محامون: لا يحق لوكيل تويوتا بالكويت منع المشتري من تصدير لاندكروزر

أكد محامون ومستشارون قانونيون أنه لا يوجد أثر قانوني ولا قيمة لبيان وكيل شركة تويوتا في الكويت المتضمن منع تصدير مركبات لاندكروزر للخارج، باعتبار أنه جهة بيع وليس جهة تشريع، ومن حق أي مشتر للمركبة بالتصرف بها كما يشاء بما لا يخالف نظام الدولة التي تم الشراء منها، وهذا غير متأت في هذه الحالة، مضيفين أن البيان سابقة في مخالفة الأنظمة، حيث يخالف بشكل صريح أنظمة التجارة الخليجية.

وأوضحوا أن العلاقة بين البائع والمشتري هي علاقة البيع والشراء فقط، وليس من حق البائع التدخل في تصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بل عليه بالمقابل توفير قطع الغيار والصيانة لما بعد البيع، ولا يمكن للوكيل التدخل فيما يتصرف به مالك السيارة بعد تسلم ثمنها.

وجاء في نص بيان وكيل سيارات تويوتا في دولة الكويت، «إنه لوحظ في الأيام الماضية قيام العديد من العملاء ممن اشتروا سيارات تويوتا لاند كروزر بالقيام بإعادة بيع وتصدير المركبات خارج الكويت وتود الشركة (الوكيل) التنويه بأن المركبات المباعة مخصصة للاستعمال داخل الكويت ويحظر بيعها أو تصديرها إلى الخارج». وتابع البيان «إن الشركة تنبه بعدم جواز بيع أو تصدير المركبة خارج الكويت وتتمسك بحقوقها القانوني ضد من تسول له نفسه مخالفة التعليمات المذكورة».

وعبر مغردون سعوديون على «تويتر» عن امتعاضهم من بيان وكيل «تويوتا» في الكويت مشيرين إلى أن من حقهم تصدير السيارات التي اشتروها إلى المملكة مادام أن أنظمة البلد الذي تم فيه البيع لا تمنع ذلك، وكذلك الأنظمة المتعلقة بالاستيراد في المملكة، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة لأنظمة التجارة الخليجية.

لا مانع من الاستيراد

وأكدت وزارة التجارة في ردها على استفسارات «مكة» بأنه لا يوجد ما يمنع استيراد السيارات من الخارج بما في ذلك دولة الكويت، وكذلك عدم وجود ما يمنع نظاما من استيراد السيارات الخليجية وفق الضوابط الخاصة التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي المعمول بها بالمملكة، موضحة أن الإجراءات التي تتم في دول أخرى تخضع لأنظمتها التشريعية الخاصة بها وتصدر من السلطات فيها.

ولم يصل رد الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك حتى إعداد هذا التقرير رغم وعد الهيئة بالرد.

مخالف لأنظمة التجارة

وأفاد المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب بأن بيان وكيل سيارات تويوتا في الكويت غريب ومخالف لأبسط قواعد البيع، فضلا عن مخالفته لأنظمة التجارة المعتمدة خليجيا، لافتا إلى أنه ليس من حق بائع السلعة مهما كانت التدخل في تصرف المشتري، فهو ليس جهة تشريعية وليس من حقه أيضا التهديد بأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد من «تسول له نفسه» فهو في هذه الحالة أخذ دور المشرع مع أنه لا يوجد نظام يمنع إعادة البيع.

لا أثر قانونيا للبيان

وأكد المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف عدم وجود أي أثر قانوني للبيان الصادر عن وكيل «تويوتا» في الكويت مطلقا، ويبدو أن البيان تمت صياغته بشكل تلقائي ومتسرع، ودون النظر للتداعيات القانونية، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مانع رسمي من الجهات ذات العلاقة بالمملكة من شراء السعوديين للسيارات من أي مكان بما في ذلك دولة الكويت وتصديرها وفق الأنظمة.

ولفت الشريف إلى أن ما يجذب السعوديين بالشراء من الخارج لسيارات بعينها هو المواصفات الأفضل والسعر الأقل وهذا من حقهم، موضحا أنه بالإضافة إلى سيارات اللاندكروزر ذات المواصفات العالية والسعر الأقل في الكويت، كانت هناك سيارات الشاص من نوع البريمي والذي كان عليه طلب كبير من دولة الإمارات بسبب سعره الأقل ومواصفاته الأعلى في تلك الدولة.

وأكد على حق المواطن شراء السيارات الجديدة أو المستعملة من أي بلد وتصديرها للمملكة والتي لا تمنع ذلك مطلقا، مشيرا إلى أن وجود أكثر من وكيل لمنتج محدد معين يفتح باب المنافسة لصالح المستهلك ويبعد أضرار الاحتكار، والذي يتم « للأسف» مع المواصفات الأقل والسعر الأعلى.

يمكن تقديم شكوى

كما أكد المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي عدم أحقية وكيل بيع المركبات بتنصيب نفسه كمشرع، مبينا أنه ليس من حقه أيضا التدخل في تصرف المشتري بعد أن استلم ثمن السلعة فاختصاصه فقط هو البيع وخدمات ما بعد البيع التي هي من حق المشتري نظاما ، والتجارة تحكمها قوانين في البلد التي تتم في عملية البيع، ويمكن للمشتري الذي يتعرض للتمييز بعد عملية الشراء تقديم شكوى لأصحاب العلاقة.

وأكد العوذلي على حق أي مواطن أو مقيم في الكويت تبعا للأنظمة المحلية والخليجية شراء سيارة في الكويت وإحضارها لاستعمالها في السعودية بعد أن يدفع أي رسوم سعودية مطلوبة عليها ويسجلها حسب نظام البلد الذي سيستعملها فيه ، وفي هذه الحالة فإن بيان وكيل «تويوتا» في الكويت لا يعني شيئا ولا يلزم أي أحد.

بيع وشراء فقط

بدوره ذكر المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية أن المفترض أن العلاقة بين البائع والمشتري هي دفع القيمة مقابل الحصول على السلعة، ولا يحق للبائع التدخل في تصرف المشتري بعد الشراء في السلعة التي اشتراها، وهي هنا المركبة، كما أنه لا يوجد مانع من نقل الملكية لمشتري آخر في بلد آخر ما لم يكن هناك مانع قانوني محدد في البلد الذي يتم فيه البيع وهذا تحدده السلطات في ذلك البلد.

وأضاف العطية بأن العقد بين البائع والمشتري يقتضي بيع السلعة مقابل الثمن أو القيمة وليس أكثر من ذلك، والبائع ملزم بعد ذلك وبحسب الأنظمة توفير خدمات ما بعد البيع من الصيانة اللازمة وغيرها وفق العقد وتنتقل هذه الالتزامات إلى أي مشتر جديد بعد إعادة البيع، وليس للبائع التي التدخل فيما يتصرف به المشتري بعد البيع إذا كانت الأنظمة في البلد لا تمانع بذلك.

ليس من حق البائع

وأوضح المحامي والمستشار القانوني بخيت المدرع أن البيان الذي صدر من وكيل «تويوتا» بالكويت على إطلاقه غير صحيح، وكان ينبغي التفصيل، حيث إن الملكية إذا انتقلت بشكل كامل إلى المشتري فليس من حقها الحديث عن منع بيعها أو تصديرها إلى الخارج ، ويختلف الأمر إذا كانت السيارة بالأقساط، حيث من حق الشركة باعتبارها لا زالت تملك السيارة أو الجزء الأكبر منها اشتراط عدم البيع أو التصدير للخارج.