مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم - عبر الاتصال المرئي -، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مطالبة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية ( تداول ) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعا المجلس هيئة السوق المالية إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي.

كما طالب المجلس هيئة السوق المالية بالعمل على تفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء الشركات وعمليات الإدراج للشركات الجديدة لحماية المستثمرين والسوق السعودي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس إبراهيم آل دغرير.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال الجلسة بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441 / 1442هـ أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالإسراع في إنجاز نظامها الجديد، واستكمال خطتها الإستراتيجية المحدثة (2025)، على أن تركز في مضمونها على أهم المجالات والأولويات الوطنية الإستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعا المجلس في قرار له إلى دعم جهود المدينة في التوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، ودعم جهودها في مشروعها الإستراتيجي " المختبر الوطني للمملكة "، وتجهيزه بأحدث التقنيات؛ بما يمكنها من الإسهام في نقل وتوطين التقنية، وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار.

وأكد مجلس الشورى في إطار ذلك على قراره السابق القاضي بمطالبة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، وذلك من خلال إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنها من تحقيق أكبر قدر من التمويل الذاتي.

وجاء قرار المجلس بشأن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد مناقشته خلال الجلسة للتقرير السنوي للمدينة للعام المالي 1441/1442هـ والمقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي واستعراضه لرد من رئيس اللجنة ناصر الموسى بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي أثناء المناقشة.

إلى ذلك، صوت مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) للعام المالي 1441 / 1442هـ - قبل دمجها -، وذلك بعد مناقشته للتقرير السنوي خلال الجلسة واستماعه لرد من رئيس اللجنة عطا السبتي بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير.

وتضمن قرار المجلس قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على أن لا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاماً لاستحقاق التقاعد المبكر، مؤكداً المجلس على المؤسسة بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها.

كما دعا المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى العمل على رفع الوعي بشأن منصة ( تقدير ) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين، كما طالب المجلس بالعمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.

وأكد المجلس في قراره على ما ورد في قراره السابق المتضمن مطالبة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ من حيث تشخيص حجم المشكلة، وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها، وكذلك قراره السابق المتضمن دعوة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، لمعالجة العجز النقدي.

إلى ذلك أقر مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1441/1442هـ, وذلك بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير للنقاش خلال الجلسة
.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير، حيث دعا عضو المجلس اللواء منصور التركي في مداخلة له الهيئة العامة للنقل إلى المسارعة في إعداد محتوى التدريب المهني والاختبارات المهنية لسائقي وسائل النقل العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطوير برامج تأهيل، وإنشاء ميادين خاصة لتدريب سائقي الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة المختلفة، في حين أشاد عضو المجلس المهندس طارق الفارس في مداخلة أخرى بجهود الهيئة العامة للنقل في تنظيم قطاع النقل، مبيناً أن قطاع النقل أحد أهم قطاعات التنمية في المملكة، ويُسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441 / 1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة له الهيئة بوضع خطة تشغيلية مبنية على خطتها الإستراتيجية ومدعمة بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والاستدامة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يتسنى متابعة العمل في الهيئة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها.

في حين دعا عضو المجلس سلطان المرشد الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالإفصاح عن الموقف المالي والحساب الختامي ووضع القوى البشرية والعمل على وضع خطة عمل واضحة لتحقيق التوازن النوعي بين الجنسين في العمل.

وفي مداخلة له أثناء مناقشة التقرير أكَّد عضو المجلس سعد العتيبي أهمية الاستفادة من الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة؛ لتحقيق أهداف سياسات التجارة الخارجية بوضع برنامج تسويقي فعال يهدف إلى الترويج لصادرات المملكة، ونفاذها إلى الأسواق الخارجية، مطالباً بتمكين القطاع الخاص في التجارة الخارجية وإيجاد مؤشرات واضحة.

وفي سياق المداخلات على التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية طالب عضو المجلس محمد آل عباس بفصل الاختصاصات بين الهيئة وهيئة تنمية الصادرات، مشيراً إلى أن هناك تقاطعًا للأعمال، وقياس مدى نجاح مهمة الهيئة في ضمان التدفق المستمر من السلع الإستراتيجية للداخل السعودي، مؤكداً أهمية بذل جهد أكبر لتوعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بإعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.