اليوم الوطني للمملكة وتطوير التنمية
الأربعاء - 22 سبتمبر 2021
Wed - 22 Sep 2021
عندما تحل ذكرى اليوم الوطني للمملكة، نتذكر ونفرح ونفخر بنعم رب العالمين الكثيرة من أهمها نعمة الإسلام وأولوية خدمته في مملكتنا الحبيبة ودستورنا المبني عليه، ونفخر بخدمة الحرمين الشريفين ونفخر بنعمة الأمن والأمان والطمأنينة على المواطنين والسكان واهتمام حكومتنا الرشيدة بحفظ حقوق الجميع وبكل ما يحفظ كرامتهم وحقوقهم.
كما نفخر بنعمة التنمية والتعليم والمدارس والمستشفيات وبرامج الدولة والتي امتدت لسنوات طويلة لدعم المساكن والتجارة وغيرها الكثير. زاد الفخر والاعتزاز خلال السنوات الست الأخيرة برؤية عظيمة صاحبها إصلاحات كثيرة، حيث إن المرحلة تتطلب التجديد للبناء التنموي والمجتمعي وتنويع مصادر الدخل.
بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبقيادة ولي العهد -حفظهما الله-، وضعت المملكة رؤيتها 2030 وبدأت بالعمل خلال السنوات الست الماضية على تنفيذ المبادرات وتنظيم وتطوير الأعمال في الخطوات الأولى للوصول لرؤية المملكة 2030. الأعمال الجبارة التي قامت بها المملكة خلال السنوات الست الماضية ليست إلا جزءا تأسيسيا للأعمال، وسنكمل السنوات العشر القادمة في رحلة إطلاق لمئات البرامج التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
بدأت المملكة بتقسيم الأعمال على الجهات المعنية ليتم التخطيط والبدء على التنفيذ، وبنفس الوقت عملت على الملفات الكبيرة مثل استئصال الفساد وتصحيح مساراته وملاحقة ماضيه، وتقوية الحوكمة وأجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد. أيضا بدأت على تصحيح مكافحة التستر والتسول، وتعتبر هذه أيضا من الملفات الثقيلة التي تحتاج إلى وقت طويل لاكتمال تنفيذها، والجميع يشعر بالتغيير الإيجابي حتى اليوم.
تعتمد رؤية المملكة على ثلاثة محاور رئيسة - مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح-، وكانت «جودة الحياة» ركن كبير لمحاور الرؤية ومحل الاهتمام وتشمل كثيرا من المبادرات فأعمال البلديات والأسواق والمنتزهات ومماشي وأماكن الرياضة والتطوير مستمر، بالإضافة إلى مبادرات الجهات الأخرى مثل المراكز الصحية للأحياء وحقوق المواطنين وحماية الحياة الفطرية وحماية البيئة والبقية.
خطة توسعة الحرمين الشريفين وزيادة أعداد ضيوف الرحمن من 8 ملايين إلى 30 مليونا سنويا شهدت عدة مبادرات بدأ العمل عليها، والعمل مستمر نحو نهضة متكاملة لضيوف الرحمن والبرامج السياحية. وقفزت الأعمال بالقطاع السياحي والترفيهي والثقافي بإشراف هيئات وبرامج ومشاريع متخصصة، وتم تأسيس شركات متخصصة مثل شركة البحر الأحمر وشركة السودة للتطوير والأعمال قائمة على قدم وساق في القدية ونيوم والعلا والبحر الأحمر وغيرها من البرامج الأخرى.
شهدت المملكة مؤخرا تأسيسا لهيئات للبيانات والذكاء الاصطناعي وكذلك الأمن السيبراني، وأيضا لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار، كما شهدت إنشاء هيئات ملكية لتطوير بعض المناطق وبوابة الدرعية ونادي الصقور والإبل في خطوات لتنظيم هذه القطاعات وتعزيز قيمتها الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية.
في التجارة والأعمال، اكتملت أنظمة عمل عليها بشكل تفصيلي ومتكامل، مثل نظام التجارة ونظام التجارة الالكترونية ونظام التميز التجاري -الفرنشايز- وأنظمة وبرامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير ودعم الأعمال مثل بوابة التمويل ومسرعات الأعمال والتقنيات المالية والفنية وخدمات نوافذ منشآت وخدمة جدير، ومراكز ذكاء ومبادرة الاستثمار الجريء وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أعمال برنامج كفالة الذي حقق نجاحات خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر مما حققه منذ تأسيسه قبل حوالي 17 سنة.
