أرامكو تطلب قرضا يصل لـ14 مليار دولار لمشتري أنابيب الغاز

طلبت شركة أرامكو السعودية من البنوك ترتيب قرض بقيمة تتراوح بين 12 و14 مليار دولار، لتقديمه للمشترين المحتملين لشبكة أنابيب الغاز التابعة لها، بحسب مصادر تحدثت لوكالة «رويترز».

وأوضحت المصادر أن البنوك التي قدمت تمويلات لصفقة أنابيب النفط قد تلقت طلب عروض من «أرامكو السعودية» الأسبوع الماضي، لترتيب قرض لتقديمه للمشترين لشبكة أنابيب الغاز.

وأشارت إلى أن المشترين المحتملين لأنابيب الغاز قد يقدمون عروضهم في نهاية أكتوبر الحالي. وذكرت وكالة رويترز أن أرامكو السعودية تستهدف جمع 17 مليار دولار على الأقل من صفقة البيع المحتملة لحصة في خط أنابيب الغاز، وستعرض الحصة مع حزمة تمويل قرض سارية بالفعل، تبلغ قيمتها حوالي 80% من قيمة الصفقة.

ويشمل المشترون المحتملون صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أمريكا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية، وأجرت أرامكو اتصالات بتلك الشركات قبل بدء عملية البيع الرسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار، عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرا، مقابل 12.4 مليار دولار.

وشمل الائتلاف، مجموعة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط. ويؤكد هذا الاستثمار طويل المدى من قبل الائتلاف على الفرصة الاستثمارية التي توفرها خطوط أنابيب أرامكو السعودية ذات الأهمية العالمية، وتطلعات الشركة القوية على المدى الطويل، إلى جانب كون المملكة وجهة جاذبة ومرغوبة للمؤسسات الاستثمارية.

وكجزء من الصفقة، التي أعلن عنها في أبريل 2021، دخلت شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية مدتها 25 عاما.

وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات. وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة.

وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة.