توطين القدرات الذكية بتأمين وصيانة مسكني
الاحد - 10 أكتوبر 2021
Sun - 10 Oct 2021
الأمر سيكون فارقا في ربط الذكاء بشتى أنواعه مع توطين وتنمية القدرات البشرية في عصر الثورة الصناعية الرابعة الرقمية الذكية، والتطوير المستمر، والتمدد المعرفي الاقتصادي، والتوسع الاستثماري البشري سيكون فهمه واستيعابه وتأثيره أكثر وقعا في هذا الارتباط، ودخول الابتكار الاجتماعي والمجتمعي الأوسع محيطا على الخط التنموي في العملية الاستثمارية في التنمية البشرية للقدرات وتوطينها ضرورة تكتيكية قصيرة الأمد اجتماعيا، وتنظيمية طويلة الأمد مجتمعيا في مسألة التكامل المرحلي بين الذكاء والإبداع وصولا للابتكار الديناميكي، حتى يتحقق مفهوم «مواطن منافس عالميا» وبارع ذكي وقادر على التحدي التنافسي في مضمون التعلم مدى الحياة كأحد الركائز الثلاث في برنامج تنمية القدرات البشرية ومبادراتها وأهدافها الاستراتيجية المعززة لأهداف الرؤية 2030.
والأقرب والأسرع استراتيجيا وتنفيذيا في العملية التنموية البشرية والتوطين يكمن أولا في استقصاء وفحص مواقع وبيئات عملية موجودة أصلا على الأرض ومكشوفة، وهي تنضوي منذ زمن طويل تحت الضبابية التقديرية في التستر المقنع بقناع البراءة، وهو عمق الهتك للسلم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والغذائي الصحي من ممارسات للبعض.
السؤال الذي يطرح نفسه ضمن الكثير من التساؤلات الأسرع للتنفيذ استراتيجيا للتوطين، والتي يفترض ألا تخفى على الوزارات المعنية وينحصر «بمسكني»؛ فماذا يعني «مسكني» للوزارات المعنية ليس فقط ممن سيقطنه ليعيش فيه بصحة وأمن وأمان «ومنتسبيهم جزء من قاطني مسكني» بل ممن سيعمره ويؤمنه ويصينه، وكيف سيكتمل الجديد منه مع كود البناء السعودي الجديد ويزخر بالحفظ والاستدامة مع القديم منه أيضا؟
«مسكني» القديم في الوقت الراهن علامة استهجان وانفعال وضغط مما قد يطرأ عليه من تهالك تأسيسي في احتياجه لتماسك تنظيمي؛ فهل الشكوك تحوم وتشتد حول متانته إن كان كود البناء السعودي الجديد لا يتطابق معه تماما في أمور الموثوقية المخفية؟
وما مصير أنياب التستر التي تنهش وتستنزف جيوب قاطنيه اقتصاديا وصرفا ماليا اضطراريا مبالغا فيه لأجل صيانته وحفظه بالرغم من ورود قوانين جديدة صارمة للعقاب ضد التستر مع عدم ظهور حلول بديلة وسريعة قادرة على رأب الصدع من نقص متوقع في الساحة من تعثر الخدمات ونقص العمالة المطلوبة؟
لأن القرارات التغييرية غير المرتبطة بحلول تضع الأمور في «أزمة فراغ» في المراحل الانتقالية.
«فمسكني» القديم أو الجديد يفترض أنه هدف لطالبي العمل العاطلين المحرومين من الفرص المتنوعة الكثيرة جدا بسبب التستر، ويكون من ضمن الأهداف الموجهة لتحقيق الركائز الثلاث في برنامج تنمية القدرات البشرية، وهو في مضمونه الاستشرافي مفتاح لتنظيمات أكاديمية مرتبطة بالتعليم والكليات التقنية ومنظمات عملية تنفيذية واقتصادية لتنمية القدرات والمهارات البشرية الذكية لشموله معظم تقنيات العصر الذكية وغير الذكية المباشرة وغير المباشرة.