وفي أعمال «الموارد البشرية» أكملت الوزارة نظام العمل وأنظمة العمل الحر والعمل المرن وأنظمة تشغيل النساء وتشغيل الأحداث وبرامج توطين المهن التخصصية وبرنامج تحسين العلاقة التعاقدية وبرنامج السلامة والصحة المهنية. ربما من أفضل الأعمال التي شهدناها أيضا هي توجيه وتحسين الاستثمارات لأعمال المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. في الحقيقة تطورات كنا نطمح بجزء منها وكنا نسأل عنها لسنوات طويلة، ولله الحمد تحقق أكثر من الحلم حتى الآن ونطمع بالمزيد حتى نصل إلى عام 2030م.
من أكبر الملفات التي كانت شائكة هي ملف الإسكان، فتم تأسيس برنامج الإسكان ومن خلاله اندرج عدة برامج منها برنامج سكني وبرنامج الإسكان التنموي، حيث ثم دعم تملك أكثر من مليون أسرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك تم تأسيس وتفعيل هيئة للعقار وبرامج رسوم الأراضي البيضاء وغيرها. برنامج سكني طرح عدة منتجات سكنية لتتناسب مع متطلبات المواطنين منها فلل الوزارة وفلل وشقق البيع على الخارطة والبناء الذاتي والشراء من السوق، وجميعها تشمل دعم فوائد البنوك حسب النظام المحدد، وأيضا أحد أهم المنتجات السكنية هي الأراضي المجانية في بعض المناطق.
أعمال المحاكم والمرافق العدلية كان لها قفزة نوعية، فخلال السنوات الخمس الماضية شهدنا تحولا مؤسسيا لتلك الأعمال، فبرنامج ناجز يعتبر البوابة الأولى لأعمالها، وتطورت جلسات المحاكمات بتطوير أنظمتها والتحولات الرقمية للتوثيق والأرشفة والتسجيل المرئي والمحاكمات الالكترونية والمحاكمات عن بعد، وتدشين مركز تدقيق الدعاوى وتأسيس محاكم عمالية وتجارية في عدة مناطق، وكذلك بقية البرامج مثل منصة تراضي وصندوق النفقة للأبناء والمطلقات.
في أعمال البيئة والمياه والزراعة، عملت الوزارة على عدة استراتيجيات وطنية للأمن الغذائي والزراعة والمياه والبيئة واكتمل وضع أنظمة كاملة ومتكاملة تحدد المهام والمسؤوليات وممكنة لتحقيق الرؤية، حيث تم اكتمال واعتماد أنظمة للمياه والبيئة والمطاحن وآخرها نظام الزراعة. حجم التحولات التي حصلت في وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال السنوات الأخيرة كبيرة وتعتبر عملا مؤسساتيا يواكب المرحلة والتحولات التنموية لتشغيل القطاع بشكل صحيح ويحقق الأمن الغذائي والمستهدفات الاقتصادية والخصخصة.
المملكة وهبها الله موارد معدنية في باطن الأرض تقدر قيمتها بحوالي 5 تريليونات ريال، ولتحقيق وتعظيم الفائدة منها، عملت المملكة من خلال الوزارة على وضع استراتيجية لأعمال التطور والتحول في قطاع التعدين، ووضعت عدة أنظمة ومبادرات ومن أهمها إنشاء الشركة السعودية لخدمات التعدين، وإنشاء شركة الخدمات الجيولوجية والاستكشاف، والبرنامج العام للمسح الجيولوجي، وتسريع أعمال الاستكشاف، وتعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وبناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وإنشاء مكتبة عينات الحفر.
المملكة اعتمدت على تطوير الكوادر البشرية بجميع ما ذكر في هذا المقال وبالاستعانة بأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، واعتمدت كثيرا على التحولات الرقمية والتكنولوجيا بشكل كبير وهو أهم الممكنات، ولا يتسع المكان للحديث عن بقية البرامج ولكن ربما من أهم الأعمال التي يلاحظ تطورها بشكل كبير ويشعر بها الجميع هي أعمال الاتصالات وتقنيات المعلومات والتحولات الرقمية وكذلك أعمال صندوق الاستثمارات العامة والتي تجاوزت كل توقعاتنا، وطبعا الجميع يشهد تطورات أعمال السياحة والترفيه والبرامج الثقافية.
