حفتر أم القذافي.. من يحكم ليبيا؟

خلع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بدلته العسكرية استعدادا لخوض أكبر معركة في تاريخه، وبات أحد 3 أسماء يتداولها الشارع الليبي والعربي لرئاسة البلد الذي واجه الانقسام 10 سنوات كاملة.

وضع حفتر تجربة جارته مصر نصب عينيه قبل أن يترشح رسميا للانتخابات التي ستجري 24 ديسمبر المقبل، في مواجهة فتحي باشاغا المدعوم من مصراته والذي تقف تركيا خلفه، وسيف الإسلام ابن الرئيس الأسبق معمر القذافي مرشح قبائل ليبيا.

اشتد الصراع على آخره قبل 3 أشهر من الانتخابات في ليبيا، ولا سيما بعد أن طرح البرلمان الثقة في الحكومة الانتقالية الحالية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وبعدما أطلت الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان برأسها ولعبت على عملية (الانقسام) تمهيدا للمطالبة بتأجيل الانتخابات.

صالح جاهز

بالتوازي، يبدو حليفه القوي رئيس البرلمان عقيلة صالح، جاهزا للتشارك في السلطة سواء من خلال منصب نائب الرئيس أو رئيس الحكومة، وهو ما دفعه أن يعلن في الساعات الماضية تعليق عمله في البرلمان وحصوله على أجازة إلى حين موعد الانتخابات.

ولا يستبعد الكثيرون أن يتحول عقيلة صالح إلى منافس لحفتر في الانتخابات، حيث يأتي توقفه المفاجئ عن مهامه قبل 3 أشهر من الانتخابات، بهدف التمكن من الترشح والمنافسة على منصب رئيس ليبيا القادم.

وجاء ترجل صالح بعد أن أعلن البرلمان سحب الثقة من الحكومة التي يقودها رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة، لكنه قال إنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال ولن يؤثر سحب الثقة منها على موعد الانتخابات.

3 محتملين

في المقابل، بدأت شخصيات أخرى حملتها الانتخابية مبكرا، حيث يبرز المدعوم تركيا فتحي باشاغا، وزير الداخلية الأسبق في حكومة السراج، الرجل القوي المدعوم من مدينة مصراتة، والذي اختار أن تكون انطلاقته عبر زيارات لعدد من الدول، متحدثا عن قدرته على تحقيق «توافق» بين الأطراف الليبية.

ويبرز في هذا السياق أيضا اسم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، الذي أفصح عن نيته العودة إلى الساحة السياسية مجددا في ليبيا، بعد أن توارى عنها لسنوات طويلة.

وأبدى سيف الإسلام، في حوار مع جريدة «نيويورك تايمز» في مايو الماضي، «تحفظه بشأن الحديث عن احتمالية ترشحه للرئاسة»؛ إذ أنه يفضل البقاء في وضع الغموض بالنسبة لليبيين، وإن تحدث مقربون إليه بعد ذلك بأنه يعد العدة لهذا الأمر.

ويطرح البعض إمكانية ترشح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في انتخابات الرئاسة المقبلة، معللين ذلك بأن قانون انتخاب الرئيس يتيح ترشح موظفي الدولة في حالة ما تركوا منصبهم قبل ثلاثة أشهر من عقد الاستحقاق، حيث تم طرح الثقة في حكومته قبل هذه الفترة.

مساعي الإخوان

وتسبب قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، في نشاط لافت لجماعة الإخوان التي يترأسها خالد العشري في ليبيا من أجل اللعب على وتر الانقسام وتأجيل الانتخابات الليبية.

وتدعي الجماعة أن خطوة البرلمان ستعيق عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر، الأمر الذي دعا المجلس للمسارعة والتأكيد على أن الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال، كما كشف المتحدث باسمه عبدالله بليحق.

وحذر الباحث السياسي الليبي، نزار عبدالغني في حوار مع «سكاي نيوز» من أن الإعلام الإخواني يروج حاليا أن القرار سيعيد البلاد إلى المربع الأول من الفوضى والانقسام، وهو ما لن يحدث، محذرا من «الانجرار وراء هذا الكلام، فالحكومة ستبقى لتسيير الأعمال حتى موعد الانتخابات العامة، وهذا إن جرى اعتماد سحب الثقة بشكل رسمي».

