طالبان تتراجع وتسمح للمرأة بالتصويت
الأربعاء - 29 سبتمبر 2021
Wed - 29 Sep 2021
احتجاجات نسائية في أفغانستان
تراجعت حركة طالبان خطوة للوراء، وأعلنت أنها ستتبنى موقتا دستورا يعود تاريخه إلى عام 1964 ومنح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.
ووفقا للقائم بأعمال وزير العدل مولوي عبد الحكيم شرائع، فإن «الإمارة الجديدة ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه موقتا، علاوة على ذلك، سيتم احترام القوانين والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة والإمارة «.
ولم يناقش مسؤول طالبان البنود التي سوف تستخدم من الدستور الذي منح المرأة حق التصويت وفتح الأبواب أمام زيادة مشاركتها في السياسة الأفغانية، وأشار سعيد عزام، المحلل السياسي المقيم في كندا والمسؤول السابق في الحكومة الأفغانية عن خطط الحركة الجديدة: «يبدو أنه نهج عملي من قبل طالبان لتبني دستور 1964».
وأضاف في تصريحه لموقع «صوت أمريكا» أن «الهدف الرئيس لطالبان هو الحصول على قبول واسع النطاق من المجتمع الأفغاني من خلال تطبيق دستور 1964».
وصدر دستور عام 1964 بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، والذي كرس ملكية دستورية ومهد لديمقراطية برلمانية، دون مساعدة أو تدخل خارجي، حتى تمت الإطاحة به في عام 1973.
وفي ظل نظام طالبان السابق، بين عامي 1996 و2001، كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة ولم يسمح لهن بالدراسة أو العمل.
وبعد الإطاحة بالحركة في 2001، ساعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أفغانستان على تبني دستور جديد في عام 2004 نص على المساواة في الحقوق، لكن أثناء تمردها ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، رفضت طالبان بشدة هذا الدستور باعتباره كيانا غير قانوني ونتاجا للتدخل الأمريكي في أفغانستان.
ومنذ عودتها إلى السلطة في منتصف أغسطس، حاولت الحركة طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدين أنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي، لكن وعودهم لا تزال موضع شك، وخاصة أن الحكومة الجديدة تضم قادة من فترة الحكم السابقة ولا تشمل أي امرأة.
ووفقا للقائم بأعمال وزير العدل مولوي عبد الحكيم شرائع، فإن «الإمارة الجديدة ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه موقتا، علاوة على ذلك، سيتم احترام القوانين والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة والإمارة «.
ولم يناقش مسؤول طالبان البنود التي سوف تستخدم من الدستور الذي منح المرأة حق التصويت وفتح الأبواب أمام زيادة مشاركتها في السياسة الأفغانية، وأشار سعيد عزام، المحلل السياسي المقيم في كندا والمسؤول السابق في الحكومة الأفغانية عن خطط الحركة الجديدة: «يبدو أنه نهج عملي من قبل طالبان لتبني دستور 1964».
وأضاف في تصريحه لموقع «صوت أمريكا» أن «الهدف الرئيس لطالبان هو الحصول على قبول واسع النطاق من المجتمع الأفغاني من خلال تطبيق دستور 1964».
وصدر دستور عام 1964 بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، والذي كرس ملكية دستورية ومهد لديمقراطية برلمانية، دون مساعدة أو تدخل خارجي، حتى تمت الإطاحة به في عام 1973.
وفي ظل نظام طالبان السابق، بين عامي 1996 و2001، كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة ولم يسمح لهن بالدراسة أو العمل.
وبعد الإطاحة بالحركة في 2001، ساعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها أفغانستان على تبني دستور جديد في عام 2004 نص على المساواة في الحقوق، لكن أثناء تمردها ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، رفضت طالبان بشدة هذا الدستور باعتباره كيانا غير قانوني ونتاجا للتدخل الأمريكي في أفغانستان.
ومنذ عودتها إلى السلطة في منتصف أغسطس، حاولت الحركة طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدين أنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي، لكن وعودهم لا تزال موضع شك، وخاصة أن الحكومة الجديدة تضم قادة من فترة الحكم السابقة ولا تشمل أي امرأة.
