المحكمة التجارية توافق على إعادة هيكلة مجموعة القصيبي

أصدرت المحكمة التجارية بالدمام أمرا نهائيا بشأن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي، بما يضع نهاية رسمية لواحد من أكبر وأطول نزاعات الديون في المملكة.

وقال كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، سايمون تشارلتون، «إن محكمة الدمام التجارية أصدرت أمر الموافقة النهائية على إعادة تنظيم المجموعة، بحيث لم يعد بالإمكان الطعن عليه».

وأضاف لوكالة «رويترز» أن الشركة ستعمل على اتخاذ خطوات للبدء في رفع القيود عن أصولها، والبدء بتسييلها لتتمكن من تقديم توزيعات لدائنيها المعتمدين.

وذكر تشارلتون أنه بمقتضى التسوية من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على حوالي 26 سنتا عن كل دولار من مطالبات رد الدين.

وأشار إلى أن أصول التسوية تشمل سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال، ومحفظة من الأسهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 مليارات ريال، وأصولا عقارية في السعودية.

وأفاد تشارلتون بأن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسة، وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشطة والمجموعة بعد إعادة هيكلتها، مضيفا أن خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية وقد تشمل تمويلا خارجيا.

وأشار إلى أن مجموعة القصيبي ستواصل مطالبة الصانع بأحقيتها في أملاك مجموعة سعد، حيث لا تزال تعده مسؤولا عن أزمتها.

وقال سيمون تشارلتون، في سبتمبر الماضي، إن المجموعة ستحتفظ بغالبية أعمالها التشغيلية بعد موافقة الدائنين على اقتراح تسوية الديون.

وطلبت المجموعة إعادة التنظيم المالي في 2019 بمقتضى قانون الإفلاس السعودي، الذي بدأ العمل به في العام السابق لزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين.

وتعود أزمة مجموعة القصيبي إلى 2009، بعد الكشف عن ديون تصل إلى نحو 7.4 مليارات دولار ( 27.7 مليار ريال)، ودخولها في خلاف مع مجموعة سعد حول المتسبب في تلك الأزمة.