الرئيس التونسي للأوروبيين: لن نجلس أمام الغرب كـ(التلاميذ)
الأحد - 12 سبتمبر 2021
Sun - 12 Sep 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد (د ب أ)
رفضت تونس ممارسة أي ضغوط خارجية عليها، وأكدت أنها لن ترضخ لأي مطالب فيما يخص شأنها الداخلي وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها للقضاء على الفساد.
وقالت الرئاسة التونسية «إن سيادة الدولة وخياراتها لم تطرح للنقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت»، على خلفية زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أجرى لقاءات مع الرئيس قيس سعيد وممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني بشأن الأزمة في البلاد.
وأكد سعيد أن بلاده لن تقبل بأي تدخل أجنبي وذلك في ظل مواجهته ضغوطا متزايدة من حكومات غربية لإعادة النظام الدستوري بعد سيطرته على السلطة في يوليو.
وذكر الرئيس في بيان «سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت».
وجاء في بيان الرئاسة «أثناء لقاءات الرئيس مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية».
وتابع «إن تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة أعداده».
ويترقب الشارع التونسي الخطوة التالية للرئيس قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ أكثر شهر وتجميده البرلمان وسط ضغوط متزايدة من الخارج.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار تونس أمس الأول «إنه نقل إلى سعيد المخاوف الأوروبية بخصوص الحفاظ على المكاسب الديمقراطية بالبلاد».
وحث سفراء دول مجموعة السبع هذا الأسبوع الرئيس أيضا على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة، والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورا رئيسا.
وقالت الرئاسة التونسية «إن سيادة الدولة وخياراتها لم تطرح للنقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت»، على خلفية زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أجرى لقاءات مع الرئيس قيس سعيد وممثلين عن الأحزاب والمجتمع المدني بشأن الأزمة في البلاد.
وأكد سعيد أن بلاده لن تقبل بأي تدخل أجنبي وذلك في ظل مواجهته ضغوطا متزايدة من حكومات غربية لإعادة النظام الدستوري بعد سيطرته على السلطة في يوليو.
وذكر الرئيس في بيان «سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش، ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت».
وجاء في بيان الرئاسة «أثناء لقاءات الرئيس مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية».
وتابع «إن تونس لا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدون في بطاقة أعداده».
ويترقب الشارع التونسي الخطوة التالية للرئيس قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ أكثر شهر وتجميده البرلمان وسط ضغوط متزايدة من الخارج.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار تونس أمس الأول «إنه نقل إلى سعيد المخاوف الأوروبية بخصوص الحفاظ على المكاسب الديمقراطية بالبلاد».
وحث سفراء دول مجموعة السبع هذا الأسبوع الرئيس أيضا على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة، والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورا رئيسا.
