مربو الماشية يضغطون على أسعار الشعير بالمقاطعة الذكية.. و«الحبوب» تعيد مقولة الارتفاعات عالمية

في وقت أعادت فيه المؤسسة العامة للحبوب الحديث عن أن ارتفاع أسعار الشعير العلفي يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعاره عالميا، لم يجد مربو الماشية بالمملكة سوى المقاطعة «الذكية» في العمل على تخفيض الكميات المستهلكة وكبح جماح الارتفاعات، بعد أن ضاعت مناشداتهم للمسؤولين في المؤسسة العامة للحبوب سدى - كما أفادوا - مضيفين أن المقاطعة الذكية تتضمن الاستعاضة عن التعليف اليومي للمواشي بالشعير، بيوم شعير ويوم أو يومين أعلاف أخرى.

وأشاروا إلى أن حملة المقاطعة «الذكية» نجحت في تخفيض الكميات المستهلكة من الشعير وكبح ارتفاع أسعار الشعير والأعلاف، إذ تراجعت أسعار الشعير بمقدار يتراوح بين ريالين و5 ريالات للكيس.

وأكدوا أن ارتفاع أسعار الشعير غير مبرر، وأن الشركات الكبرى لم تستورد أي كميات جديدة، ولا تزال تبيع من الكميات الضخمة التي حصلت عليها من مؤسسة الحبوب وبأسعار منخفضة.

شعير مؤسسة الحبوب

وعبر نشطاء في حماية المستهلك عبر تغريدات على تويتر، عن ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم تفوق الحالية، إن لم يتم إيقاف ارتفاع الشعير والأعلاف، لافتين إلى أن الأسعار غير مبررة، حيث إن الشركات لم تستورد أي كميات تذكر من الخارج، وإنما تبيع من الكميات الهائلة التي اشترتها من مؤسسة الحبوب بأسعار منخفضة.

ارتفاع عالمي

وأفادت المؤسسة العامة للحبوب في ردها على استفسارات «مكة»، بأن الشعير ارتفعت أسعار تصديره من البحر الأسود والاتحاد الأوروبي من 220 دولارا للطن (غير شامل تكلفة الشحن البحري)، في أبريل الماضي إلى 280 دولارا للطن حاليا بنسبة ارتفاع 27%، على خلفية انخفاض المعروض العالمي وفرض روسيا ضريبة تصدير متغيرة بشكل أسبوعي على صادرات الشعير تصل حاليا إلى (27) دولارا للطن. كما واكب ارتفاع أسعار التصدير ارتفاع في أسعار الشحن البحري، والتي ارتفعت من نحو 29 دولارا للطن بداية العام الحالي إلى نحو 40 دولارا للطن حاليا بنسبة ارتفاع 38%.

الذرة والصويا

وأضافت المؤسسة أنه فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأعلاف المصنعة، فيرجع إلى ارتفاع أسعار مدخلاتها عالميا أيضًا، فأسعار الذرة وفول الصويا شهدت ارتفاعات متتالية في الفترة الأخيرة، متأثرة بموجة الجفاف التي تتعرض لها مناطق الزراعة في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، لتسجل ارتفاعات سنوية نسبتها 59% للذرة و37% لفول الصويا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري.

وذكرت أن الأسواق العالمية للحبوب سواء الشعير العلفي أو الحبوب التي تدخل في صناعة الأعلاف المركبة تذبذبت بين الحين والآخر، حيث أدى ارتفاع طلب الصين على الشعير العلفي من دول البحر الأسود (روسيا وأوكرانيا) إلى قلة المعروض من تلك الدول، وهو ما رفع أسعار المناشئ الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل عام. كما شهدت أسعار الذرة وفول الصويا ارتفاعات نتيجة توقعات انخفاض الإنتاج، نتيجة لسوء الطقس في الدول المنتجة وعلى رأسها البرازيل، ومع ذلك يظل الإنتاج والمخزونات العالمية من الحبوب عند المستويات الآمنة.

شروط ميسرة

وأبانت المؤسسة أن شروط استيراد الشعير تتسم بالسهولة واليسر مثله مثل أي سلعة أخرى يتم استيرادها، وهنا نفرق ما بين 3 أغراض من الاستيراد، الأول وهو غرض الاستهلاك الشخصي، وهذا مسموح به لكل المربين، بشرط أن يتضمن سجلهم التجاري نشاط استيراد الشعير، وهذه الفئة تخضع للشروط النظامية التي تضعها وزارة التجارة، ولا يتطلب من المربين في هذه الحالة التسجيل في منصة استيراد التي تشرف عليها المؤسسة العامة للحبوب.

التأهيل أولا

وذكرت أنه فيما يتعلق بالاستيراد لغرض التجارة أو لغرض إنتاج الأعلاف بالنسبة لمصانع الأعلاف، فإنه يستلزم التأهيل عبر منصة «استيراد»، وتستهدف الشروط المطلوبة للتأهيل لأغراض التجارة توفير السلعة للمربين، مبينة أن إجمالي عدد الشركات والمصانع التي تم تأهيلها لغرض التجارة وصناعة الأعلاف عبر المنصة بلغ (21) شركة ومصنعا موزعة ما بين (14) شركة لغرض التجارة و(7) مصانع لغرض إنتاج الأعلاف، وتمت الموافقة على كل طلباتهم للاستيراد من الخارج.