مضى ست سنوات منذ إطلاق الرؤية، عمل عليها ولي العهد -حفظه الله- وتابع أعمالها من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، شعرنا بوجوده على رأس الأعمال وينتابنا اطمئنان لوجوده قائدا ومتابعا لجميع الأعمال. وبقيت عشر سنوات على اكتمال الأعمال والتطورات والتحولات والتي ستنقل المملكة وتضعها ضمن الدول المنافسة والمتقدمة.
Barjasbh@
كما نفخر بنعمة التنمية والتعليم والمدارس والمستشفيات وبرامج الدولة والتي امتدت لسنوات طويلة لدعم المساكن والتجارة وغيرها الكثير. زاد الفخر والاعتزاز خلال السنوات الست الأخيرة برؤية عظيمة صاحبها إصلاحات كثيرة، حيث إن المرحلة تتطلب التجديد للبناء التنموي والمجتمعي وتنويع مصادر الدخل.
بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبقيادة ولي العهد -حفظهما الله-، وضعت المملكة رؤيتها 2030 وبدأت بالعمل خلال السنوات الست الماضية على تنفيذ المبادرات وتنظيم وتطوير الأعمال في الخطوات الأولى للوصول لرؤية المملكة 2030. الأعمال الجبارة التي قامت بها المملكة خلال السنوات الست الماضية ليست إلا جزءا تأسيسيا للأعمال، وسنكمل السنوات العشر القادمة في رحلة إطلاق لمئات البرامج التنموية والاجتماعية والاقتصادية.
بدأت المملكة بتقسيم الأعمال على الجهات المعنية ليتم التخطيط والبدء على التنفيذ، وبنفس الوقت عملت على الملفات الكبيرة مثل استئصال الفساد وتصحيح مساراته وملاحقة ماضيه، وتقوية الحوكمة وأجهزة الدولة المعنية بمكافحة الفساد. أيضا بدأت على تصحيح مكافحة التستر والتسول، وتعتبر هذه أيضا من الملفات الثقيلة التي تحتاج إلى وقت طويل لاكتمال تنفيذها، والجميع يشعر بالتغيير الإيجابي حتى اليوم.
تعتمد رؤية المملكة على ثلاثة محاور رئيسة - مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح-، وكانت «جودة الحياة» ركن كبير لمحاور الرؤية ومحل الاهتمام وتشمل كثيرا من المبادرات فأعمال البلديات والأسواق والمنتزهات ومماشي وأماكن الرياضة والتطوير مستمر، بالإضافة إلى مبادرات الجهات الأخرى مثل المراكز الصحية للأحياء وحقوق المواطنين وحماية الحياة الفطرية وحماية البيئة والبقية.
خطة توسعة الحرمين الشريفين وزيادة أعداد ضيوف الرحمن من 8 ملايين إلى 30 مليونا سنويا شهدت عدة مبادرات بدأ العمل عليها، والعمل مستمر نحو نهضة متكاملة لضيوف الرحمن والبرامج السياحية. وقفزت الأعمال بالقطاع السياحي والترفيهي والثقافي بإشراف هيئات وبرامج ومشاريع متخصصة، وتم تأسيس شركات متخصصة مثل شركة البحر الأحمر وشركة السودة للتطوير والأعمال قائمة على قدم وساق في القدية ونيوم والعلا والبحر الأحمر وغيرها من البرامج الأخرى.
شهدت المملكة مؤخرا تأسيسا لهيئات للبيانات والذكاء الاصطناعي وكذلك الأمن السيبراني، وأيضا لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار، كما شهدت إنشاء هيئات ملكية لتطوير بعض المناطق وبوابة الدرعية ونادي الصقور والإبل في خطوات لتنظيم هذه القطاعات وتعزيز قيمتها الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية.
في التجارة والأعمال، اكتملت أنظمة عمل عليها بشكل تفصيلي ومتكامل، مثل نظام التجارة ونظام التجارة الالكترونية ونظام التميز التجاري -الفرنشايز- وأنظمة وبرامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير ودعم الأعمال مثل بوابة التمويل ومسرعات الأعمال والتقنيات المالية والفنية وخدمات نوافذ منشآت وخدمة جدير، ومراكز ذكاء ومبادرة الاستثمار الجريء وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أعمال برنامج كفالة الذي حقق نجاحات خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر مما حققه منذ تأسيسه قبل حوالي 17 سنة.
