامية وهي 60 يوما دون رد من الوزارة.



وأوضحت أنهم يأملون أن تحكم المحكمة ببطلان قرار وزارة التعليم لعدم وجود صلاحيات تخول الوزارة إصدار هذا القرار، منوهة بأنهم أشعروا اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف بموضوع الدعوى القضائية وأنها أبلغتهم بأن لديهم الحرية في فعل ما يمكن أن يرفع الضرر عنهم كملاك لمدارس أهلية مستأجرة.

مبررات اعتراض ملاك المدارس على القرار

1 وزارة التعليم لا تملك صلاحية إصدار القرار

2 سيتسبب في إغلاق العديد من المدارس الأهلية

3 صعوبة تنفيذ اشتراطات البلدية للمباني المدرسية

4 عدم وجود أراض كافية تتوفر فيها شروط بناء المدارس

5 أغلب الأراضي الصالحة لبناء مبان مدرسية لدى وزارة التعليم

6 وزارة التعليم لا تستطيع التخلي عن ملكيتها لأراض تعليمية

7 كثير من المدارس الأهلية المستأجرة تم تطويرها داخليا

8 إغلاق المدارس الأهلية المستأجرة سيخلق ضغطا على الحكومية

9 طلاب المدارس الأهلية عموما حققوا مستويات جيدة من النجاح

10 لم تؤثر المباني المستأجرة على سير العملية التعليمية