فالدعوة لتأسيس منظمة (شركة) عملية ولو مساهمة للتأمين والصيانة وتأمين الصيانة «لمسكني» الجديد والقديم في كل مدينة؛ هو الحل الأمثل والسريع النافذ لتحقيق جوانب عدة مما ذكرناها سابقا لأزمة الفراغ الانتقالي، وإسقاط الاستهجان والانفعال والضغط المتراكم على جيوب القاطنين من التستر المقنع، والأهم التوطين وتنمية القدرات البشرية التخصصية الهندسية والتقنية والمعلوماتية والمحاسبية والإدارية «بالآلاف» في هذه المنظمة العملية مباشرة، وغير مباشرة من خلال الارتباط بالتطبيقات الذكية التي ستتبناها افتراضا المنظمة لاستكمال أعمالها وتغطية خدماتها على أكمل وجه؛ فأمر هذه المنظمات العملية ليس بجديد محليا في مواقع خاصة ولا عالميا «وباشتراكات سنوية حسب المساحات والمواصفات للصيانة المجدولة وتأمينها» دون قطع الغيار لأعمال مختلفة محدودة تخص «مسكني».
والمنظمة العملية المقترحة تختلف نوعيا وحجما وتوجها استراتيجيا وبالاشتراك السنوي المفترض الذكي المبرمج، وستسمح بالتطوير والشمولية والتكامل في أعمال كثيرة، وفي التأمين السنوي على «مسكني» الجديد أيضا حسب كود البناء السعودي الجديد ومتطلباته من جهة، وفي تعزيز القدرة التنافسية للمهارات الوطنية وتطويرها وتعليمها مدى الحياة واستغلالها ومرونة وانسيابية حركة تنقلها من جهة أخرى، وفي السماح لارتباط المؤسسات الخاصة بعمالتها المختلفة في التطبيقات الذكية الخاصة بالمنظمة منعا للتستر من جهة ثالثة وتنظيمها لتواكب التطور الرقمي، وارتباط مسموح ومشروط بجودة المواصفات لمحلات قطع الغيار التنافسية في الأسعار المعروضة في التطبيقات الذكية للمنظمة وأتمتتها من جهة رابعة، وما بعدها من ظهور لجهات ارتباط تنافسية لن تتوقف في التنظيم والأتمتة مع هذه المنظمة الذكية إذا انطلقت واستحوذت على جزء تنفيذي من المبادرات لبرنامج تنمية القدرات البشرية.
@zuhairaltaha
والأقرب والأسرع استراتيجيا وتنفيذيا في العملية التنموية البشرية والتوطين يكمن أولا في استقصاء وفحص مواقع وبيئات عملية موجودة أصلا على الأرض ومكشوفة، وهي تنضوي منذ زمن طويل تحت الضبابية التقديرية في التستر المقنع بقناع البراءة، وهو عمق الهتك للسلم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والغذائي الصحي من ممارسات للبعض.
السؤال الذي يطرح نفسه ضمن الكثير من التساؤلات الأسرع للتنفيذ استراتيجيا للتوطين، والتي يفترض ألا تخفى على الوزارات المعنية وينحصر «بمسكني»؛ فماذا يعني «مسكني» للوزارات المعنية ليس فقط ممن سيقطنه ليعيش فيه بصحة وأمن وأمان «ومنتسبيهم جزء من قاطني مسكني» بل ممن سيعمره ويؤمنه ويصينه، وكيف سيكتمل الجديد منه مع كود البناء السعودي الجديد ويزخر بالحفظ والاستدامة مع القديم منه أيضا؟
«مسكني» القديم في الوقت الراهن علامة استهجان وانفعال وضغط مما قد يطرأ عليه من تهالك تأسيسي في احتياجه لتماسك تنظيمي؛ فهل الشكوك تحوم وتشتد حول متانته إن كان كود البناء السعودي الجديد لا يتطابق معه تماما في أمور الموثوقية المخفية؟
وما مصير أنياب التستر التي تنهش وتستنزف جيوب قاطنيه اقتصاديا وصرفا ماليا اضطراريا مبالغا فيه لأجل صيانته وحفظه بالرغم من ورود قوانين جديدة صارمة للعقاب ضد التستر مع عدم ظهور حلول بديلة وسريعة قادرة على رأب الصدع من نقص متوقع في الساحة من تعثر الخدمات ونقص العمالة المطلوبة؟
لأن القرارات التغييرية غير المرتبطة بحلول تضع الأمور في «أزمة فراغ» في المراحل الانتقالية.
