ولي العهد: نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية، تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص ضخمة له.

وقال خلال إطلاقه أمس، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، «نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام».

مستهدفات رؤية 2030

وتمثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي أجملها ولي العهد، عند إطلاق الرؤية، بقوله «إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركا لاقتصادنا وموردا إضافيا لبلادنا»، وأضاف أن المملكة تسعى لاستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها، من موقع استراتيجي متميز وقوة استثمارية رائدة وعمق عربي وإسلامي.

وبمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، قال الأمير محمد بن سلمان «تبدأ المملكة اليوم مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لنمكن القطاع الخاص، ونوفر له فرصا ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، نقل وتوطين التقنية، تطوير البنية التحتية، تحسين جودة الحياة، توفير فرص العمل، صقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثا من الازدهار لأجيال الغد».

تمكين المستثمرين

وأضاف موضحا «تتمحور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حول تمكين المستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير الحلول التمويلية وتعزيز التنافسية. كما تسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر».

وأكد ولي العهد أن المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.

وأوضح في حديثه حول الاستراتيجية، أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج «شريك»، إضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.

إنجازات مبهرة

وقال ولي العهد «نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030، وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تشكل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم».

وأشار إلى أن الاستثمار يشكل عنصرا جوهريا ومحوريا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وبالتالي، سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى 2030م، 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال السنوات العشر القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص للفترة نفسها، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق نحو 27 تريليون ريال حتى 2030، أي ما يعادل 7 تريليونات دولار.

نمو الاقتصاد السعودي

وتحديدا تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول 2030م. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في 2019م إلى 30% في 2030م، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.

وستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافة إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.

وفي هذا الإطار تتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية، التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءا أساسا فيها، مثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برنامج التخصيص، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.

ماذا تضيف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؟

• ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره


• تحقيق عدد من أهداف رؤية المملكة 2030


• رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%


• تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي


• زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي


• تقدم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي بحلول 2030م


• تخفيض معدل البطالة إلى 7%

أهمية الاستراتيجية:

1. بإطلاقها تدشن المملكة مرحلة مهمة في مسيرة تنويع اقتصادها الوطني


2. يأتي تدشينها مع بدء المرحلة الثانية من مراحل رؤية 2030 لإطلاق الفرص الواعدة أمام المستثمرين


3. تعكس التزام المملكة في رؤيتها الاستراتيجية التي أعلن عنها ولي العهد تجاه تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وتطوير القطاعات الواعدة، مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.

نظرة اقتصادية للاستراتيجية

ستتيح اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة نتيجة انفتاح اقتصاد المملكة على العالم وزيادة تنافسيته

• المملكة إحدى دول مجموعة العشرين ويملك اقتصادها إمكانات غير مسبوقة وغير مستغلة


• المملكة إحدى دول مجموعة العشرين، وتملك اقتصادا متقدما، وتشهد اليوم تحولا اقتصاديا نوعيا


• تشكل المملكة أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأسرعها نموا، وتتميز بأن أغلبية سكانها الذين يتجاوز عددهم 35 مليون نسمة من الشباب المتعلمين والمتمكنين ماديا، (ثلثاهم دون سن 35 عاما)


• يوفر الموقع الاستراتيجي للمملكة جسرا جغرافيا إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا


• يعكس الانتعاش الواعد للمملكة بعد الجائحة عقودا من القوة والمرونة الاقتصادية


• اقتصاد آخذ في التحول، والبلاد مقبلة على انفتاح غير مسبوق

تقود رؤية المملكة 2030 المملكة نحو الانفتاح والإصلاح بوتيرة غير مسبوقة

• أدت الإصلاحات الشاملة إلى تبسيط بيئة الأعمال السعودية، وتقليص فترة إصدار رخصة المستثمر الأجنبي إلى 3 ساعات


• تمكين الأجانب من التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات


• كشفت التغييرات الاجتماعية والثقافية عن فرص استثمارية جديدة وواعدة في عدد من القطاعات


• المملكة ملتزمة بتحقيق مستوى عال من التطلعات

لتسريع وتيرة هذه الإنجازات، تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى:

• مضاعفة قيمة الاستثمارات إلى ثلاثة أضعاف بين عامي 2019 و2030


• مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 20 مرة - من 17 مليار ريال إلى 388 مليار ريال


• ستؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ عليها


• تحفيز القطاعات الرائدة التي ستقود التعافي من الجائحة العالمية

حققت المملكة تطورا متسارعا مدعما بإصلاحات تنظيمية واسعة منذ إطلاق رؤية 2030

• نفذت 60% من الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة، والتي يتجاوز عددها 400 إصلاح اقتصادي


• الحد من مخاطر الاستثمار عبر استحداث حزمة من الأنظمة الجديدة، وضمانات المستثمرين


• الإصلاحات التي تعتمدها المملكة أساسية، وتهدف لتمكين التحول، وليست مجرد مكاسب سريعة


• أثمرت هذه المبادرات عن ازدهار ملموس في القطاع الخاص بالمملكة


• ارتقت المملكة 30 مرتبة في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي فيما يخص سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

مبادرات مصممة لرفع مستوى التنافسية وتعزيز الانفتاح

• ستسهم الاستراتيجية في تسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها حاليا


• خفض الإجراءات الروتينية والتكاليف غير الضرورية، وعوائق الاستثمار الأخرى في المملكة


• ستجعل الحوافز المجزية التي توفرها الاستراتيجية فرص الاستثمار الجاذبة أكثر إثارة للاهتمام


• ستعزز إمكانات مؤسسات الدولة الاستثمارية الكبرى؛ مثل صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو، من خلال عدد من المبادرات


• تعتزم المملكة إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة سريعة التتبع خلال 2021م


• التزامها بتلبية الاحتياجات الأساسية للمستثمرين

فرص استثمارية جاذبة في قطاعات جديدة واعدة

• أثمرت رؤية 2030 عن تطور سريع في قطاعات جديدة أو ناشئة مثل: السياحة والفنون والثقافة والطاقة المتجددة والترفيه


• تعمل المشاريع العملاقة؛ مثل نيوم على تعزيز هذه القطاعات عبر تبني الابتكار، وأفضل الممارسات العالمية، واستشراف المستقبل