مقاطعة ذكية

بدوره أفاد رئيس رابطة مربي المواشي بالمملكة سعود الهفتاء، بأن أصحاب المواشي لم يجدوا حلا للعمل على إيقاف الارتفاعات في الشعير والأعلاف سوى المقاطعة الذكية، والتي تقوم أساسا على الاستعاضة عن تعليف الماشية يوميا بالشعير بيوم شعير ويوم أو يومين بأعلاف أخرى، حشائش أو برسيم، من أجل تقليل الكميات المستهلكة والضغط لخفض السعر، لافتا إلى أن الحملة التي بدأت أخيرا نجحت في خفض الكميات المستهلكة بشكل لافت وخفض السعر قليلا.

شروط تعجيزية

وحول مشكلة الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الأعلاف، أفاد بأن المشكلة بدأت عندما قررت المؤسسة العامة للحبوب التخلي عن مهمة شراء وبيع الشعير، وأوكلت للقطاع الخاص القيام بهذه المهمة، عبر مناقصات بشروط اعتبرناها تعجيزية، واستفادت منها 21 شركة كبرى، وكان من أهم الشروط التي فرضتها، أن يكون لدى المستورد مستودع يتسع لـ45 ألف طن من الشعير، وأن يكون هناك مخزون لا يقل عن 900 كيس في 50 يوم عمل.

تلاعب بالأسعار

ولفت الهفتاء إلى أن مؤسسة الحبوب باعت ما لديها من كميات ضخمة مخزنة من الشعير على الشركات التي تمت ترسية المناقصات عليها بأسعار بين 46 و48 ريالا للكيس من وزن 50 كجم، بينما تدرج السعر لدى هذه الشركات في ارتفاعات غير مبررة إلى 70 ريالا منطلقا من 50 ريالا، وفي الواقع أن الشركات بشكل عام لم تستورد حتى الآن من الخارج بحسب هيئة الإحصاء، و أنها لا تزال تبيع من الكميات الهائلة التي اشترتها من شركة الحبوب وخزنتها لديها.

وذكر الهفتاء أن العاملين على تربية الماشية ينشدون السعر العادل الذي هو اليوم غائب أمام ما أسماه - الاحتكار المبطن - الذي تتبعه الشركات المعتمدة وعددها 19 شركة.

الشعير من الحبوب

وأشار إلى أن من المشكلات التي تواجه مربي المواشي والمزارعين هو إدراج الشعير ضمن قائمة الأعلاف الخضراء، وهذا مما يمنع من زراعته لصغار المزارعين الذين لا يملكون رخصة لزراعة الأعلاف الخضراء، بينما الواقع هو أنه من الحبوب مثل القمح، ولا علاقة له بالأعلاف الخضراء.

كما أن من لديه رخصة زراعة أعلاف خضراء ويزرع الشعير لا يستطيع ذلك سوى 3 شهور في السنة، هي فترة الموسم، ويتوقف عادة باقي العام، وهذا يعده أغلب المزارعين غير مناسب، لأنه يضيع عليهم فرصا ووقتا ثمينا، ولذلك يتجهون لزراعة البرسيم.

زيادات غير مبررة

وأما الناشط الاجتماعي المهتم بشؤون المستهلك الدكتور عباس العصيمي، فأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح حديث المجالس ومواقع التواصل، وخاصة عند صغار الملاك الذين طالهم الضرر بشكل بالغ، حيث يمسون على سعر ويصبحون على سعر آخر، ومما زاد في معاناتهم أنهم لا يعرفون أسباب هذه الزيادات المتسارعة وإلى أين ستقف، والأكثر إيلاما لهم هو عدم توضيح الجهات المسؤولة السبب في هذه الزيادات المتقاربة، رغم مناشداتهم المستمرة عبر وسائل التواصل.

غلاء اللحوم

ولفت العصيمي إلى أن كل ما يريده ملاك المواشي، هو النظر في معاناتهم مع هذا الغلاء المتسارع، ومحاولة إيجاد الحلول المثلى للتغلب عليه، إما بالدعم الحكومي أو السماح بالاستيراد الفردي وفق شروط ميسرة يسهل الحصول عليها، أو السماح بزيادة الإنتاج المحلي، وبيعه على المستهلك بشكل مباشر، أو غير ذلك من الحلول التي يرون أنها مجدية، وإن تعذرت هذه الحلول فعلى الأقل إيضاح أسباب هذه الزيادات، مشيرا إلى أن الارتفاعات ستعمل على اندثار ثروتنا الحيوانية، ومن الصعب إعادة بنائها، وسنعاني كمواطنين من غلاء اللحوم بصفة عامة.