دعموا المشير

ويجمع الكثير من المحللين السياسيين على أن المشير خليفة حفتر قد يبدو الخيار الأفضل لتوحيد الليبيين في ظل الرغبة في وجود رجل قوي ينقذ البلاد من الفوضى.

ويرى المحلل السياسي الليبي حمد القطراني «إن حفتر هو الرجل المناسب لتولي الرئاسة في ليبيا، مشيرا إلى قدرته على إنقاذ البلاد، ويشير إلى عدة أسباب تجعل المشير هو الخيار الأفضل لليبيا حاليا، وأولها قدرته على بناء أجهزة أمنية واستخباراتية لضبط الأمور داخليا، بدلا من الميليشيات التي تسببت في استمرار حالة الفوضى بالمنطقة الغربية لنحو عشرة أعوام، ويستخدمون سياسة الأمر الواقع في السيطرة على الحكومات المتتابعة ومفاصل الدولة.

ولفت إلى قدرته على مجابهة تنظيم الإخوان، الذي تحكم في المجموعات المسلحة من وراء الستار، وتمكن من الدولة لفترة طويلة، قبل أن يلفظ الشعب الليبي تلك المجموعات عبر الجيش الوطني الليبي، الذي تشكل بقيادة المشير، ولذا سيكون الأجدر على مواجهة الفتنة وضبط سرقة المال العام المستمرة لسنوات.

من يحكم ليبيا؟

سؤال طرحته قناة «سكاي نيوز عربية» وسعت لتقديم إجابه حوله، بعدما تقدم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر السباق، حيث أصدر القرار رقم 344 للعام 2021، القاضي بتولي الفريق أول حسين الناظوري مهام القائد العام، وله جميع الصلاحيات بموجب القانون رقم 1 للعام 2015، لمدة ثلاثة أشهر بدءا من أمس وحتى 24 ديسمبر المقبل.

وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، الصادر عن البرلمان على أنه «يعد كل مواطن (مترشح) سواء كان مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف مستحقاته كافة.

الرجل القوي

ينظر الكثيرون لحفتر على أنه الرجل القوي القادر على تكرار التجربة المصرية، عندما تدخل الجيش عام 2014 بقيادة قائده عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آن ذاك لإنقاذ البلاد من الانقسام والفرقة، واستطاع أن يجمع المصريين على قلب واحد، قاد عملية التعمير والتنمية، ونجح في سنوات قليلة أن ينتزع إعجاب ألد أعدائه، بعدما نزل إلى الميدان وأطلق مجموعة من المشاريع الضخمة التي حافظت على مكانة مصر وقيمتها كأكبر الدول العربية.

يسعى حفتر للسير على الدرب، حيث علق مهماته العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر، أصبح المشير أكثر ظهورا باللباس المدني في التظاهرات الرياضية والنشاطات المدنية، بالتوازي مع ظهور صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «كمل مشوارك»، تروج على أنه المرشح المناسب لرئاسة البلاد.

فرص القذافي

ويذهب الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري أن هناك فئتين يعول عليهما سيف الإسلام، الأولى هم أنصار نظام القذافي ويؤيدون كونه نجل الرئيس الراحل، وانتخابه يعني إعادة ليبيا إلى عام 2010، معقبا «أما الفئة الثانية فهم المحبطون مما عاشوه من أوضاع خلال العشرة أعوام الماضية، وهم سيصوتون له رغم أنهم لا يميلون له».

ويتفق الميسوري مع الرؤية التي تجد أنه من الصعب خارج نطاق تلك الفئتين أن يكون لديه القدرة والأدوات على قيادة البلاد، بل وقد يجتمع الكل على معاداته، كما أنه أخفق خلال ظهوره الأخير المقتضب في تقديم خطاب تصالحي، مضيفا أنه، وفي حالة انتخابه، سيكون رئيسا «بلا صلاحيات»، وغير قادر على فرض قراراته.

وأكثر ما يشغل الليبيون الآن هو حل المشكلات المعيشية التي تؤرق البلاد منذ سنوات، وهي الكهرباء وأزمة السيولة النقدية ومشكلات قطاع الصحة، كما يوضح الكاتب الصحفي الحسين الميسوري.

المرشحون المحتملون لرئاسة ليبيا

المشير خليفة حفتر

سيف الإسلام القذافي

عقيلة صالح

عبدالحميد الدبيبة

فتحي باشاغا