إطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ودول الخليج

تعزز التكامل الاقتصادي وتفتح الأسواق أمام شركات الجانبين
تعزز التكامل الاقتصادي وتفتح الأسواق أمام شركات الجانبين

السبت - 09 أكتوبر 2021

Sat - 09 Oct 2021

..
..
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بإعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا آن ماري تريفيليان، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون، الذي جاء بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمين العام إلى لندن.

وأعرب الأمين العام عن تطلعه لاستكمال هذه المفاوضات مع بريطانيا، إذ ستعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، وفتح الأسواق أمام الشركات الخليجية والبريطانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين. وأكد الحجرف أن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت ، بين الجانبين في لندن، حيث التقى الحجرف، بوزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان، وكذلك بوزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية رانيل جايا ورادينا، بحضور رئيس الفريق التفاوضي الخليجي عبدالرحمن الحربي، ومشاركة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني «عبر الاتصال المرئي».

من جانبها أكدت وزيرة التجارة الدولية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد شريكا تجاريا مهما، حيث بلغت صادرات المملكة المتحدة ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني والتجارة الثنائية بقيمة تزيد على 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020م، ومن شأن اتفاقية التجارة الحرة أن تنتقل بالعلاقة إلى المستوى التالي في صناعات المستقبل مثل التجارة الرقمية والخدمات والنمو الأخضر.

وأضافت بأنه يمكن لشركات الخدمات المالية والرقمية جنبا إلى جنب مع مقدمي خدمات التعليم والرعاية الصحية، تعزيز مكانتها في منطقة تحظى بتقدير كبير في المملكة المتحدة.

وأشارت تريفيليان إلى أن اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة لتحرير التجارة مع سوق متنامية للأعمال البريطانية، وتعميق العلاقات مع منطقة حيوية تخدم مصالحنا الاستراتيجية. ونحن نسعى إلى اتفاقية حديثة وشاملة تكسر الحواجز التجارية أمام سوق ضخم للأطعمة والمشروبات وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة.

وأكد وزير التجارة الدولية رانيل جاياوردينا أن «الدول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي معا، واحدة من أكبر شركائنا التجاريين والاستثماريين، وتضم أكثر من 50 مليون شخص، ونحن مصممون على إبرام صفقة من شأنها تعزيز علاقاتنا وجذب الاستثمار وتعزيز الفرص التجارية وتوفير فوائد كبيرة للأعمال في الجانبين».