تونس تتخلص من الانتهازيين

فيما تتجه الأنظار نحو القضاء التونسي الذي يتأهب لإصدار قرار بحل حزب حركة النهضة الذي يحمل لواء شبكة الإخوان الإرهابية في تونس، يواصل الرئيس قيس سعيد اجتماعاته لتشكيل حكومة مصغرة بعيدة عن الانتماءات السياسية تكون مهمتها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها، والتخلص من «الانتهازيين» حسب وصفه.

وتحرك القضاء التونسي في الأيام الماضية لملاحقة المتورطين في قضايا فساد وتجاوزات خلال فترة حكم الإخوان خلال العامين الماضيين، بعد دعوة الرئيس قيس سعيد للقضاء لمحاسبة كل من ثبت قيامه بتجاوزات وتلقيه أموالا مجهولة المصدر من الداخل والخارج لتمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الأحزاب من الخارج.

أموال مشبوهة

توقع النائب في البرلمان التونسي المجمد محمد عمار، أن يصدر القضاء خلال الأيام القليلة القادمة أحكاما بحل حزبي حركة النهضة وقلب تونس، على خلفية «الجرائم الانتخابية التي ارتكبها الحزبان في استحقاقات عام 2019».

وأكد في حوار مع «العربية» أن محكمة المحاسبات أصدرت أحكاما ابتدائية بحق عدد من القوائم الانتخابية لحركة النهضة وقلب تونس، مؤكدا أن أمام الحزبين مهلة شهرين لاستئناف هذه الأحكام.

وفتح القضاء التونسي تحقيقا بشأن 3 أحزاب، هي حزب النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي، للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية، على إثر اتخاذ الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي.

طرد الانتهازيين

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة «بعيدا عن الانتهازيين وأطماعهم دون أن يسميهم.

وقال خلال استقباله نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة، في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة، بحسب بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سيتم تركيز الحكومة بعيدا عن الانتهازيين وأطماعهم، وبعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب».

وتابع «إن عدد الذين خرجوا إلى الشوارع لمناشدته دعما لقراراته الاستثنائية، وصل إلى مليون و800 ألف تونسي (من أصل نحو 12 مليون نسمة)».

وفي 25 يوليو اتخذ الرئيس مجموعة من الإجراءات الاستثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

إرادة الشعب

ورأى سعيد أنه «تم السطو على إرادة الشعب من قبل نظام خفي يريد التحكم في الدولة، ولسنا تحت وصاية أي كان، ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا»، وأردف «من يتحدث عن انقلاب، فلينظر في رقصات الشيوخ فرحا بهذا المنعرج التاريخي الذي تعيشه تونس»، على حد قوله.

وزاد بأن تونس والتونسيين «ليسا تحت وصاية أي أحد، وعلينا الإنصات لإرادة شعبنا، رغم أن هناك من يبحث عن مساندة دوائر خارجية».

من جانب آخر قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر «إنه لا يمكن تحقيق مطالب التونسيين دون قضاء عادل ونزيه». وطالب الرئيس التونسي بضرورة حماية استقلالية القضاء والتشريع في آجال التقاضي وإعطاء كل ذي حق حقه.

التسلل للمحاكم

وأكد الرئيس التونسي أن من وصفهم بالمجرمين الذين انتهكوا الدولة تمكنوا من التسلل إلى المحاكم مضيفا «من نهب ثروات الشعب يظل حرا دون تحرك من السلطات القضائية».

وتؤيد العديد من القوى إجراءات الرئيس التونسي حيث ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وأكد النائب المستقيل من البرلمان المجمد محمد عمار أن الرئيس التونسي سيفتح حوارا وطنيا يقصي حركة النهضة الإسلامية وحليفها حزب قلب تونس التي اتهمهما بالتسبب في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد.

وكان قيس سعيد أكد في اتصال هاتفي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي العمل على فتح حوار وطني في البلاد وتشكيل حكومة في أقرب وقت.