وفي أعمال «الموارد البشرية» أكملت الوزارة نظام العمل وأنظمة العمل الحر والعمل المرن وأنظمة تشغيل النساء وتشغيل الأحداث وبرامج توطين المهن التخصصية وبرنامج تحسين العلاقة التعاقدية وبرنامج السلامة والصحة المهنية. ربما من أفضل الأعمال التي شهدناها أيضا هي توجيه وتحسين الاستثمارات لأعمال المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. في الحقيقة تطورات كنا نطمح بجزء منها وكنا نسأل عنها لسنوات طويلة، ولله الحمد تحقق أكثر من الحلم حتى الآن ونطمع بالمزيد حتى نصل إلى عام 2030م.
من أكبر الملفات التي كانت شائكة هي ملف الإسكان، فتم تأسيس برنامج الإسكان ومن خلاله اندرج عدة برامج منها برنامج سكني وبرنامج الإسكان التنموي، حيث ثم دعم تملك أكثر من مليون أسرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك تم تأسيس وتفعيل هيئة للعقار وبرامج رسوم الأراضي البيضاء وغيرها. برنامج سكني طرح عدة منتجات سكنية لتتناسب مع متطلبات المواطنين منها فلل الوزارة وفلل وشقق البيع على الخارطة والبناء الذاتي والشراء من السوق، وجميعها تشمل دعم فوائد البنوك حسب النظام المحدد، وأيضا أحد أهم المنتجات السكنية هي الأراضي المجانية في بعض المناطق.
أعمال المحاكم والمرافق العدلية كان لها قفزة نوعية، فخلال السنوات الخمس الماضية شهدنا تحولا مؤسسيا لتلك الأعمال، فبرنامج ناجز يعتبر البوابة الأولى لأعمالها، وتطورت جلسات المحاكمات بتطوير أنظمتها والتحولات الرقمية للتوثيق والأرشفة والتسجيل المرئي والمحاكمات الالكترونية والمحاكمات عن بعد، وتدشين مركز تدقيق الدعاوى وتأسيس محاكم عمالية وتجارية في عدة مناطق، وكذلك بقية البرامج مثل منصة تراضي وصندوق النفقة للأبناء والمطلقات.
في أعمال البيئة والمياه والزراعة، عملت الوزارة على عدة استراتيجيات وطنية للأمن الغذائي والزراعة والمياه والبيئة واكتمل وضع أنظمة كاملة ومتكاملة تحدد المهام والمسؤوليات وممكنة لتحقيق الرؤية، حيث تم اكتمال واعتماد أنظمة للمياه والبيئة والمطاحن وآخرها نظام الزراعة. حجم التحولات التي حصلت في وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال السنوات الأخيرة كبيرة وتعتبر عملا مؤسساتيا يواكب المرحلة والتحولات التنموية لتشغيل القطاع بشكل صحيح ويحقق الأمن الغذائي والمستهدفات الاقتصادية والخصخصة.
المملكة وهبها الله موارد معدنية في باطن الأرض تقدر قيمتها بحوالي 5 تريليونات ريال، ولتحقيق وتعظيم الفائدة منها، عملت المملكة من خلال الوزارة على وضع استراتيجية لأعمال التطور والتحول في قطاع التعدين، ووضعت عدة أنظمة ومبادرات ومن أهمها إنشاء الشركة السعودية لخدمات التعدين، وإنشاء شركة الخدمات الجيولوجية والاستكشاف، والبرنامج العام للمسح الجيولوجي، وتسريع أعمال الاستكشاف، وتعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، وبناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وإنشاء مكتبة عينات الحفر.
المملكة اعتمدت على تطوير الكوادر البشرية بجميع ما ذكر في هذا المقال وبالاستعانة بأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، واعتمدت كثيرا على التحولات الرقمية والتكنولوجيا بشكل كبير وهو أهم الممكنات، ولا يتسع المكان للحديث عن بقية البرامج ولكن ربما من أهم الأعمال التي يلاحظ تطورها بشكل كبير ويشعر بها الجميع هي أعمال الاتصالات وتقنيات المعلومات والتحولات الرقمية وكذلك أعمال صندوق الاستثمارات العامة والتي تجاوزت كل توقعاتنا، وطبعا الجميع يشهد تطورات أعمال السياحة والترفيه والبرامج الثقافية.
مضى ست سنوات منذ إطلاق الرؤية، عمل عليها ولي العهد -حفظه الله- وتابع أعمالها من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، شعرنا بوجوده على رأس الأعمال وينتابنا اطمئنان لوجوده قائدا ومتابعا لجميع الأعمال. وبقيت عشر سنوات على اكتمال الأعمال والتطورات والتحولات والتي ستنقل المملكة وتضعها ضمن الدول المنافسة والمتقدمة.
Barjasbh@