«فمسكني» القديم أو الجديد يفترض أنه هدف لطالبي العمل العاطلين المحرومين من الفرص المتنوعة الكثيرة جدا بسبب التستر، ويكون من ضمن الأهداف الموجهة لتحقيق الركائز الثلاث في برنامج تنمية القدرات البشرية، وهو في مضمونه الاستشرافي مفتاح لتنظيمات أكاديمية مرتبطة بالتعليم والكليات التقنية ومنظمات عملية تنفيذية واقتصادية لتنمية القدرات والمهارات البشرية الذكية لشموله معظم تقنيات العصر الذكية وغير الذكية المباشرة وغير المباشرة.
فالدعوة لتأسيس منظمة (شركة) عملية ولو مساهمة للتأمين والصيانة وتأمين الصيانة «لمسكني» الجديد والقديم في كل مدينة؛ هو الحل الأمثل والسريع النافذ لتحقيق جوانب عدة مما ذكرناها سابقا لأزمة الفراغ الانتقالي، وإسقاط الاستهجان والانفعال والضغط المتراكم على جيوب القاطنين من التستر المقنع، والأهم التوطين وتنمية القدرات البشرية التخصصية الهندسية والتقنية والمعلوماتية والمحاسبية والإدارية «بالآلاف» في هذه المنظمة العملية مباشرة، وغير مباشرة من خلال الارتباط بالتطبيقات الذكية التي ستتبناها افتراضا المنظمة لاستكمال أعمالها وتغطية خدماتها على أكمل وجه؛ فأمر هذه المنظمات العملية ليس بجديد محليا في مواقع خاصة ولا عالميا «وباشتراكات سنوية حسب المساحات والمواصفات للصيانة المجدولة وتأمينها» دون قطع الغيار لأعمال مختلفة محدودة تخص «مسكني».
والمنظمة العملية المقترحة تختلف نوعيا وحجما وتوجها استراتيجيا وبالاشتراك السنوي المفترض الذكي المبرمج، وستسمح بالتطوير والشمولية والتكامل في أعمال كثيرة، وفي التأمين السنوي على «مسكني» الجديد أيضا حسب كود البناء السعودي الجديد ومتطلباته من جهة، وفي تعزيز القدرة التنافسية للمهارات الوطنية وتطويرها وتعليمها مدى الحياة واستغلالها ومرونة وانسيابية حركة تنقلها من جهة أخرى، وفي السماح لارتباط المؤسسات الخاصة بعمالتها المختلفة في التطبيقات الذكية الخاصة بالمنظمة منعا للتستر من جهة ثالثة وتنظيمها لتواكب التطور الرقمي، وارتباط مسموح ومشروط بجودة المواصفات لمحلات قطع الغيار التنافسية في الأسعار المعروضة في التطبيقات الذكية للمنظمة وأتمتتها من جهة رابعة، وما بعدها من ظهور لجهات ارتباط تنافسية لن تتوقف في التنظيم والأتمتة مع هذه المنظمة الذكية إذا انطلقت واستحوذت على جزء تنفيذي من المبادرات لبرنامج تنمية القدرات البشرية.
@zuhairaltaha
