مختصون: فروع البنوك الأجنبية بالمملكة تدعم تمويل المشاريع ولا تستهدف الأفراد

أكد مختصون ماليون أن افتتاح فروع للبنوك الأجنبية في السعودية والتي كان أحدثها فرع للبنك الأهلي المصري، لا يستهدف تقديم خدمات مصرفية للأفراد، حيث لا تستطيع منافسة البنوك المحلية في هذا المجال؛ نظرا لأن الأخيرة تمتاز بانتشار فروعها واتساع شبكة الصرافات الآلية التابعة لها، وإنما تتركز أعمالها على تمويل المشاريع العملاقة مثل مشاريع الرؤية إضافة إلى تمويل الاستثمارات الأجنبية وصفقات التبادل التجاري، لافتين إلى أن المستثمرين الدوليين يكونون أكثر ارتياحا بالتعامل مع البنوك التي بنوا معها علاقة وأصبح لديهم خبرة في التعامل معها.

وأشاروا إلى أن افتتاح هذه الفروع بالمملكة يأتي ضمن سياسة الباب المفتوح للاستثمارات المالية الدولية في القطاع المالي السعودي، حيث يوجد نحو 18 فرعا لبنوك أجنبية تعمل بالسعودية، تستثمر أغلبها في تمويل التبادل التجاري، والاستفادة من الفرص المتاحة في تمويل مشاريع المقاولات ودعم سلاسل الإمداد المتعلقة بالرؤية الوطنية، منوهين إلى أن البنك المركزي السعودي أعلن أكثر من مرة أن السوق المالية بالمملكة مفتوحة للبنوك الدولية للعمل والاستثمار.

وأفاد المختصون بأن الهدف الأول لافتتاح فرع البنك المصري، الأحدث بين البنوك الأجنبية في المملكة، ليس منافسة البنوك السعودية وإنما خدمة التبادل التجاري بين البلدين، والاستفادة من وجود الجالية المصرية الكبيرة بالمملكة بالإضافة إلى المساهمة بتمويل بعض المستثمرين في مشاريع الرؤية الوطنية.

لا رد من متحدثة البنوك

وحتى إعداد هذا التقرير لم يصل رد على استفسارات الصحيفة لمتحدثة البنوك رابعة الشميسي رغم التواصل معها بعدة وسائل ووعدها بالرد على الاستفسارات.

دعم الاستثمار الدولي

وأوضح عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن البنك المركزي السعودي أعلن أكثر من مرة أن الاقتصاد الوطني والسوق المالية بالمملكة مفتوح للبنوك الدولية للعمل والاستثمار، كما أن وجود هذه البنوك مهم جدا للمملكة ولهذه البنوك والدول التي تمثلها وتساعد بشكل خاص في دعم الاستثمارات المباشرة كما أن المستثمرين الدوليين يكونون أكثر ارتياحا بالتعامل مع البنوك التي بنوا معها علاقة وأصبح لديهم خبرة في التعامل معها، بالإضافة إلى أن التمويل المباشر للاستثمارات يكون أسهل بوجود البنوك الدولية المتعددة.

جاذبية السوق المالية

ولفت العفالق إلى أن افتتاح المزيد من البنوك الدولية بالمملكة يؤكد أن السوق المالية السعودية أصبحت جاذبة للبنوك وللاستثمارات الدولية المالية، حيث تستطيع تحقيق عوائد مالية مجزية، بينما يدعم ذلك أيضا السيولة في السوق المالية، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري سيستفيد إلى جانب الدخول في تمويل بعض المشاريع بالمملكة من وجود جالية مصرية كبيرة، وخدمة العلاقات التجارية في الاستيراد والتصدير بين البلدين في مختلف المجالات وهي كثيرة ومتعددة.

المحلية تتفوق في الأفراد

وأكد العفالق عدم تأثير فرع البنك الجديد أو أي بنوك أخرى على المستهلك الفرد السعودي، حيث إن البنوك المحلية تتقدم بشكل كبير في الخدمات البنكية للأفراد، مشيرا إلى أن هدف البنوك الدولية التي تدخل للسوق السعودية هو الاستفادة من الحراك الاقتصادي الكبير المتمثل خاصة بمشاريع الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من التبادل التجاري والاستثماري النشط على مختلف المستويات بين المملكة ودول العالم.

رفع مستوى السيولة

وذكر المحلل المالي والاقتصادي محمد الشميمري، أن دخول البنوك الدولية للمملكة يحقق فوائد لاقتصاد المملكة أبرزها زيادة السيولة الاستثمارية المخصصة للتمويل وخاصة للمشاريع الكبرى ودعم التبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى إلى جانب جعل الائتمان أكبر في القطاع المصرفي، بما يسهم في دعم المنشآت بكافة أحجامها وقطاعاتها بما يحقق لها النمو المنشود وينعكس على استقرار الاقتصاد الوطني وتحسن ملاءة القطاع المالي.

تخضع لقرارات المركزي

وأضاف الشميمري بأن جميع البنوك الدولية المرخصة لا بد أن تلتزم بلوائح وأنظمة البنك المركزي السعودي وتتأثر بنسبة الفائدة المحلية، كما تستخدم العملة المحلية «الريال»، لافتا إلى أن المنافسة بين البنوك المحلية والأجنبية ستكون أكثر على دعم المشاريع وتمويل الشركات وليس على الأفراد؛ لأن الأفراد يحتاجون شبكة فروع ووجود شبكة مكائن صرافة وهذا غير متأت للبنوك الدولية التي يرخص لها إنشاء فرع أو فرعين مثلا.

خدمة التبادل التجاري

وأشار المستشار المالي صالح العجاجي إلى أن موافقة مجلس الوزراء على منح البنك الأهلي المصري ترخيصا لفتح فرع له بالسعودية يضيف قيمة وفائدة اقتصادية للمملكة ومصر من ناحية التبادل التجاري والاستثماري بينهما، مشيرا إلى أن الهدف الأول لافتتاح فرع البنك المصري ليس منافسة البنوك السعودية، وإنما خدمة التبادل التجاري بين البلدين، والاستفادة من وجود الجالية المصرية الكبيرة بالمملكة.

لا تنافس المحلية

وأضاف العجاجي «من ناحية المنافسة بالأسعار فإن البنك المركزي السعودي هو الذي ينظم ويعطي التعليمات للبنوك المحلية والدولية العاملة بالمملكة ويحكمها بـInter Bank Rate والذي يتيح للبنوك إقراض بعضها ويعتبر كأساس ومؤشر لإقراض العملاء الآخرين، لافتا إلى أن السعر الثابت بين البنوك يسمى السايبر، بحيث إن كل بنك يبني هامش الربح الخاص به عن البنك الآخر بمستوى ودرجة المخاطر التي يتحملها وليس على المنافسة التقليدية بين البنوك.

التنافس في الجودة

وأبان العجاجي أن ما يفرق بين بنك وآخر هو جودة الخدمات ونوعيتها ورسومها قياسا بمستوى الخدمة لدى البنوك الأخرى، إضافة إلى مستوى الشفافية والوضوح التي يتعامل بها، وهي التي ترتقي بالخدمات وتحقق الفائدة للمستهلك النهائي من أفراد ومؤسسات.